كتب الممتلكات العامة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الملكية العامة (معلومة)
يمكن للملكية العامة أن تكون موجودة في إطار اقتصاد السوق وفي إطار اقتصاد مخطط له من غير السوق. ففي مقترحات السوق الاشتراكية، تتخذ الملكية العامة شكل الشركات المملوكة للدولة التي تحصل على السلع الرأسمالية في أسواق رأس المال، وتعمل على تعظيم الأرباح، والتي يتم توزيعها فيما بين السكان بالكامل في هيئة عوائد اجتماعية. في النماذج غير السوقية للاشتراكية، تتخذ الملكية العامة شكل كيان واحد أو شبكة من الكيانات العامة التي تنسقها التخطيط الاقتصادي. وينطوي نهج معاصر للاشتراكية على ربط وحدات الإنتاج والتوزيع معا بالحواسيب الحديثة لتحقيق ردود فعل سريعة في تخصيص مدخلات رأس المال لتحقيق تخطيط اقتصادي يتسم بالكفاءة.
يعرف الخبير الاقتصادي أليك نوفي الملكية الاجتماعية باعتبارها شكلا من أشكال الملكية العامة المستقلة، وهو ما يميز بين المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الموجهة. ويدعو نمامة إلى وجود شكلين من أشكال المشاريع في نموذجه للاشتراكية المجدية.
كانت الملكية العامة يدافع عنها أهل الاقتصاد الاشتراكي الكلاسيكيين الجدد خلال المناقشة الحسابية الاشتراكية بين الحرب، وأبرزها أوسكار لانج، فريد م. تايلور، أببا ب. ليرنر وموريس دوب.
فقد أبرز خبراء الاقتصاد الاشتراكيون في السوق الكلاسيكية الجديدة، في النصف الثاني من القرن العشرين، والذين دعوا إلى الملكية العامة، التمييز بين "السيطرة" و "الملكية". فقد زعم جون رومر وبراناب باردهان أن الملكية العامة، والتي تعني التوزيع النسبي لأرباح المؤسسات، لا تتطلب سيطرة الدولة ــ ويمكن للشركات المملوكة للدولة أن يسيطر عليها عملاء لا يمثلون الدولة.
إن مفهوم ديفيد مامولين للاشتراكية غير القائمة على السوق يدعو إلى الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، ويؤمن بأنها أكثر كفاءة من الملكية الخاصة. وقال إن سندات الملكية سيستعاض عنها في اقتراحه بحقوق "الاستخدام" وأن تبادل السلع الرأسمالية لن يكون ممكنا بعد الآن. وسيستعاض عن أسعار الصرف السوقية في السلع الرأسمالية بعمليات نقل داخلي للموارد، ولكن نظام الأسعار الداخلي واللامركزي سيكون أساسيا لتشغيل هذه النظم.
ومع ذلك، فإن الملكية العامة في حد ذاتها ليست اشتراكية لأنها يمكن أن تكون موجودة في ظل مجموعة واسعة من النظم السياسية والاقتصادية المختلفة. وملكية الدولة لها في حد ذاتها لا تعني الملكية الاجتماعية حيث تعود حقوق الدخل إلى المجتمع ككل. وعلى هذا النحو، فإن ملكية الدولة هي مجرد تعبير ممكن عن الملكية العامة، وهو ما يشكل في حد ذاته تباينا واحدا بين المفهوم الأوسع للملكية الاجتماعية.
