اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يعاني النظام القضائي السوري من عجز مزمن في أداء وظيفته الرئيسية والتي هي الفصل في الخصومات المرفوعة إليه بالسرعة الكافية لذلك جرت عدة محاولات لإصلاحه وقد مرت هذه المحاولات بعدة مراحل خلال العشرين عاماً الماضية منها تحسين أوضاع القضاة المعاشية من جيوب المتقاضين بفرض طابع اللصيقة القضائية وزيادة قيمته عدة مرات ومنها إصدار مرسوم تشريعي بتسريح 81 قاضياً "فاسداً" ومنها تعيين قضاة جدد معظمهم من المحامين ومنها التعاميم المتتابعة التي تحث القضاة على سرعة فصل الدعاوى ومنها تعديلات قانون أصول المحاكمات المتتابعة.
كل تلك المحاولات بائت بالفشل أو لم تحظى إلا بنجاح مؤقت أو جزئي في أحسن الأحوال ويعود ذلك إلى الاعتقاد السائد أن الأزمة القضائية عائدة إلى أسباب تتعلق بالعامل البشري بشكل رئيسي وأن حل المشاكل المتعقلة بهذا العامل سيؤدي تلقائياً إلى حسن سير مرفق القضاء والحقيقة أن ذلك القول لا يخلو من وجاهة إلا أن الاقتصار عليه فيه تجاهل لجزء كبير من الحقيقة وهي أن النظام القضائي السوري يعاني من مشاكل بنيوية كبيرة تتعلق بالنصوص التي تحكم أدائه ولذلك لا بد من مناقشة هذه النصوص باعتبارها مشكلة حتى يتم الوقوف على مشاكل النظام القضائي السوري الحقيقية .