كتب بلدان متخلفة

تركز التعددية الثقافية على فكرة الفلسفة السياسية التي تدور حول طريقة الاستجابة للاختلافات الثقافية والدينية.حيث أنها ترتبط ارتباطا وثيقا مع "سياسة الهوية"، و"سياسة الاختلاف"، و"سياسة الاعتراف". كما أن للتعددية أهمية في المصالح الاقتصادية والسلطة السياسية (موسوعة ستانفورد للفلسفة)على الرغم من حقيقة أن التعددية الثقافية تستخدم كمصطلح رئيسي لتحديد الفئات المتضررة، التي تشمل الأمريكيين من أصل أفريقي، المثليون والمثليات جنسياً، والمعوقين.

ويمكن أن يشيرمصطلح التنوع الثقافي في بعض البلدان إلى الحقائق السكانية (الديمغرافية) أوإلى مجموعة معينة من الأفكار الفلسفية، أوتشيرإلى توجه معين من قبل الحكومة أو المؤسسات تجاه مجموعة متنوعة من السكان.

وغالبا ما يستخدم مصطلح التعددية الثقافية أو التنوع الثقافي للإشارة إلى الدول القومية الغربية، التي حققت هوية وطنية حقيقية واحدة خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر. حيث كانت التعددية الثقافية سياسة رسمية في العديد من الدول الغربية منذ العام 1970، وذلك لأسباب تختلف من بلد إلى آخر بما في ذلك أن العديد من المدن الكبرى في العالم الغربي قامت بصنع فسيفساء من الثقافات على نحو متزايد. توصف الحكومة الكندية كثيراً باعتبارها المحرض على أيديولوجية تعدد الثقافات بسبب تركيزها العلني على الأهمية الاجتماعية للهجرة. وغالبا ما يشار إلى الهيئة الملكية الكندية فيما يتعلق بازدواجية اللغة والثقافة بأنها منشأ الوعي السياسي الحديث في التنوع الثقافي.

بدأت التعددية الثقافية في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية في الغرب، كسياسة وطنية رسمية في كندا في عام 1971، تليها أستراليا في عام 1973 حيث تم الحفاظ عليه إلى اليوم. كما اعتمدت بسرعة كسياسة رسمية في معظم أعضاء دول الاتحاد الأوروبي. في الآونة الأخيرة،

ألغت العديد من الدول في مراكزها الحكومية السياسة الوطنية وعادت إلى ثقافتها الرسمية. وهو موضوع النقاش في المملكة المتحدة، من بين أمور أخرى، بسبب الأدلة المتوافرة على بداية التمييز العنصري والقلق بشأن الإرهاب الداخلي. وقد أعرب عدد من رؤساء الدول عن الشكوك حول نجاح سياسة تعدد الثقافات: رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء أستراليا السابق جون هوارد ورئيس وزراء أسبانيا السابق خوسيه ماريا أثنار والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي قد أعرب عن المخاوف بشأن فعالية سياساتها متعددة الثقافات لدمج المهاجرين.

تتنوع العديد من الدول القومية في أفريقيا وآسيا والأمريكتين ثقافياً، وهي "متعددة الثقافات" بالمعنى الوصفي.تعتبر الشيوعية قضية سياسية كبرى في بعض الدول. كما اعتمدت هذه الدول سياسات متشابه مع سياسات التعدد الثقافي في العالم الغربي، ولكن الخلفية التاريخية لهم مختلفة، بحيث قد يكون الهدف هو بناء أمة أحادية الثقافية أو أحادية الأعراق، على سبيل المثال، محاولة الحكومة الماليزية لإنشاء "سباق ماليزيا" بحلول عام 2020.

أستراليا

كانت أستراليا هي الدولة الثانية التي تبنت سياسة رسمية في التعددية الثقافية بعد كندا، بحيث تكون بلد ذات حالات هجرة وسياسات متماثلة، على سبيل المثال، تشكيل هيئة الإذاعة الخاصة، كما حافظت الحكومة الأسترالية على التعددية الثقافية في السياسة، حيث عُرفت أستراليا بهذا الجانب اليوم.

تم إلغاء سياسة أستراليا البيضاء بهدوء بعد الحرب العالمية الثانية وذلك بسبب التغيرات المختلفة التي طرأت على سياسة الهجرة، على الرغم من عدم انتهاج سياسة رسمية للتعددية الثقافية رسميا حتى عام 1972، حيث كانت نقطة التحول الرئيسية للتعددية الثقافية الأسترالية في عام 1996 عندما تم انتخاب جون هاوارد في الأنتخابات الحكومية الائتلافية الليبرالية. وكان هوارد ناقد للتعددية لفترة زمنية طويلة، حيث تم إطلاق سياسته الأستراليه الأولى في أواخر عام1980. وكانت منشورات المكتب الاستشاري المتعدد الثقافات للشرطة الأسترالية هي المرجع العملي للتنوع الديني للشرطة التشغيلية وخدمات الطوارئ التي تهدف إلى تقديم التوجيه لأفراد الشرطة وخدمات الطوارئ لتعرفهم بمدى تأثير الانتماء الديني في تواصلهم مع عامة الناس. فتم إصدار الطبعة الأولى في عام 1999.حيث غطت الطبعة الأولى البوذية والهندوسية والإسلام واليهودية والديانة السيخية بمشاركة ممثلي من مختلف الديانات. كما أضافت الطبعة الثانية المسيحية والأديان الأصلية لسكان جزر مضيق توريس الأسترالي والدين البهائي إلى قائمة الديانات ونُشِرت في عام 2002.

