English  

كتب الكامل في تقريب مسند أحمد بن حنبل بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث الجزء الرابع

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الكامل في تقريب مسند أحمد بن حنبل بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / الجزء الرابع (كتاب)


سلسلة الكامل / 550 / الكامل في تقريب ( مسند أحمد بن حنبل ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / الجزء الرابع / مجموع الأجزاء الأربعة اثنا عشر ألف ( 12,000 ) حديث

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

_ الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المتوفي عام ( 241 هجرية ) إمام أئمة السنة .

قال الإمام ابن حبان ( كان حافظا متقنا فقيها ، ملازما للورع الخفي مواظبا علي العبادة الدائمة ، به أغاث الله أمَّةَ محمد ، وذاك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه لله ، حتي ضُرِب السياط للقتل فعصمه الله عن الكفر وجعله عَلَما يُقتَدي به ومَلجأً يُلتجَي إليه )

وقال الإمام أحمد الدارمي ( ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل )

وقال الإمام العجلي ( ثقة ثبت في الحديث ، نزِهُ النفس ، فقيه في الحديث ، متبع يتبع الآثار ، صاحب سُنَّةٍ وخير )

وقال الإمام قتيبة بن سعيد ( أحمد بن حنبل إمام الدنيا )

وقال الإمام أبو علي الغساني ( كان سيد المسلمين في زمانه )

وقال الإمام يحيي القطان ( حَبْرٌ من أحبار هذه الأمة )

وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني ( ما رأيت أفقه منه ولا أورع )

وقال الإمام ابن ماكولا ( كان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين )

وقال الإمام الذهبي ( هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا )

وقال الإمام ابن حجر ( أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه حُجَّة )

( انظر سير أعلام النبلاء للذهبي / 11 / 177 ، والثقات لابن حبان / 8 / 19 ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي / 6 / 90 ، ومعرفة الثقات للعجلي / 1 / 194 ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم / 1 / 295 ،

وتاريخ دمشق لابن عساكر / 5 / 256 ، والكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي / 3 / 67 ، وتهذيب التهذيب لابن حجر / 1 / 72 ، والإكمال لابن ماكولا / 2 / 563 ، وغيرها من كتب السِّيَر والتراجم )

_ وغير ذلك كثير جدا من أقوال الأئمة في توثيقه مطلقا والاحتجاج به في الحديث والفقه .

ولا يكاد يخلو كتاب من كتب السير والتراجم من الكلام عن محنته في مسألة خلق القرآن وما كان فيها من سجن طويل وتعذيب شديد وكم من مرات ومرات أغمي عليه من كثرة الضرب ، وكل ذلك من أجل أن يقول فقط كلمةً بلسانه أن القرآن مخلوق مع أنه حتي إن قالها لعَلِم الناس أنه لا يعتقدها ،

لكن كانوا يعلمون أن الكلمة من أحمد بن حنبل لها مكانتها ووقعها في الناس حتي وإن كانوا يوقنون أنه قالها أخذا بالرخصة التي أباحها الله له في مثل ذلك الموقف . ومع ذلك ما قالها . فاستحق يقينا أن يكون إمام أهل السنة .

_ صنّف عدد من الأئمة كتبا في الصحاح والسنن والآثار صارت أصول كتب الحديث وعمدة الفقهاء وتغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها .

وعلي رأس تلك الكتب من الصحاح : صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وسنن النسائي ومستدرك الحاكم .

وعلي رأس تلك الكتب من السنن : سنن الترمذي وسنن الدارمي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة والسنن الكبري للبيهقي .

وعلي رأس تلك الكتب من المسانيد والمصنفات : مسند أحمد ومسند أبي يعلي الموصلي ومسند أبي بكر البزار والمعجم الكبير للطبراني ومصنف عبد الرزاق الصنعاني ومصنف ابن أبي شيبة .

_ وبعد أن انتهيت من تقريب ( سنن الترمذي ) و( سنن ابن ماجة ) و( سنن الدارمي ) و( صحيح ابن حبان ) و( الأدب المفرد للبخاري ) و( سنن النسائي ) و( منتقي ابن الجارود )

و( صحيح مسلم ) و( صحيح البخاري ) و( المستدرك علي الصحيحين للحاكم ) و( سنن أبي داود ) و( الجامع الصغير للسيوطي ) و( إصلاح السلسلة الضعيفة للألباني ) و( فضائل سيدة النساء لابن شاهين )

و( فضائل سورة الإخلاص للخلال ) و( البدع لابن وضاح ) و( السنة لعبد الله بن أحمد ) و( تفسير عبد الرزاق الصنعاني ) و( التوحيد لابن خزيمة ) و( الصفات للدارقطني )

و( السنة لابن أبي عاصم ) و( أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) و( الأربعون حديثا للآجري ) و( المنتخب من كتاب أزواج النبي للزبير بن بكار ) و( صحيفة همام بن منبه ) و( نسخة طالوت بن عباد )

و( جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري ) و( البعث لابن أبي داود ) و( أحكام العيدين للفريابي ) و( الرد علي الجهمية للدارمي ) و( الذرية الطاهرة للدولابي ) و( الأوائل لأبي عروبة ) و( حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي )

و( الحوض والكوثر لبقي بن مخلد ) و( العلم لزهير بن حرب ) و( فضائل الرمي وتعليمه للطبراني ) و( القناعة لابن السني ) و( النزول للدارقطني ) و( إكرام الضيف لإبراهيم الحربي )

و( الزهد لأسد بن موسي ) و( الأباطيل والصحاح للجورقاني ) و( الأحاديث التي رواها ابن حبان في الثقات ) و( الجزء الأول من تفسير ابن أبي حاتم ) و( الجزء الأول من تفسير الطبري )

_ آثرت أن أتبع ذلك بكتاب في تقريب ( مسند أحمد بن حنبل ) بحذف الأسانيد مع بيان درجة كل حديث من الصحة والضعف .

_ وللناس في عدِّ الأحاديث ثلاث طرق .

_ الطريقة الأولي : من يعد المتن فقط بغض النظر عن من رواه من الصحابة وعن طرق الحديث لكل صحابي .

فإن روي الحديث عن خمسة من الصحابة وعن كل صحابي من ثلاث طرق فهو عندهم حديث واحد . وليست طريقة جيدة في المجمل فالحديث المروي عن صحابيين ليس كالمروي عن عشرة بغض النظر عن ثبوت الحديث في ذاته .

_ الطريقة الثانية : من يعد الحديث بناء علي من رواه من الصحابة بغض النظر عن طرق الحديث لكل صحابي .

فإن روي الحديث عن خمسة من الصحابة وعن كل صحابي من ثلاث طرق فهو عندهم خمسة أحاديث . وهي طريقة حسنة .

_ الطريقة الثالثة : من يعد الحديث بناء علي من رواه من الصحابة وعلي طرق الحديث عن كل صحابي .

فإن روي الحديث عن خمسة من الصحابة وعن كل صحابي من ثلاث طرق فهذه خمسة عشر ( 15 ) حديثا . وهذه طريقة يستعملها المحدِّثون وهي طريقة لابد منها كذلك للمتمكنين غير المبتدئين من الفقهاء لضرورتها في ثبوت الأحاديث .

وعلي هذا يتنزل كثير من الآثار الواردة عن بعض الأئمة في حفظ مائة ألف حديث وأثر ونحو ذلك . فهم يعدون في ذلك الحديث نفسه ومن رواه من الصحابة وعدد الطرق الواردة عن كل صحابي .

_ والإمام أحمد قد سار علي تلك الطريقة الثالثة في المسند .

_ ومسند أحمد يحوي نحو سبعة وعشرين ألف ( 27,000 ) حديث بالطريقة الثالثة أي نحو سبعة وعشرين ألف إسناد . أما من حيث أحاديثه بالطريقة الثانية فعدد أحاديثه نحو تسعة آلاف ( 9,000 ) حديث .

_ إلا أني سأعمل علي الكتاب وأخرجه تباعا جزءا تلو جزء وقد يكون في نحو تسعة أجزاء علي أن يكون في الجزء نحو ثلاثة آلاف ( 3,000 ) حديث .

_ وقد كان البعض حكموا علي أحاديث الكتاب لكنهم معروفون بالتعنت الشديد في الحكم علي الأحاديث وعندهم تساهل ظاهر في إطلاق الحكم بالضعف بل والترك علي أحاديث صحيحة وحسنة وأحاديث أقصي أمرها أن تكون ضعيفة فقط .

وجعلوا الأحاديث الضعيفة في مسند أحمد مجملا نحو عشرة بالمائة ( 10 % ) من أحاديثه ، في حين أن الضعيف فيه نحو أربعة بالمائة ( 4 % ) . ولا أستطيع أن أخرج بالنسبة الكلية الفعلية إلا بعد إنهاء الكتاب وإنما هذه نسبة تقريبية بالمقارنة بكتاب الكامل في السنن .

وانظر في ذلك كمثال حديث ( كلُّ أمرٍ ذي بال لا يُبدَأ فيه بحمد الله فهو أقطع ) فحكموا عليه بأنه ضعيف ، فلم يجعلوه صحيحا كما هو حكمه بل ولا حتي حسنا ! .

وهذا الحديث صححه وحسّنه كثير من الأئمة ومنهم ابن حبان وأبو عوانة وابن حجر والنووي وابن الصلاح وابن عبد البر والعلائي والسخاوي والمنذري والحاكم والعجلوني وابن قدامة وابن الملقن والسبكي والعراقي والسيوطي وغيرهم .

وكذلك جعلوا فيه عدة أحاديث ضعيفة جدا ، وهي وإن كانت تعد علي أصابع اليدين إلا أن ذلك خطأ وليس في مسند أحمد حديث متروك .

