اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إن عقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ومرجعيتها التشريع الإلهي بينما
القوانين الوضعية ليس لها مرجعية قانومية ثابتة فهي تتبدل وتتغير حسب ميول البشر وأهوائهم وان
كانت تتفق مع الشريعة الإسلامية على أن يكون القتيل آدمياً حياً وأن يكون القتل نتيجة فعل الجاني
وأن يقصد به الوفاة وأن عقوبة القتل العمد إذا اقترن بظرف من الظروف المشددة هو القصاص
)الإعدام(، و خٌالف القانون الشر عٌ في حال كون القتل العمد مجردأ؛ أي: غير مقترن بظرف مشدد،
في هذه الحالة عٌاقب عليهٌ القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وقد تم في هذا البحث بيان
أوجه التشابه والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقامون الوضعي في أركان وعقوبة القتل العمد.