يتسم التواصل بين الناس من ثقافات مختلفة في أستراليا بالتسامح والارتباط، ولكن أدى هذا الاختلاف إلى الصراع والخلافات في بعض الأحيان، جلبت الجاليات المهاجرة الأطعمة وأساليب الحياة والممارسات الثقافية المختلفة إلى أستراليا، والتي تم استيعابها في الثقافة الأسترالية العامة.

التركيبة السكانية في الأرجنتين والهجرة إليها

رغم أن التعددية الثقافية لاتُسمى كما تبدو عليه ديباجة الدستور الأرجنتيني التي تشجع على الهجرة المُعلنة والاعتراف بالأفراد ذوي الجنسية المزدوجة من بلدان أخرى. على الرغم من اعتراف 97٪ من سكان الأرجنتين بأنهم مُنحدرين من أصول أوروبية إلا إن التنوع الثقافي لايزال حتى يومنا هذا على مستوى عالٍ وهذه سمة من سمات ثقافة الأرجنتين، كما تسمح بإقامة المهرجانات والأعياد الأجنبية (مثل عيد القديس باتريك).وتدعم جميع أنواع الفن أو التعبير الثقافي من المجموعات العرقية، وكذلك نشرها من خلال مشاركة الثقافات المتعددة والمهمة في وسائل الإعلام فعلى سبيل المثال أن تجد صُحف أوبرامج إذاعية باللغة الإنجليزية أوالألمانية أو الإيطالية أو الفرنسية في الأرجنتين هو أمر شائع.

في كندا

يوصف المجتمع الكندي كثيراً بأنه مجتمع "متقدم جدا ومتنوع ومتعددة الثقافات" حيث أُعتمدت التعددية الثقافية (في المجتمع فقط) كسياسة رسمية للحكومة الكندية خلال الفترة الرئاسية لرئيس الوزراء بيير إليوت ترودو في عام1970و 1980. حيث تنعكس التعددية الثقافية في القانون من خلال قانون التعددية الثقافية الكندية في المادة 27 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، فيجب على قانون البث الكندي أن يعكس التنوع الثقافي في البلاد وهذا ما يؤكده قانون البث لعام 1991 .تبحث التعددية الثقافية الكندية على إعجاب خارج نطاق البلاد، مما أدى إلى رفض الجمهور الكندي لمعظم النقاد.كما يُستشهد كثيراً للتعددية الثقافية في كندا بأنها واحدة من أهم الإنجازات في كندا وتعتبر كذلك عنصراً مميزاً وأساسياً من الهوية الكندية.

وصف كريم الحسيني الآغا خان الرابع للمسلمين الإسماعيليون كندا بأنها "المجتمع التعددي الأكثر نجاحا على وجه الكرة الأرضية "، مشيرا إلى أنها تعتبر "نموذج للعالم"وذلك في مقابلة عام 2002 مع غلوب اند ميل.كما أوضح أن تجربة الحكم الكندي والتزامها بالتعددية ودعمها لتنوع الثقافات الغنية وشعوبها هو الشيء المفيد الذي يجب أن تشترك فيه جميع المجتمعات في العالم.

أوروبا

يواجه الاتحاد الأوروبي تغييرات ديموغرافية غير مسبوقة (شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد وتغيير البنية الأسرية والهجرة)، ووفقا للمفوضية الأوروبية فإن مراجعة السياسات القائمة والتكيف معها أمر ضروري في كل من الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني، كما حددت ورقة 2006 في سياسة الاتحاد الأوروبي خمس استجابات رئيسية للسياسات لإدارة التغيير الديموغرافي، من بينها استقبال المهاجرين ودمجهم في أوروبا وذلك بعد مناقشة عامة.

كانت أوروبا في التاريخ مزيجاً دائماً من اللاتينية والسلافية والجرمانية والأورالية والسلتيك الإسكتلندي واليونانية والإيليرية والتراقي وثقافات أخرى متأثرة باستيراد العبريه والمسيحية والإسلام وغيرها من النظم العقائدية. على الرغم من المفترض أن تكون القارة موحده من قبل الموقف الهائل للإمبراطورية الرومانية المسيحية، ومن المتفق عليه أن الاختلافات الجغرافية والثقافية استمرت من العصور القديمة إلى العصر الحديث.

