كتب بدايات مسيرته المهنية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بدايات مسيرته المهنية (معلومة)
التحقيق في عزل نيكسون
بدأ ويلد مسيرته القانونية كمحام مساعد في فريق التحقيق في العزل التابع للجنة القضائية لمجلس النواب في الولايات المتحدة خلال إجراءات العزل ضد الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974. ساهم في إعداد التقرير الرائد «الأسس الدستورية للعزل الرئاسي» الذي قدّم بالتفصيل الأسس والمعايير التاريخية لعزل الرئيس. عمل أيضًا على البحث فيما إذا كان حجز الأموال المخصصة يمثل مخالفة خطيرة تستلزم العزل. من زملائه هيلاري كلينتون.
وكيل وزارة العدل الأميركية في ماساتشوستس
أثارت تجربة ويلد في فريق التحقيق في العزل اهتمامه بالقانون الجنائي. عاد بعد ذلك إلى ولاية ماساتشوستس، حيث ترشّح لمنصب النائب العام لولاية ماساتشوستس في عام 1978، ولكنه خسر أمام المرشح الديمقراطي وشاغل المنصب فرانسيس إكس. بيلوتي بـ 1,532,835 صوتًا (78.4%) مقابل 421,417 صوتًا (21.6%).
في عام 1981، اقترح رودولف دبليو. جولياني -مساعد النائب العام للولايات المتحدة آنذاك- على الرئيس ريغان تعيين ويلد في منصب وكيل وزارة العدل الأمريكية في ماساتشوستس. خلال خدمة ويلد، حاكمَ مكتب النائب العام بعضًا من أكبر المصارف في إقليم نيو إنجلاند في قضايا تنطوي على غسيل الأموال وغيرها من جرائم ذوي الياقات البيضاء. توّسع ويلد في تحقيق مستمر بشأن الفساد الحكومي لإدارة عمدة بوسطن كيفن وايت. وُجِّهت التهم لأكثر من 20 موظفًا في المدينة، أو اعترفوا بالذنب، أو أُدينوا بمجموعة من التهم، بمن فيهم العديد من المؤيدين السياسيين الرئيسيين للعمدة. في عام 1985، قالت صحيفة بوسطن غلوب إن ويلد «هو الشخصية الأبرز حتى الآن في محاكمة المؤسسات المالية».
تلقّى ويلد تكريمًا وطنيًا لمكافحة الفساد الحكومي: إذ ربح في 109 إدانات من أصل 111 قضية.
في عام 1983، ذكرت صحيفة بوسطن غلوب: «لم يخسر مكتب وكيل وزارة العدل الأمريكية قضية فساد سياسي واحدة منذ تولّي ويلد، وهو إنجاز يُعتقد أنه لا مثيل له في مختلف الولايات القضائية الاتحادية».
الترقية إلى وزارة العدل
في عام 1986، رقّى الرئيس ريغان ويلد لمنصب رئيس الشعبة الجنائية لوزارة العدل في واشنطن، حيث أشرف ويلد على 700 موظف. كان ويلد مسؤولًا عن الإشراف على جميع المحاكمات القضائية الفيدرالية، بما فيها تلك التي يحقّق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى الإشراف على عمل 93 وكيل لوزارة العدل الأمريكية (كان من بينهم آنذاك رودي جولياني في مانهاتن). خلال هذه الفترة، عمل ويلد على أهم المحاكمات والتحقيقات التي أجرتها إدارة ريغان، بما فيها القبض على رئيس بنما مانويل نورييغا بتهم الاتّجار بالمخدرات.
في مارس 1988، استقال ويلد من وزارة العدل، إلى جانب نائب المدعي العام للولايات المتحدة أرنولد بيرنز وأربعة مساعدين، احتجاجًا على سوء تصرف النائب العام للولايات المتحدة إدوين ميس. في يوليو 1988، أدلى كل من ويلد وبيرنز بشهادتهما معًا أمام الكونغرس لصالح محاكمة محتملة لإدوين ميس بسبب سلوكه المالي الشخصي، بعد تقرير قدّمه مدع خاص يحقق مع إدوين ميس. استقال ميس من منصبه في يوليو 1988 بعد فترة قصيرة من شهادة كل من ويلد وبيرنز.
من عام 1988 إلى عام 1990، كان ويلد شريكًا رئيسيًا في هال ودور.
