كتب النظام القانوني للاستثمارات الاجنبية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
التنظيم القانوني للإستثمار الأجنبي (كتاب)
لا شك أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية يحتاج إلى تنظيم قانوني ، إذ تعتبر الأداة القانونية هي الوسيلة الأساسية في ضمان حقوق والتزامات كلا طرفي عقد الإستثمار ، الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي لتحقيق الأهداف التي يسعيان إليها .
وفي هذا الكتاب تقدم الباحثة ميساء هشام السامرائي دراسة حول التنظيم القانوني للإستثمار الأجنبي في القوانين العراقية والأردنية، وتفعل ذلك عن طريق تحليل قوانين الإستثمار في كلا البلدين وهما : قانون الإستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ، وقانون الإستثمار الأردني رقم 67 و 68 لسنة 2003 وتعديلاته . لذلك تعتبر هذه الدراسة شاملة لكافة قوانين الإستثمار الأجنبي ، وقد حاولت الباحثة تبيان عوامل الإختلاف والإئتلاف في القوانين الناظمة للإستثمار الأجنبي في كلا البلدين ، فانتظمت الدراسة في ثلاثة فصول : تناول الفصل الأول مفهوم الإستثمار الأجنبي والإجراءات الخاصة بتأسيس المشروع الإستثماري ، وسعى الفصل الثاني إلى تحليل المعوقات التي يواجهها المستثمر الأجنبي ومشروعه الإستثماري ، ويأتي الفصل الثالث والأخير ليكشف من ضمانات الإستثمار الأجنبي خاصة التشريعية منها وطرق تسويتها باعتباره التشريع الأساس الذي ينظم الإستثمار الأجنبي بحسب الإتفاقيات الدولية والإقليمية .