غيرت الأيديولوجية القومية في القرن التاسع عشر طريقة تفكير الأوروبيين عن الدولة. حيث تم تمزيق الدول الموجودة وإنشاء دول أخرى جديدة.و تم تأسيس دول قومية جديدة على مبدأ أن لكل دولة الحق في السيادة والإنتاج كما لها الحق في حماية ثقافتها الفريدة وتاريخها والحفاظ عليهم. ويُنظرللوحدة في ظل هذه العقيدة على أنها سمة أساسية من سمات الأمة والدولة القومية كما تعتبر بانها الوحدة في الأصل ، والوحدة الثقافية، والوحدة اللغوية واحياناً الوحدة الدينية. بحيث تشكل الدولة القوميةمجتمع متجانس ثقافيا، على الرغم من بعض النشاطات الوطنية للاختلافات الإقليمية المعترف بها.

شجعت الدولة الوحدة الثقافية وفرضتها لأنها كانت غير كافية.كما وضعت الدول القومية في القرن التاسع عشر مجموعة من السياسات والتي من أهمها التعليم الابتدائي الإلزامي باللغة الوطنية. قامت الأكاديمية اللغوية بتوحيد اللغة نفسها ، كما تم تجاهل اللغات الإقليمية أو قمعها.وواصلت بعض الدول القومية السياسات العنيفة في الإستيعاب الثقافي وحتى التطهير العرقي.

كما وضعت بعض بلدان الاتحاد الأوروبي سياسات "للتماسك الاجتماعي"و "التكامل"و"الإستيعاب". وتشمل السياسات على مايلي: المقررات الإجبارية أو اختبارات في التاريخ الوطني، فيما يتعلق بالدستور والنظام القانوني (على سبيل المثال، يسمى الاختبار الحاسوبي للأفراد الباحثين عن الجنسية في المملكة المتحدة باختبار الحياة في المملكة المتحدة) ومقدمة في التاريخ الوطني الرسمي ، (على سبيل المثال، الشريعة الوطنية المعروفة في هولندا عن طريق المفوض فان استروم والترويج عن ذلك التاريخ (مثال على ذلك إعانة الأبطال الوطنيين)

حيث تُصمم الاختبارات للحصول على قيم "غير مقبولة"، فايُسأل من المهاجرين في بادن فورتمبيرغ عن ماذا سيفعلون إذا قال ابنهما لهم انه مثلي الجنس( فالجواب المطلوب هنا هو أنهم سيقبلون به)

كماوضعت دول أخرى السياسات التي تشجع الانفصال الثقافي. كان مفهوم "الاستثناء الثقافي" الذي اقترحته فرنسا في الاتفاق العام بشأن .(GATT) التجارة والتعريفات الجمركية والمفاوضات في عام 1993 مثالا على إجراء يهدف إلى حماية الثقافات المحلية.

في ألمانيا

قالت أنجيلا ميركل في لقاء الأعضاء الشباب في أكتوبرعام 2010، في حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ (الحزب الديمقراطي المسيحي) في بوتسدام قرب برلين، الذي يحاول بناء مجتمع متعدد الثقافات في ألمانيا قد "فشل تماما"وذلك ابتداء من: "إن مفهوم التعايش جنبا إلى جنب ونحن سعداء بهذا التعايش لا يعمل" وتابعت القول بأنه يجب دمج وتكييف المهاجرين مع الثقافة والقيم في ألمانيا. وقد أضاف هذا القول على الجدل المتنامي داخل ألمانيا عن مستويات الهجرة، وأثرها على ألمانيا ودرجة اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الألماني. والجماعة الأحمدية المسلمة من ألمانيا هي الجماعة الإسلامية الأولى التي مُنحت "شركة تحت وضع القانون العام"، ووضع المجتمع على قدم المساواة مع الكنائس المسيحية الكبرى والجاليات اليهودية في ألمانيا.

في هولند

بدأت التعددية الثقافية في هولندا مع زيادات كبيرة في الهجرة في منتصف الخمسينيات والستينيات. ونتيجة لذلك، تم اعتماد سياسة وطنية رسمية من التعددية الثقافية في بداية الثمانينات، اُعطت هذه السياسة بعد ذلك المزيد من سياسات الإستيعاب وذلك في التسعينات. بعد قتل بيم فورتين (في عام 2002) وثيو فان جوخ (في عام 2004) كان هناك زيادة في النقاش السياسي حول دور التعددية الثقافية في هولندا. في أعقاب قتل بيم فورتين (في عام 2002) وثيو فان جوخ (في عام 2004) كان هناك زيادة النقاش السياسي حول دور التعددية الثقافية في هولندا.

وأدلى الحاخام الأكبر للعبرية عن أن التجمعات الكومنولث صنعت التمييز بين التسامح والتعددية الثقافية، مشيرا إلى أن بلد هولندا، متسامح، بدلا من أنه مجتمع متعدد الثقافات. " حيث قال مجلس الوزراء الأول ان هولندا تبتعد عن التعددية الثقافية: "الثقافة الهولندية وقيمها وأعرافها يجب أن تكون مهيمنة"وذلك حسب ماقاله الوزير دونر يونيو عام 2011.