اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عند بدايات القرن الواحد والعشرين، لفت تقاطع أشكال التمييز (بالإنجليزية: intersectionality) بين الجماعات الاجتماعية المختلفة انتباه عدد كبير من النسويين والمصلحين الاجتماعيين في ألمانيا ودول أخرى. بعد عقود من المطالبة باعتراف قانوني أكبر بكونهم مواطنين كاملين، كسب العمَّال الوافدين وأولادهم (الذين وُلدوا وترعرعوا في ألمانيا) بعض الإصلاحات على المستوى الوطني في أواخر تسعينيات القرن العشرين. أثناء تلك الفترة، لم تعتبر المجموعات المؤيدة لحقوق المرأة قضية العاملين الوافدين قضية نسوية. كانت هناك أمثلة متفرقة عن جماعات مؤيدة لحقوق المرأة تؤيد حق زوجات العاملين الوافدين بالاقتراع، وتؤيد وجود حقوق إضافية لهن موجودة في مسودة القانون الحكومي عن العمال الوافدين لعام 1998.
قبل عام 1997، كان تعريف الاغتصاب في ألمانيا كالتالي: «يُعاقب من يجبر امرأة على القيام بعلاقة جنسية خارج إطار الزواج معه أو مع طرف ثالث، بالقوة أو بالتهديد الذي يشكل خطرًا على الحياة أو على المرأة، بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين». أُجريت تغييرات في قانون الاغتصاب عام 1997، إذ أصبح التعريف أكثر شمولية، ومحايدًا للجنس، وألغى الجزء الذي يستثني حدوث الاغتصاب ضمن إطار الزواج. كان بالإمكان مقاضاة الاغتصاب الزوجي قبل ذلك على أنه «تسبيب الأذى الجسدي» فقط (الباب 223 من القانون الجنائي الألماني)، أو «إهانة» (الباب 185 من القانون الجنائي الألماني)، أو «استخدام التهديد أو القوة لإجبار شخص ما على القيام بفعل ما أو المعاناة منه» (نوتغنغ، الباب 240 من القانون الجنائي الألماني)، وكانت الأحكام مخففة جدًا ونادرًا ما تمت مقاضاة الجناة.
النسوية الشبكية هي عبارة عن مجموعة من الناشطين المؤيدين لحقوق المرأة الذين يتواصلون وينظمون أعمالهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وهو تيار متنامي بين النسويين الأصغر سنًا في ألمانيا. وصلت المنظمة الأوكرانية النسوية (فيمن)، التي تأسست عام 2008، إلى ألمانيا عام 2013، وأُنشأت فروعًا لها في برلين وهامبورغ. في نهاية عام 2012 وبداية عام 2013، أصبح تويتر منبرًا للاحتجاج الجماعي على الأنواع الشائعة من التحرش الجنسي. باستخدام الهاشتاغ (صرخة)، نُشرت أكثر من 100000 تغريدة للاحتجاج على تجارب تحرش شخصية، ما يرفع نسبة الوعي بهذه المشكلة ويزوَد الحملة بتغطية إعلامية محلية وعالمية.
تزايد شغل النساء لمناصب حكومية وعملية في بداية القرن الواحد والعشرين، إذ لعبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دورًا رئيسيًا في السياسة الأوروبية. لم تخلو فترة استلام ميركل لهذا المنصب من جدل يخص التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، ففي عام 2013، رفضت اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي يحدد نسبة 40% من التمثيل الجنساني في مجالس إدارة الشركات للنساء في جميع الشركات العامة التي ستحتوي على أكثر من 250 عاملًا بحلول عام 2020، لأن ذلك يشكل انتهاكًا لشؤون الدول الأعضاء. تلقت وزيرة العمل الألمانية أورسولا فون دير لاين، المؤيدة لنظام التمثيل الجنساني في إدارة الشركات في ألمانيا، أمرًا مكتوبًا من ميركل «لتغيير موافقة وزارتها على اقتراح الاتحاد الأوروبي، ليظهر مجلس الوزراء صفًا واحدًا ضد مسؤولي الاتحاد الأوروبي في ألمانيا».