اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أولاً: موضوع البحث:
تعرف الجريمة بأنها "اعتداء على حق يحميه القانون"، أما النتيجة الإجرامية فهي التغير المادي الذي يحدث في العالم الخارجي بسبب الاعتداء على هذا الحق، وقد تكون النتيجة الإجرامية واقعة مادية ملموسة ومحسوسة، فعلى سبيل المثال جريمة القتل هي اعتداء على حق الإنسان في الحياة، ونتيجتها الإجرامية هي التغير المادي الذي طرأ على العالم الخارجي بعد وقوع الفعل الإجرامي، وهو إزهاق روح إنسان وتحوله إلى جثة هامدة، ألا أنه عند ارتكاب الجريمة بواسطة وسائل الإعلام سواء المقروءة والمسموعة أو المرئية فإن الجاني يروج للأفكار الهدامة، فالحق المعتدى عليه ليس حقًا ملموسًا، والنتيجة الإجرامية إنما هي إحساس معنوي غير ملموس، وهذا هو الاختلاف بين الجرائم التي ترتكب بواسطة الإعلام عن الجرائم الأخرى، باعتبار أن جرائم الإعلام دائمًا هي اعتداء على حق معنوي.
والإعلام ما هو إلا وسيلة يمكن ارتكاب الجرائم بواسطته، حيث يتصور أن ترتكب الجرائم بواسطة سلاح ناري أو غيره، فإنه يمكن أن ترتكب بواسطة الإعلام، والأداة في ذلك هو (القلم، البث المسموع أو المرئي).
فالجرائم التي ترتكب عبر وسائل الإعلام يمكن ارتكابها بأي طريق آخر، ولكن تواجد هذه الوسائل في الجريمة أثر في المسئولية الجنائية، حيث خرج المشرع عن القواعد العامة في المسئولية ليطبق قواعد خاصة، فالأركان العامة للجريمة المرتكبة عبر وسائل الإعلام هي ذات الأركان إذا ما ارتكبت عبر وسائل علانية أخرى، فالركن المادي والمعنوي لجريمة القذف المرتكبة عبر الإعلام هي ذات الأركان إذا ما ارتكبت بطريق آخر، ولكن نظرًا أن هذه الوسائل ذات طابع خاص، لذلك أي جريمة ترتكب من خلالها لها سمات خاصة، وقواعد مشتركة بينهم، لا توجد في ذات الجريمة المرتكبة إذا ارتكبت بطريق آخر.
ويهدف البحث من دراسة الأركان العامة للجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام ، تحديد العناصر المشتركة بينهم.
والإعلام ما هو إلا وسيلة لتحقيق العلانية، لذلك يلزم تحديد علاقة وسائل الإعلام بالنموذج القانوني للجريمة، وهل يعتبر من داخل مكوناته، أم يعد خارج نطاقه، فالجريمة المرتكبة عبر وسائل الإعلام هي ذاتها المرتكبة بطريق آخر سواء في ركنها المادي أو المعنوي، ولكن المشرع نجده تأثر بوجود وسيلة الإعلام في الجريمة، فقد اعتد بالوسيلة المستخدمة عند وضعه للنص التجريمي، فجعل القواعد التي تسري على الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام مختلفة عن ذات الجرائم إذا ما ارتكبت عبر وسائل أخرى، وذلك لأن وسائل الإعلام أكثر شيوعًا وذيوعًا عن أي وسيلة علانية أخرى، وكذلك لتعدد المتداخلين في الإنتاج الإعلامي.
ويطبق المشرع المسئولية الجنائية عن فعل الغير في بعض الحالات عند وجود وسيلة الإعلام في الجريمة، ولكن في موضع آخر نجده يرجع إلى تطبيق القواعد العامة في المسئولية، حتى ولو وجدت ذات الوسيلة في الجريمة. ولذلك البحث يتطرق نحو دراسة سلطة القاضي الجنائي في تطبيق قواعد القياس، وعدم دستورية المسئولية الجنائية عن فعل الغير، لأنه تعدد المتداخلين في الإنتاج الإعلامي جعل من الصعب للقواعد العامة في المسئولية تحديد على وجه الدقة الفاعل والشريك في الجريمة مما جعل المشرع يتدخل بقواعد خاصة لتنظيم المسئولية الجنائية عن أعمال وسائل الإعلام. والبحث هو رسالة دكتوراه من كلية الحقوق جامعة عين الشمس تحت استاذنا الجليل الدكتور نور الدين هنداوي