كتب الوسيط فى القضاء الادارى
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الوسيط في القضاء الإداري (كتاب)
تعتبر السلطة التنفيذية من أهم أدوات السلطة التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة ، ولكن ماذا إذا انحرفت بسلطتها أو تعسفت في استعمالها ؛ هل يمكن فرض رقابة عليها ؟ وكيف يتم إيقافها وإبطال ما صدر عنها من أعمال لا تتسم وهدفها الأسمى ؟ لقد بُني هذا الكتاب ( الوسيط في القضاء الإداري ) في جزئيه الأول والثاني للإجابة عن هذه التساؤلات ، وسيلاحظ القارىء أن هناك مبدأ سامياً على الإدارة الإلتزام به ( الإدارة العامة ) في أحوالها كافة أطلق عليه مبدأ المشروعية . كما سيلاحظ القارىء أن جهات الرقابة على أعمالها عديدة ومن أهمها وأكثرها نجاعة هي ( الرقابة القضائية ) لا سيّما المتخصصة منها في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية والتي ما عُبّر عنها بـ ( القضاء الإداري ) ، وسيلاحظ القارىء أيضاً أن أهم أثر يرتبه القضاء في رقابته على الإدارة إلغاء أعمالها التي تجاوزت بها مبدأ المشروعية ، وتقرير التعويض عليها لصالح المتضرر من أعمالها .
وعليه ، انتظم الكتاب في أربعة أبواب ، خُصص الباب الأول لبحث مبدأ المشروعية ، والثاني للرقابة على أعمال الإدارة ، أما الباب الثالث فلتنظيم القضاء الإداري ، والرابع للبحث في ولاية القضاء الإداري ، كما تم البحث في الرقابة السياسية ثم الإدارية وأخيراً القضائية ، وعقد مقارنة بين تنظيم القضاء الإداري في فرنسا ، ومصر والعراق .
