English  

كتب المخاطر التي تهدد الملكية العقارية في سورية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

المخاطر التي تهدد الملكية العقارية في سورية (كتاب)


تتكون الدولة من عدة عناصر هي (الشعب -الإقليم - السُّلطة) وتشكل مجموع ملكيات المواطنين جزءاً من عنصر الإقليم إضافة لأن هذه الملكيات هي عنصر أساسي في حياتهم مما يعني أنها تدخل أيضاً في حساب عنصر الشعب، لذلك يعتبر التنظيم العقاري السليم عاملاً أساسياً في ترسيخ الاستقرار في نفوس المواطنين.
وابتدأ من الحكم العثماني الذي تم فيه تشكيل المحاكم الشرعية بحيث كانت تتولى تنظيم الحجج الشرعية وتدوينها في سجلاتها وللمالك ما يسمى بـ (الحجة الشرعية) لإثبات حقه بالملك وإنشاء دائرة (دفتر الخانة) الذي تجمع فيه معاملات التصرف بالأراضي حفاظا على أملاك المواطنين من الضياع والسرقة.
وخلال فترة الانتداب الفرنسي قام بإصلاح النظام العقاري باستحداث نظام عقاري قضائي مساحي يعطي الملكية حجيّة أكبر من سجلات دفتر الخانة، وتم إصدار نظام التحديد والتحرير.
وفي عهد الاستقلال صدر المرسوم التشريعي ٨١ لعام ١٩٤٧ حدد فيه مهام وملاك المديرية العامة للمصالح العقارية.
أمّا في زمن الوحدة بين سوريا ومصر قامت حكومة الوحدة بتأميم الأراضي، محاولة منها بإنهاء الميراث العثماني الفرنسي الإقطاعي، ولكن تأميم الأراضي والإصلاح الزراعي، لم يكن الغرض منه إعادة التوزيع بل توجيه ضربة قوية للقوى السياسية التي تدعمها طبقة الإقطاع، حيث لم تفعل الكثير لمنع تنامي الملكية العقارية فيما بعد ولم تهتم بمعالجة مسألة واضعي اليد على الأراضي ذات الملكية الخاصة (الأحياء العشوائية).
وتوالت القوانين الناظمة للعقارات ولكن جميعها تتسم بالنقص وعدم الوضوح، وبسبب فساد الحكومات المتعاقبة وعدم وجود إدارة جيدة وخاصة في القطاع العقاري.
ولأهمية التنظيم العقاري كان لزاما علينا البحث في تاريخ هذا التنظيم ومشكلاته وأسبابها والقوانين الناظمة له ومعالجتها من النقص والفساد، وصولاً إلى وضع الحلول المناسبة، التي تماشي الوضع الحالي وتعالجه، لنصل إلى إعادة إعمار في جميع المجالات وخاصة في المجال العقاري.