كتب اليد الخفية لآدم سميث
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اليد الخفية لآدم سميث (معلومة)
جادل سميث مدافعًا عن مفهوم «نظام الحرية الطبيعية» حيث الجهد الفردي هو منتج الخير الاجتماعي. اعتقد سميث أنه حتى الأنانيين في المجتمع سيعملون لصالح الجميع عندما يتصرفون في سوق تنافسية. لا تمثل الأسعار غالبًا القيمة الحقيقية للسلع والخدمات. بعد جون لوك، اعتقد سميث أن القيمة الحقيقية للأشياء تُستمدّ من كمية العمل المستثمر فيها.
«يكون الإنسان غنيًا أو فقيرًا وفقًا لدرجة تمكنه من الاستمتاع بضروريات الحياة البشرية ووسائل الراحة فيها. ولكن بمجرد أن يطبق تقسيم العمالة، لن يستطيع عمل هذا الشخص أن يزوده إلا بجزء صغير من هذه الأشياء. يجب أن يستمد الجزء الأكبر منها من عمل الآخرين، وبالتالي يكون غنيًا أو فقيرًا وفقًا لكمية هذا العمل الذي يمكنه شراؤه. لذلك، فإن قيمة أي سلعة بالنسبة للشخص الذي يمتلكها، إذا كان لا يبغي استخدامها أو استهلاكها بل استبدالها بسلع أخرى، تساوي كمية العمل التي تمكنه من شراء أو امتلاك تلك السلع. من هنا، فإن العمل هو المقياس الحقيقي للقيمة القابلة للتبديل لجميع السلع. السعر الحقيقي لكل شيء، ما يتكلفه حقًا الرجل الذي يريد الحصول على شيء ما، هو الجهد والتعب وصعوبة الحصول عليه.»
عندما يتصرف الجزار والخمّار والخباز ضمن قيود اقتصاد السوق المفتوح، فإن سعيهم لتحقيق المصلحة الذاتية، كما يعتقد سميث، يدفع إلى تصحيح الأسعار الحقيقية لتساوي قيمها العادلة. بيانه الكلاسيكي عن المنافسة أتى على النحو التالي:
«عندما تكون كمية أي سلعة تُطرح في السوق أقل من الطلب الفعلي عليها، لا يمكن تزويد جميع أولئك الذين هم على استعداد للدفع... بالكمية التي يريدونها... سيكون بعضهم على استعداد لتقديم المزيد مقابل الحصول عليها. ستبدأ المنافسة في ما بينهم، وسيرتفع سعر السوق... عندما تتجاوز الكمية المعروضة في السوق الطلب الفعلي، لا يمكن بيع السلع جميعًا لأولئك الذين هم على استعداد لدفع القيمة الإجمالية لها، وبالتالي سينخفض سعر السوق.»
محدداتها
تتناقض رؤية سميث لاقتصاد السوق الحر القائمة على الملكية الآمنة وتراكم رأس المال وتوسيع الأسواق وتقسيم العمل مع الرؤية الإتجارية التي تحاول «تنظيم جميع الأعمال البشرية الشريرة». اعتقد سميث أن هناك بالضبط ثلاث وظائف مشروعة للحكومة، الثالثة منها هي:
«... إقامة وصيانة بعض الأشغال العامة وبعض المؤسسات العامة، والتي لا يمكن أن تكون أبدًا لمصلحة أي فرد أو عدد صغير من الأفراد. إن إقامة وصيانة.. كل نظام يسعى... إلى توجيه حصة من رأس المال نحو صناعة معينة أكبر من الحصة والتي كان المجتمع يوجهها بالحالات الطبيعية، سيؤخر تقدم المجتمع نحو الثروة والعظمة بدل تسريعه.»
جادل سميث بأن الكارتيلات غير مرغوب فيها نظرًا لقدرتها على الحد من إنتاج وجودة السلع والخدمات، كما انتقد الدعم الحكومي لأي نوع من أنواع الاحتكار الذي يتقاضى دائمًا أعلى سعر «يمكنهم إخراجه من المشترين».
