اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المرافعة الختامية للمدعي العام القاضي خالد عمر سعيد في جرائم أعضاء مجلس النواب بارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية، وإعانة عدو، وتخابر. في القضية رقم (219) لسنة 2019م ج ج، المتهمون فيها 35 عضواً من أعضاء مجلس النواب اليمني فارين من وجه العدالة، تستهل الوثيقة بوصف الجرائم بأنها " أفزعت النفوس وأدمت وألمت وحشيتها كل روح"، وتتهم المتهمين (أعضاء مجلس النواب) بأنهم خرجوا عن القوانين التي شرعوها باسم الدولة والشعب، وأمسوا باستقلال الجمهورية اليمنية، وأعانوا العدو وتخابروا مع العدوان السعودي وحلفائه. وتواصل المتهمون مع دول العدوان (السعودية والإمارات) وطلبوا منهم وحلفائهم الاستمرار في عدوانهم على اليمن. واتفقوا مع دول العدوان على شن الحرب الظالمة على الجمهورية اليمنية، وأصدروا قرارات وبيانات وتصريحات لمساندة العدوان. وحرضوا على استمرار حصار الشعب اليمني في الغذاء والدواء، وإغلاق المطارات، والمنافذ البرية، والبحرية. وطلبوا من دول العدوان استخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ورفع تقارير عن الأوضاع الحربية والسياسية والاقتصادية في البلاد، ومعلومات وصور لبعض المنشآت الأمنية والعسكرية. وتطالب النيابة العامة المحكمة بحجز القضية للحكم، وإدانة المتهمين بالجرائم التي ارتكبوها، والحكم عليهم بعقوبة الإعدام قصاصاً وتعزيراً، ومصادرة جميع أموالهم الثابتة والمنقولة والمعلومة وغير المعلومة. وتعد مرافعة ختامية في قضية سياسية كبرى، تتهم 35 عضواً في مجلس النواب اليمني بالخيانة والتخابر مع دول العدوان (السعودية والإمارات وحلفائهما) والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية، وتطالب المحكمة بإصدار حكم الإعدام بحقهم ومصادرة أموالهم.