كتب انسحاب إسرائيل من غزة

أصدر الكنيست الإسرائيلي في عام 2004 قراراً من طرفٍ واحد بالانسحاب من قطاع غزة لجميع المواطنين والقوات الإسرائيلية الموجودة في القطاع، ودخل القرار حيز التنفيذ في أغسطس 2005. وكان القرار بالانسحاب الكامل آتى لمصلحة إسرائيل حيث كان الغرض الرسمي من الانسحاب "تحرير إسرائيل من مسؤليات قطاع غزة", لذلك، من أجل القيام بعملية الانسحاب كان يتوجب على إسرائيل الانسحاب من محور صلاح الدين أيضاً. وقد أثارت عملية الانسحاب من المحور القلق من زيادة أنفاق تهريب الأسلحة الموجودة بين مصر وقطاع غزة.

وقد نشأت داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية معارضة كبيرة للقيام بإخلاء المحور وذلك لأسباب استراتيجية. وكان سبب القلق والمعارضة الرئيسي هو تسليح غزة وتهديد ذلك لأمن إسرائيل. وبرغم تلك المعارضة، قامت إسرائيل بالانسحاب من المحور من أجل منع الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيلين الذي يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة.

جاء قرار انسحاب إسرائيل من محور صلاح الدين بتهديد لمصر، وذلك من خلال التسليح المحتمل الذي ستحظى به غزة. وكان يخشى أن يكون من شأن انسحاب القوات الإسرائيلية خلق فراغاً في السلطة لن تقدر السلطة الفلسطينية الضعيفة إلى حدٍ ما شغله، الأمر الذي قد يجعل الإسلاميين مهتمين بتلك المنطقة.

اتفاق فيلادلفي

قامت إسرائيل بالاتفاق مع مصر والتوقيع على "الترتيبات المتفق عليها فيما يتعلق بنشر قوة من حرس الحدود المصري على في فرح"، أو اتفاق فيلادلفيا مع مصر. تسمح هذه الاتفاقية لمصر بنشر قوة من 750 فرد حرس حدودي للقيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع "التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى". ونص الاتفاق على أن القوات المصرية هي "قوة مخصصة لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود" وليست كقوى عسكرية.

وأشار في نص الاتفاقية أن هذه الاتفاقية لا تلغي أو تعدل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والإبقاء على حالة المحور وصحراء سيناء كمناطق منزوعة السلاح.

وإنما تعزز الاتفاقية من قدرة مصر "لمكافحة التهريب على طول الحدود"، والتأكد من تلك القوات لن تخدم أي أغراض عسكرية. أصرت إسرائيل على إدراج ضمن نص الاتفاقية أن تلك التعديلات ليست ضمن معاهدة السلام لعام 1979، بسبب محاولات وسعي مصر إلى إعادة تسليح سيناء والحدود مع إسرائيل وقطاع غزة مرة أخرى.

يحتوي الاتفاق على 83 بند، ويصف على وجه التحديد البعثة والتزامات الأطراف، بما في ذلك أنواع معينة من الآلات والأسلحة المسموح بها والبنية التحتية.

قوة حرس الحدود المصرية

أدى الاتفاق إلى إنشاء قوة حرس حدود مصرية تتألف من 750 فرد مقسمون بين مقر رئيسي وأربع وحدات فرعية. ونص الاتفاق على تزويد القوات المصرية بما يلي:

• 500 بندقية هجومية.
• 67 رشاش خفيف.
• 27 قاذفة خفيفة مضادة للأفراد.
• رادار أرضي.
• 31 سيارة مجهزة خصيصاً للشرطة.
• 44 سيارة دعم لوجستي.

وسمح بأبراج الحراسة والتسهيلات اللوجستية أيضاً. وتم منع المركبات العسكرية والمعدات الاستخبارية. وأي عدد زائد عن كمية الأسلحة المحددة مسبقاً.

الجدل حول اتفاق فيلادلفيا في الكنيست الإسرائيلي

قام عدد من خبراء القانون الإسرائيليون بالبحث في مسألة قانونية عرض أو عدم عرض الاتفاق على الكنيست. عموماً، فإن الكنيست يوافق على المعاهدات الرئيسية إما قبل أو بعد مرورهم. نشأت الحاجة لبحث الاتفاق بسبب أن المنطقة ج من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ستكون شبه مسلحة، مما يؤدي إلى تغير عملي في الاتفاقية وبالتالي يحتاج لموافقة الكنيست. جاء هذا على إثر دعوة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يوفال شتاينتز، وتأييداً من العضو داني ياتوم الذين قدموا معاً التماساً إلى المحكمة العليا ضد الحكومة. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أرئيل شارون أن المعاهدة لم تغير وضع المنطقة ج من منطقة "منزوعة السلاح". وفي 6 يوليو 2005، قضى النائب العام بعدم إلزام الحكومة بتمرير الاتفاقية على الكنيست.

النقل إلى السلطة الفلسطينية

استعداداً لفك ارتباط قطاع غزة بإسرائيل وانسحابها، قامت الحكومة الإسرائيلية بنقل سلطة محور صلاح الدين إلى السلطة الفلسطينية. وقد وقعت اتفاقية للعبور والحركة بعد نقل السلطة للسلطة الفلسطينية من أجل "تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع". وفتحت إسرائيل معبر رفح في نوفمبر، 2005 ووضعته تحت سلطة السلطة الفلسطينية ومصر ومراقبين من الاتحاد الأوروبي.