اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إذا كانت تشريعات العمل تجسد الصيغة الواقعية لعلاقات العمل بكل مسئولياتها، وتنظم حقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب الأعمال معاً، وهي كاهداف ومضامين، تمثل انعكاسا للواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لكل مجتمع، وكلما كانت هذه التشريعات منسجمة مع الواقع، ومع طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة، كلما كان ذلك لاستقرار علاقات العمل ورسوخها، فإن قانون العمل البحريني في القطاع الأهلي، يحتل مكان الصدارة بين تشريعات العمل ويساير معايير العمل الدولية والعربية ومسلك التشريعات المعاصرة، كما أن أحكام هذا القانون بما تتضمنه من تنظيم لعلاقات العمل الفردية باتت مرشحة للتغيير والتعديل، تحت تأثير هذه المتغيرات العالمية.