اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 16 يونيو 2012 انعقدت ندوة نظمتها الجمعية الحقوقية بمناسبة ذكرى مرور 33 سنة على تأسيسها، دار موضوعها حول "الحريات ودور الحركة الحقوقية في المغرب"، طالبت فيها خديجة رياضي، من الدولة المغربية، ضمان واحترام كافة الحقوق الفردية ومنها الحرية الجنسية وحرية الاعتقاد وحرية تملك الجسد. وذلك بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على إقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج إطار العلاقة الزوجية القانونية، كما طالبت بضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة راشدين بالتراضي بينهما، واعتبرت هذا «حق من حقوق الإنسان يدخل في إطار حق تملك الجسد الذي هو شأن فردي». وجاء رد التيار الإسلامي، على يد أبو زيد المقرئ الإدريسي الذي قال حول هذه المطالب: «"ليست ابداعا ولا استنباطا من الواقع المغربي، بقدر ما هي تقليد حرفي ممسوخ للعقلية والقيم الغربية (...) وهل أوصلت تلك التغييرات فعلا إلى تحسين العلاقات الاجتماعية والأسرية والنفسية في البلدان الغربية؟".»