كتب المناهج الحداثية

شرطه

يشترط أبو داود في الحديث أن يكون صالحًا للاعتبار والاحتجاج به، ويترك ما هو شديد الوهن، ولا يروي عن من اجتُمِعَ على تركه حديثه من الرجال، حيث قال: «ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض»، قال ابن الصلاح: «وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه.» وروى المنذري وابن الصلاح وغيرهما ذكروا أن محمد بن إسحاق بن منده حكى أن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث أقوام لم يجتمع على تركهم، ويحكون عن أبي داود أنه قال: «ما ذكرت في كتابي حديثًا اجتمع الناس على تركه».

وكذلك يحتج أبو داود بالمراسيل، فيقول: «وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي حتى جاء الشافعي، فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل، وغيره. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة».

وأما الحديث الغريب فيتركه ولو كان مرويًا من الثقات، ويستند إلى أقوال السلف في ذلك مثل قول إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون الغريب من الحديث»، وقول يزيد بن أبي حبيب: «إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه.»

درجة الأحاديث وتخريجها

يحتوي سنن أبي داود على أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، وشديدة الوهن، كما بين ذلك أبو داود في رسالته إلى أهل مكة فقال: «ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضهما أصح من بعض». فالحديث عند أبي داود إما أن يُصححه، أو يبين أنه شديد الوهن، وإما أن يسكت عنه. وقد ذكر الذهبي أن ما في كتاب سنن أبي داود مما يوافق ما أخرجه البخاري ومسلم يبلغ شطر الكتاب. فأما الأحاديث شديدة الوهن فقد كان يبين العلل التي تقدح في صحة الحديث ويذكر ترجيح ما فيه خلاف بين الرفع والوقف أو الإرسال والوصل، وأحيانًا لا يُبيِّنها لعدة أسباب ذكر ابن حجر العسقلاني أنه قد تكون بسبب:

1. اكتفاء بما تقدم له من الكلام لنفس الراوي في نفس كتابه.
2. أو أنه غفل عنه أو نسيَه.
3. أو لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي، واتفاق الأئمة على طرح روايته.
4. أو لاختلاف نُسخ السنن.

وأما الأحاديث التي سكت عنها، فاختلف علماء الحديث في درجة الحديث الذي يسكت عنه أبو داود، فيرى ابن الصلاح ويحيى بن شرف النووي وابن كثير الدمشقي أنها حسنة إن لم تكن في الصحيحين، يقول ابن الصلاح: «فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقًا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد عرفنا أنه الحسن عند أبي داود.» ويرى آخرون أنها متنوعة بين صحيح وحسن، ومنها ضعيف صالح للاعتبار. ويرى الذهبي والحافظ العراقي أن سكوت أبي داود عن هذه الأحاديث دليل على أنها مُحتّمل ضعفها عنده فيقول: «وقد وفى بذلك فإنه بين الضعيف الظاهر وسكت عن الضعيف المحتمل، فما سكت عنه لا يكون حسنًا عنده ولا بد، بل قد يكون مما فيه ضعف.» ويلخص الألباني أقوال علماء الحديث فيما سكت عنه أبو داود فيقول:

وقد قسَّم الذهبي أحاديث سنن أبي داود حسب صحتها فقال:

اختصار طرق الحديث

يقوم أبو داود باختصار أسانيد الحديث إذا تعددت الأسانيد للحديث الواحد، حيث يتبع طرق الاختصار مثل:

1. جمع الشيوخ بالعطف: جمع بين شيوخه بالعطف بحرف الواو، طلبًا للاختصار، وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله، ومن ذلك قوله: "حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا عمر بن سعد..".
2. جمع الأسانيد بالتحويل: جمع بين الأسانيد باستخدام حرف يدل على الانتقال من سند إلى آخر وهو حرف "ح"، والهدف من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راو معين، بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل "ح" عند الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، ويكون عليه مدار مخرج الحديث، وقد توضع حاء التحويل بعد ذكر جزء من المتن، عند الموضع الذي يبدأ فيه اختلاف الروايتين.
3. ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث والإشارة إلى الباقي للاختصار: إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن، فإنه قد يذكر بعضها ويشير إلى باقيها، دون أن يذكرها بطولها، مثل قوله: "كذا رواه أبو أسامة، وابن نمير عن هشام".