كتب المنهج القانوني
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
النهج القانوني (معلومة)
شدد القاضي ريتشارد بوسنر على أهمية الدستور للتنمية الاقتصادية، ودرس العلاقة المتبادلة بين الدستور والنمو الاقتصادي. درس بوسنر التحليل الدستوري بشكل رئيسي من منظور القضاة الذين يشكلون قوة حاسمة في تفسير الدستور وتطبيق، وشدد على أهمية الأحكام الدستورية «في وضع حدود واسعة لممارسة السلطة القضائية». وهكذا، فإن القاضي عند النظر في قضية يسترشد أولًا بروح الدستور ونصه. يكمن دور الاقتصاد في هذه العملية في المساعدة على «تحديد عواقب التفسيرات البديلة» للدستور.
ثم يشرح بوسنر: «قد يوفر الاقتصاد اجابات على الأسئلة التي تؤثر في التفسير القانوني الصحيح». في النهاية، يؤكد بوسنر أن «الدستور هو ما يحدد حدود النهج الاقتصادي في البت في القضايا الدستورية». ويقول بالإضافة إلى ذلك: «تعزز الحماية الفعالة للحقوق الاقتصادية الأساسية النمو الاقتصادي».
