كتب المواقف القانونية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المواقف القانونية (معلومة)
تتطلب اتفاقيات حقوق الإنسان من معظم الحكومات تقديم الخدمات والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ومنع الحمل. وتشمل هذه الاحتياجات وضع خطة وطنية لخدمات تنظيم الأسرة، وإزالة القوانين التي تحد من الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وضمان وجود مجموعة واسعة من وسائل تحديد النسل الآمنة والفعالة المتاحة بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، والتأكد من وجود مقدمي الرعاية الصحية المدربين بشكل مناسب والمرافق بأسعار في متناول الجميع، وإنشاء عملية لاستعراض البرامج المنفذة. إذا فشلت الحكومات في القيام بأعلاه فإنها تكون قد خرقت التزامات معاهدة دولية ملزمة. في عام 2010، أطلقت الأمم المتحدة حركة "كل امرأة كل طفل" لتقييم التقدم نحو تلبية احتياجات وسائل منع الحمل للمرأة. وقد وضعت هذه المبادرة هدف زيادة عدد المستخدمين من طرق تحديد النسل الحديثة بنسبة 120 مليون امرأة في 69 من أفقر البلدان في العالم بحلول العام 2020. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تهدف إلى القضاء على التمييز ضد الفتيات والنساء الشابات اللواتي يسعين إلى الحصول على وسائل منع الحمل.
