اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المحكمة العليا في لاهور، لاهور، باكستان - 54000 المحامي العام لمنطقة البنجاب هو منصب دستوري وسلطة يتم التعيين لها حسبما تقضي المادة 140 من دستور جمهورية باكستان الإسلامية. يتم تعيين الشخص المؤهل للتعيين كقاضٍ للمحكمة العليا كمحامٍ عام للمنطقة. ويكون هو المسؤول القانوني الرئيسي للمنطقة.
من مهام المحامي العام تقديم المشورة لحكومة المنطقة فيما يتعلق بالمسائل القانونية، وأداء تلك المهام الأخرى ذات الطابع القانوني، حيث يجوز من وقت لوقت أن تحال له أو يكلف بها من قبل حكومة المنطقة، وتحرير المهام المسندة إليه بموجب دستور جمهورية باكستان الإسلامية أو أي قانون آخر مطبق مؤقتًا. ومن حق المحامي العام المشاركة في أعمال أي لجنة للهيئة التشريعية التي يجوز أن يعين كعضو فيها. لكنه لا يحق له التصويت. ويدافع المحامي العام ومكتبه عن مصلحة حكومة المنطقة ويحميها ويعطي التوجيهات القانونية القيمة لحكومة المنطقة لصياغة سياستها وتنفيذ قراراتها، والمحامي العام لمنطقة البنجاب هو أيضا بحكم وظيفته رئيس مجلس الهيئة القانونية لمنطقة البنجاب.
مكتب المحامي العام مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمحكمة العليا للمنطقة. قبل الاستقلال (1947)، أنشئت المحكمة العليا للنظام القضائي المختصة بالعقارات في بنجاب ودلهي في لاهور وكانت تسمى المحكمة العليا للنظام القضائي في لاهور. بعد استقلال باكستان، توقف اختصاص المحكمة العليا في لاهور على دلهي ثم شرق منطقة البنجاب. في 14 أغسطس 1947، استمرت المحكمة العليا للتفويض (لاهور)، 1947، في احتفاظ المحكمة العليا في لاهور بجميع الحقوق والصلاحيات والامتيازات التي تتمتع بها حتى الآن قبل اليوم المحدد. وأصبح المحامي العام للدومينيين في باكستان بديلاً عن الملك فيما يتعلق بمسائل التعيين، وما إلى ذلك، لقضاة المحكمة العليا في لاهور.