اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يواجه القطاع المروي في السودان، الممتد على مساحة 4.7 مليون فدان، معضلة تاريخية تتمثل في تدني الإنتاجية الرأسية للفدان مقارنة بالدول ذات الميزة النسبية، نتيجة لتهالك البنية التحتية لهندسة الري، والاعتماد على بذور تقليدية، وغياب حلقات التصنيع التحويلي. إن خروج المزارع من الموسم "خالي الوفاض ً" أو عاجزاً عن تغطية تكلفة المدخلات يمثل العثرة الأساسية التي أقعدت بمشروع الجزيرة والمشاريع النيلية والفيضية الأخرى منذ إنشائها . العنوان الكبير لهذا الخلل والضعف في الانتاجية الهجرة : هجرة ابناء الجزيرة والمشاريع المروية الاخري الى خارج السودان او الى المدن الكبرى للعمل في الاعمال الهامشية
من هذا المنطلق، يأتي "كتاب المرشد الزراعي لتأسيس المشاريع الزراعية المتكاملة" ليطرح نموذجاً تنموياً وموديلاً هندسياً واقتصادياً ثورياً لإعادة صياغة الزراعة المروية في السودان. يقوم هذا الدليل على ركيزة "الاقتصاد الدائري المغلق" الذي يدمج خمسة محاور سيادية في منظومة تشغيلية موحدة: الإنتاج الزراعي الذكي، والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي المكثف، ومجمعات القيمة المضافة والصناعات التحويلية، والتسويق الحديث عبر البورصات العالمية، وحوكمة العلاقة التعاقدية الشراكيّة بين المزارعين والقطاع الخاص (وفق مصفوفة توزيع الأرباح الصناعية العادلة 40/60).
إن هذا التحول البنيوي الشامل يُصمم ويُنفذ كاستراتيجية قومية عليا، تحت الإشراف والتنفيذ المباشر لحكومة السودان ومجلس الوزراء، وبمراقبة صارمة من مجلس السيادة ورئاسة الجمهورية؛ لضمان توفير الغطاء التشريعي المستقل، وجلب التمويل الدولي بالضمانات السيادية،
ثانيا : دليل المرشد الاستراتيجي لتأسيس وتشغيل المشاريع الزراعية المتكاملة في السودان
(مشروع كاب الجداد المتكامل كنموذج تطبيقي وبحثي سيادي)
مدخل الدراسة: من النموذج التشغيلي المحدود إلى الثورة القومية الشاملة
يُطرح هذا الدليل المرشد في وقتٍ تزمع فيه حكومة جمهورية السودان إحداث طفرة تنموية شاملة وإعادة هيكلة بنيوية لكافة أصول الزراعة المروية في البلاد. وفي سبيل تفادي أخطاء الماضي البيروقراطية، يقوم هذا المخطط الاستراتيجي من أول وهلة على تأسيس (مشروع كاب الجداد المتكامل) في مساحة 55,000 فدان بالقسم الشمالي لمشروع الجزيرة كنموذج بحثي وتطبيقي استرشادي فريد، يخضع بالكامل لإدارة تنفيذية أجنبية دولية ومحايدة لضمان الكفاءة التكنولوجية والحوكمة الصارمة وعزل العمليات عن الحركات الإدارية التقليدية.