اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الكتاب الذي بين يديك
يسعى إلى تأصيل مفهوم ”المرونة التشريعية" بوصفها منهجًا يوازن بين الثبات والتغير، ويحفظ الهوية مع استيعاب التحولات.
وينطلق من فرضية أن الشريعة الإسلامية تمتلك في بنيتها الأصولية والمقاصدية مرونةً منضبطةً تمكّنها من التفاعل مع الواقع دون التفريط بثوابتها، بما يقدّم نموذجًا معرفيًا يثري النقاش القانوني المعاصر.
ويعرض الكتاب إطار المرونة في علم الأصول والمقاصد، ويقارنها بتجلياتها في الفكر القانوني الحديث، ثم يبيّن أسسها الشرعية من خلال دراسة دلالات النص، ودور المقاصد في ضبط الاجتهاد، وفقه التنزيل مجالًا عمليًا لها.
وهدفه ليس إثبات المرونة فحسب، بل تحديد ضوابطها، والتمييز بين المرونة المنهجية الحافظة للكليات، والمرونة المنفلتة عند غياب المرجعية.
ومن ثمّ يقدّم تصورًا تكامليًا يجمع بين فقه النص والمقاصد والواقع لبناء سياسة تشريعية تحقق العدالة والاستقرار وتواكب التحولات المعاصرة.