كتب النقود القانونية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
انتقادات القانون (معلومة)
عندما حاربت الحكومة الفرنسية حالات التمييز الديني لم تهتم بالمذهب الديني بحد ذاته. اتخذت الحكومة موقفًا ثابتًا بأنها ستتعامل مع النتائج الملموسة للانتماء الطائفي، خاصة في ما يتعلق بالأطفال. رأت الحكومة أن هذا مهم بشكل خاص بسبب الإساءات والجرائم السابقة التي ارتُكبت في بعض الطوائف، مثل العبودية الجنسية والانتحار الجماعي. ووفقًا لمصادر حكومية: لا تناقش أي من المعايير والبنود المدرجة في الوثائق الحكومية اللاهوت، بل تركز فقط على الأفعال وممارسات المجموعات.
يرى منتقدو القانون أن هذا مجرد تلاعب بالكلمات ويصرّون على أنه لا توجد دراسات تجريبية تدعم ادعاءات استخدام تقنيات الإقناع القسري.
ردود الأفعال داخل فرنسا
دافع أسقف سواسون مارسيل هيريوت عن فكرة القانون في 25 يونيو عام 2000، مؤكدًا أنه من الضروري حماية الأشخاص والأسرة والمجتمع والأديان نفسها من بعض الطوائف التي تنتهك الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية.
تقول بعض المجموعات إن التقارير البرلمانية والجدل الدائر حول قانون أباوت - بيكارد سببت مشاكل اجتماعية، ما أدى إلى معاناة الأقليات الدينية من التمييز المفرط أو غير المتكافئ أو حتى التعسفي في تطبيق القوانين المحلية من قبل السلطات. على سبيل المثال: طلبت هيئة الجمعيات المدافعة عن الحرية إلغاء القانون، مؤكدين أن القوانين لا ينبغي أن تصنّف الجماعات على أنها طائفية أو ثقافية لأن ذلك يعارض الديمقراطية. ومع ذلك، وصف تقرير لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذه المجموعة أنها طائفية.
رفعت جمعية المظلة الفرنسية لشهود يهوه دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أخدت القضية رقم 53430/99، وقالت إن نشر التقارير البرلمانية وسن قانون أباوت - بيكارد ينتهك حقوقها المدنية. قابلت المحكمة الطلب بالرفض.
أكدت المحكمة في قضايا أخرى (مثل القضية رقم 53934/00) أن نشر تقرير برلماني يذم بعض الجماعات لا يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، على الرغم من أن هذه الجماعات لم تُمنح حق الاعتراض القانوني لإزالة اسمها من التقرير.
أطلق نشطاء حقوق الإنسان على القانون اسم (جريمة فكرية).
البيانات الصادرة عن المجلس الأوروبي
قدمت أربعون مجموعة مختلفة من الجماعات الدينية وجمعيات حقوق الإنسان التماسًا إلى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي. أدى هذا الالتماس إلى صدور تقرير رقم 9612 (الصادر عن لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في أوروبا) يحتوي على ورقة للأستاذ السويسري جوزيف فويام ذكر فيها:
«نستنتج أن القانون الفرنسي الذي صدر بتاريخ 12 يونيو عام 2001 لا يتعارض مع قيم مجلس أوروبا».
استنتج فويام أن القانون يستجيب بوضوح للحاجة الراهنة، وأن الحل يبدو صارمًا لكنه فعال وموثوق أيضًا، وأن الضمانات القضائية تتكفل به. وناقش العنوان من خلال ذكر المجموعات الثقافية، لكنه توصل إلى أن الشكوك بشأن التعريف ليس لها أهمية تذكر.
«إن العنوان هو بلا شك جزء من القانون، ولكنه ليس سلطة تشريعية بحد ذاته. وعلى الرغم من أنه قد يكون مفيدًا لتفسير القانون، فلا يمكن استخدامه في إصدار حكم يتعارض مع حكم قانوني آخر واضح، كما سنرى في الأقسام 1 و19 و20 من هذا القانون والتي تحدد المنظمات والمجموعات المستهدفة بأكبر قدر ممكن من الدقة. هذه النصوص هي البنود المهمة».
