اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يقصد بنقل الدم من الوجهة العملية الخطوات التى يتم من خلالها نقل الدم أو مشتقاته من المتبرع إلى الدورة الدموية لشخص يسمى المتلقى ، ولكن يصنف الدم طبيا بأنه ضمن أنواع الأدوية حيث يعالج بها الطبيب المريض ، فيؤدى نقل الدم الى إنقاذ الحياة في كثير من الحالات ، ومثال ذلك نقل الدم في حالة فقدان كمية كبيرة من الدم بسبب صدمة ، أو استخدامه ليحل الدم المنقول محل المفقود أثناء الجراحة ، كما يستخدم نقل الدم لعلاج فقر الدم الحاد أو نقص الصفائح الدموية الناجمة عن أمراض الدم.
و فى البداية كان يتم استخدام نقل الدم كاملا لتعويض الجسم عما فقد من دم أو لرفع نسبة الهيموجلبين في الدم أو للمساعدة على التجلط بهدف عدم فقدان كمية أكبر من الدم فى حالات النزيف ، ولكن فى الممارسات الطبية الحديثة أصبحت تستخدم مكونات الدم وليس الدم الكامل ، فمثلا يتم استخدام البلازما والصفائح الدموية لزيادة لزوجة الدم وإيقاف النزف الدموى الداخلى أو الخارجى.
ويؤكد الواقع العملى وجود عدد من الأمراض المعدية تنتقل من المتبرع إلى المتلقى عن طريق الدم ، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة والزهري ، والتهاب الكبد الوبائى B والتهاب الكبد الوبائي C ، وغيرها من أمراض الدم الأخرى .
وحرصا من الدولة على منع انتقال هذه الأمراض من الفرد المريض الى الإنسان السليم تم فرض معايير صارمة لنقل دم من الإنسان الى غيره ، وتتمثل هذه المعايير مسح لعوامل الخطر المحتملة ، والمشاكل الصحية بين المتبرعين ، والاختبارات المعملية لوحدات التبرع لكشف العدوى قبل نقل الدم .
أما من الناحية القانونية فيعتبر الحصول على الدم من المتبرع مساس بحرمة الجسد ، بإعتبار أن الدم أحد أعضائه اللينة التى يمكن أن تنفصل عن جسد الإنسان دون أن تحدث به أضرار إذا تم إتباع الطرق الصحيحة فى الحصول عليه .
نظم المشرع المصرى عمليات نقل الدم من خلال إصدار بعض التشريعات والقرارات الجمهورية ، فهناك القانون رقم 150 لسنة 1962 بشأن بنوك الدم في مصر، والقرار الجمهورى رقم 365 لسنة 2002 بشأن تطوير خدمات نقل الدم من خلال إنشاء المركز القومى لنقل الدم بالقاهرة وعدد من المراكز الإقليمية التابعة له بالمحافظات ، بحيث تكون هذه المراكز مسئولة عن توفير دم آمن وفعال للمواطن المصرى ، ولكن نتج عن ذلك احتكار هذه المراكز لجمع الدم وفصل لمكوناته الأساسية التى تتمثل فى كرات الدم الحمراء ، والبلازما ، والصفائح الدموية ، والكرايو وغيرها ، كما أصبحت هذه المراكز مسئولة عن إجراء الاختبارات والتحاليل السيرولجية للتأكد من خلو الدم من الفيروسات التى يحتمل وجودها بالدم المسحوب من المتبرعين .
وتعتبر مسألة الحفاظ على توفير دم آمن كافى وفعال أهم أهداف القائمين على خدمات نقل الدم في جميع أنحاء العالم ، ويتم ترجمة هذه الأهداف فى مصر من خلال تحديد كيفية اختيار أفضل المتبرعين ، وكذلك تطوير طرق التحليل عن عدد من الأمراض المعدية في وحدات الدم ، ولكن يظل خطر انتقال عدوى عن طريق نقل الدم مازال قائما ، ويحاول العاملين فى قطاع الدم فى العالم تقليل مخاطر نقل الدم من خلال إستكشاف طرق جديدة لتحقيق ذلك، وفي السنوات الأخيرة تم تصميم تقنية حديثة تستطيع أن تثبط عدد كبير من مسببات الأمراض المعدية في وحدات الدم ، مما أمكن إحداث تطورا كبيرا وخطوة هامة نحو الوصول لدم أمن وفعال .
وسيتم تسليط الضوء على مراحل نقل الدم فى مصر ابتداء من سحب الدم من المتبرع الى وصوله الى وريد المتلقى ، مع تحديد مسئولية مراكز وبنوك نقل الدم التى تعمل في هذا المجال ، حيث تشمل مسئولية هذه المراكز معظم صور المسئولية المدنية ، فقد يسأل المركز عن تابعيه ، أو يسأل عن الأجهزة ، وكذلك يسأل عن ضمان العيوب الخفية فى وحدات الدم .
ونظراً لاستخدام المراكز المنشأة بالقرار الجمهورى المشار إليه لتقنيات حديثة فى إجراء التحاليل الطبية على وحدات الدم ، والفصل لمكوناته ، وحفظها فى درجات حرارة محددة ، مما جعلها تحتكر جمع الدم وفصل مكوناته بالتعاون مع الجانب السويسرى ، الأمر الذى يلزمها بضمان العيوب الخفية في وحدات الدم أو مكوناتها .
ويمثل عدم وجود نظام قانونى يحدد مسئولية مراكز وبنوك نقل الدم فى الواقع العملى الإشكالية القانونية التى دفعت الباحث لتناول هذا الموضوع ، سواء كانت هذه المراكز أو البنوك منشأة القانون رقم 150 لسنة 1962م ، أو بالقرار الجمهورى 365 لسنة 2002 ، وسواء كانت هذه المراكز موجودة فى مستشفيات وزارة الصحة أو في المستفيات الجامعية ، أو كانت في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ، أو الموجود في مستشفيات تابعة لجمعيات خاصة مرخص لها بممارسة النشاط الطبى، حيث أن جميعها تمارس نشاط واحد يتمثل فى جمع الدم من المواطنين وصرفه للمرضى- الأمر الذى يستوجب إنشاء هيئة عامة تكون هى المسئولة عن الدم فى مصر أى كان نوع بنك الدم أو الجهة الإدارية التابع لها طالما أنه موجود على الإقليم المصرى - بحيث يكون منوط بهذه الهيئة وضع القواعد الفنية والإدارية لمراكز وبنوك الدم في مصر أى كان نوعها أو المكان التى توجد به ، كما تحدد المسئولية القانونية لأى مركز أو بنك يقوم بسحب الدم وفصل مكوناته ونقله الى المتلقى ، سواء كان هذا المركز تابع لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية ، أو المستشفيات الخاصة.
وسيحقق إنشاء مثل هذه الهيئة وحدة القواعد الحاكمة لمراكز وبنوك نقل الدم فى مصر، مما يؤدى الى تحقيق التوازن فى العلاقة بين مراكز نقل الدم والأشخاص المتعاملين معها ، خاصة وأن هذه العلاقة العقدية وإن كانت تحكمها حرية التعاقد فإنها تتصف بعدم التوازن العقدى بين طرفى العلاقة ، كما أن هذا النوع من العقود يعتبر من عقود الإذعان لوجود طرف يملك الإمكانيات والمعرفة والتخصص ، علاوة على احتكاره لهذا المنتج في جميع مراحله ، ابتداء من التبرع وحتى صرفه للمريض ، الأمر الذى يوجب على الباحث إيجاد آليات موجهة الشروط التعسفية في هذا النوع من العقود .