كتب النهج والنشاطات القانونية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
النهج والنشاطات القانونية (معلومة)
اعتُبرت مغيزل متميزة عن غيرها من الناشطين المعاصرين، ويعود ذلك إلى الطريقة التي تعهدتها في النهوض بحقوق المرأة كجزء من الحملة الواسعة لدعم مؤسسة حقوق الإنسان في لبنان. وصفتها المؤلفة ريتا ستيفان: «اعتبرت لور مغيزل حقوق المرأة كمسألة معاملة عادلة ومتساوية لجميع المواطنين».
أخذت مغيزل تحديدًا خمسة نهج في إعداد قضايا المرأة في إطار الحقوق القانونية العامة. وتشمل هذه القضايا: الحقوق السياسية، والأهلية القانونية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والحقوق بموجب قانون العقوبات، والحقوق بموجب قانون الأحوال الشخصية. واستثمارًا لشهادتها في القانون في اتباع هذا النهج، منح عملها المرأة حقوقًا قانونية جديدة خارج مجالات القضايا التقليدية المتمثلة بالرؤية العامة والحقوق المدنية التي أعطت الأولوية لها من قبل المجموعات النسائية السابقة.
كان لمغيزل دورًا محوريًا في تأسيس الجمعية للبنانية لحقوق الإنسان في عام 1985. وأُنجزت ذلك بالتعاون مع زوجها جوزيف مغيزل الذي كان محاميًا أيضًا. وتقدم الزوجان بأجندة حقوق الإنسان كممثلين قانونيين عن الجمعية، والتي أولت اهتمامًا خاصًا لاحتياجات المرأة اللبنانية في السياقين العام والخاص. وعمل الزوجان على إصلاح القوانين المهمة خلال المحاكم التي غالبًا ما تُهمل وبالتالي تؤثر على حياة النساء. وتراوحت هذه القوانين بين الحقوق في المعاملات التجارية وامتيازات الخدمة الاجتماعية. (توجد قائمة كاملة بالإنجازات أدنى هذا البند).
امتد عمل مغيزل لاحقًا إلى ما بعد القوانين الوطنية التي تؤثر على المرأة لدعم تنفيذ المعاهدات الدولية في لبنان. وعملت عن كثب مع الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان في عام 1990 للضغط على الحكومة لإقرار تبني البند الدستوري الذي يعيد التزام الأمة بدعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتُمد تقنيًا من قبل الحكومة اللبنانية في عام 1948.
وقد وضع البند سابقة قضائية أساسية في لبنان مفادها أن المعايير الإنسانية الدولية يجب أن تحل محل القانون الوطني. ومهدت هذه السابقة الطريق لاحقًا عندما تبنت الحكومة اللبنانية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في عام 1996. ووُقعت الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ((CEDAW» عمليًا من قبل 114 دولة من بينها خمس دول عربية، ومع مرور الوقت اكتسبت هذه الاتفاقية زخمًا في لبنان. واعتُبرت ممارسة الضغط بهدف تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في لبنان إحدى المساهمات الكبرى للزوجين مغيزل في مجال حقوق الإنسان والمرأة.
