اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قانون ضوابط الحوار يهدف إلى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتضمن أن المؤتمر يهدف إلى "تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم".
يُدار المؤتمر وفقا لمبادئ جوهرية، حددها القانون الجمهوري "رقم 10 لسنة 2013 المادة 5"، والتي تشمل التمثيل الشامل لكل الأطراف بحيث يوفّر المؤتمر التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والمشاركة الفعلية الكاملة لكل المشاركين بدون شروط مسبقة، والشفافية بحيث تكون كل وثائق مداولات المؤتمر علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، والنتائج الحقيقية بحيث يكون على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار.
تضمن قانون النظام الداخلي للمؤتمر العديد من الواجبات والحقوق للمشاركين في المؤتمر من الأعضاء وغير الأعضاء، وتضمن بشكل خاص: