كتب النصوص القانونية المنظمة للدائرة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# النظام القانوني للدائرة في الجزائر
# النصوص القانونية
# لغة النصوص القانونية
# النصوص القانونية من الإعداد إلى التنفيذ
# تفسير النصوص القانونية
# كيفية شرح النصوص القانونية
# تحرير النصوص القانونية
# تحليل النصوص القانونية و القرارات
# نأويل النصوص القانونية
# صناعة النصوص القانونية
# وسائل تطور النصوص القانونية
# تحليل النصوص والمواد القانونية
# نفسير النصوص القانونية
# محاضرات في تفسير النصوص القانونية
# تحليل النصوص القانونية الجزائرية
# دلالات النصوص القانونية
# انواع النصوص القانونية
# منهج التعليق على النصوص القانونية
# فهم الفاظ النصوص القانونية
# الية تفسير النصوص القانونية
عرض المزيد
المصدر: wikipedia.org
النصوص القانونية المنظمة للدائرة (معلومة)
والمتمثلة على وجه الخصوص في :
- الأمر 63/241 المؤرخ في 28 أكتوبر 1963 المتعلق بإعادة التنظيم الإقليمي للبلديات المعدّل والمتمم بالأمر 74/69 المؤرخ في 2 يوليو 1974 المتعلق بإعادة التنظيم الإقليمي للولايات، والقانون رقم 84/09 المؤرخ في 2 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، لم يهتما بالدائرة لأنها لم تكن عبارة عن جماعة جغرافية (إقليمية) وهو ما يعود إلى سبب ذا طابع تقني من أجل تهيئة التراب الوطني وإيجاد سياسة التوازن الإقليمي في الجزائر من أجل تطوير أقاليم البلاد وفقا لما تقتضيه التنمية حتى يضمن لكل المواطنين نفس نوعية الحياة، وذلك عن طريق توسيع المرافق العامة وتقريب الإدارة من المواطن كما كانت لفترة وجيزة من تاريخ وجودها، وهذا بصدور القانون رقم 80/08 المؤرخ في 25 أكتوبر 1980، والذي نصت المواد 74 و 88 بجعل الدائرة "مقاطعة انتخابية" في المجلس الشعبي الولائي والبلدي.
- المرسوم رقم 86/35 المؤرخ في 25 فبراير 1986 المتمم للمرسوم 85/215 المؤرخ في 20 أغسطس 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة بحيث أشارت المادة الأولى منه إلى رئيس الدائرة.
- المرسوم رقم 86/310 المؤرخ في 16 ديسمبر 1986 المعدّل والمتمم للمرسوم رقم 85/230 المؤرخ في 25 أغسطس 1985 رفع عدد الدوائر إلى 229 دائرة،
- قانون الولاية رقم 90/09 المؤرخ في 7 أبريل 1990 لم يتناول الدائرة، معطيا مؤشرات لإلغاء الدوائر من النظام الإداري الجزائري نفس الأمر بالنسبة للقانون رقم 12/07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية الذي لم يشر إلى الدائرة وإنما نصت المادة الأولى منه على أن «الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة الماليةالمستقلة، وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسة العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة.» ونصت المادة 02 «أن للولاية هيئتان هما : المجلس الشعبي الولائي والوالي.» وهو ما يعني أن الولاية هي أساس التنظيم الإداري ولا وجود لهيكل الدائرة ضمن قانون الولاية.
- المرسوم التنفيذي رقم 90/230 المؤرخ في 20 يوليو 1990، المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة نصت المادة 02 منه على أن «وظائف الوالي والكاتب العام للولاية ورئيس الدائرة وظائف عليا في الإدارة المحلية.»،
- في سنة 1991 صدر المرسوم التنفيذي رقم 91/306 المؤرخ في 24 أغسطس 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، وأرتفع عدد الدوائر إلى 553 دائرة.
- المرسوم التنفيذي رقم 94/215 المؤرخ في 23 يوليو 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، أشار إلى رئيس الدائرة ضمن أجهزة الإدارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي وذلك بموجب المادة 02 التي تنص «تشتمل الإدارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي على ما يأتي : - الكتابة العامة، المفتشية العامة، الديوان، رئيس الدائرة.»
- ذكر مصطلح الدائرة في إدارة ولاية الجزائر لسنة 1996 التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96/417 المؤرخ في 20 نوفمبر 1996 المتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها، حيث نصت المادة الثانية منه على أن«تشمل إدارة ولاية الجزائر بالإضافة إلى المصالح الخارجية المقررة بعنوان مختلف الوزارات على أن الأجهزة والهياكل التالية : الأمانة العامة، مندوب الأمن، المفتشية العامة، الديوان، مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية، الدوائر.»