وانظر في ذلك كتاب رقم ( 171 ) ( الكامل في أحاديث ( مسند أحمد ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 95 % ) من أحاديثه )

وكتاب رقم ( 170 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع وتصحيح أكثر من ( 15 ) إماما له وبيان الأسباب الحديثية لتعنت كثير من المعاصرين في الحكم علي الأحاديث )

وكتاب رقم ( 388 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا من تسع ( 9 ) طرق عن النبي وبيان كذب ما نُقل عن الإمام أحمد من تكذيبه وبيان اتباع من ضعّفوه للنقد المزاجي ) . وغير ذلك من كتب سابقة انظرها في قائمة الكتب السابقة في آخر الكتاب .

_ بل ووقفت علي كلام لهم في بعض الثقات يدل علي تعنت شديد وتمحك مريب للكلام في الرواة الثقات بأوهي الواهيات . فقد تكلم بعضهم للمثال في عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري ، وهو رجل ثقة صحيح الحديث .

وروي له البخاري في صحيحه ، ومسلم في صحيحه ، وقال ابن معين ( ثقة ) ، وقال ابن المديني ( ثقة ) ، وقال ابن نمير( ثقة ) ، وقال ابن سعد ( ثقة كثير الحديث ) ، وقال الساجي ( ثقة صدوق ) ، وقال ابن حنبل ( ثقة ليس به بأس ) ،

وذكره ابن حبان في الثقات وقال ( ربما أخطأ ) ، وقال النسائي ( ليس به بأس ) ، وقال ابن أبي خيثمة ( ليس بحديثه بأس وهو صالح ) ، وصحح له الترمذي في سننه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وروي له ابن حبان في صحيحه ، وابن خزيمة في صحيحه ،

بل ولا أعلم إماما ضعفه بإطلاق وترك الاحتجاج به ، وهذا توثيق ضمني للرجل فما التصحيح والاحتجاج إلا بعد توثيق .

فإذا ببعضهم يتكلمون فيه ويقولون ضعفه النسائي في رواية ويحيي القطان وابن عيينة ! . وهذا خطأ شديد لأمرين .

الأمر الأول : أنه إن سلمنا جدلا وتنزلا بثبوت التضعيف عنهم فهو جرح مبهم ويعارضه التوثيق المطلق من عشرات الأئمة غيرهم . وخاصة أن التضعيف مذكور عن النسائي وهو من أشد الأئمة تعنتا علي الإطلاق ويضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ،

بل وكثيرا ما يكون الراوي هو المصيب فيما روي ويكون الخطأ من النسائي ، ومع ذلك فثابت عن النسائي أنه قال فيه ( ليس به بأس ) وكثيرا ما يقولها في رواة ثقات مطلقا .

ومثله ابن حبان بل أشد ، حتي قال الذهبي عنه ( ابن حبان ربما قصب - أي جرح - الثقة حتي كانه لا يدري ما يخرج من رأسه ) ( ميزان الاعتدال للذهبي / 1 / 274 ) ، ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان في الثقات ولم يقل ( أخطأ ) أو ( يخطئ ) كعادته في عدد من الرواة بل قال ( ربما أخطأ ) والفرق شديد .

ثم يأتي أناس يتركون كل التوثيق المطلق ويتمحكون برواية تضعيف عن النسائي وبقول ابن حبان ربما أخطأ ! . فماذا يريدون ؟! .

الأمر الثاني : أن التضعيف ليس بثابت أصلا عن يحيي القطان وابن عيينة ، بل تركا الرواية عنه فقط ، والفرق شديد .

فبعض الأئمة يتركون الرواية عن أهل البدع لهجرهم من ناحية هجر أهل البدع ونحو ذلك وليس لأنهم ضعفاء أو لشئ في روايتهم وأحاديثهم ، والفرق شديد . ولذلك فالقطان وابن عيينة يجب عدم ذكرهم أصلا فيمن تكلموا في هذا الراوي .

بل وورد نصا عن الإمام زكريا الساجي أنه قال ( ثقة صدوق ضُعِّف من أجل القَدَر ) . والرجل كان قدريا فترك الرواية عنه بعض الأئمة لذلك وإن كان ثقة في باب الرواية .

وانظر كذلك كتاب رقم ( 501 ) ( الكامل في بيان اتفاق الأئمة علي الاحتجاج بالرواة الثقات من أهل البدع كالخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم بذِكر مائة ( 100 ) راوٍ منهم وبيان الاختلاف بين الفاسق بالكبائر والفاسق بالتأويل )

_ فلا أدري أيجهل من تكلم فيه كل هذه الأمور أم يعرفونها ويتعمدون إخفاءها أو إخفاء بعضها والتمحك بأقوال ليست ثابتة وبترك توثيقات الأئمة المطلقة في الرجل ! .

فلا أدري ما هذا التعنت الشديد الغريب المريب ! . ثم يأتي بعض من يقلدهم ممن لا يعرفون أقوال الأئمة ومذاهبهم في الرواة فيقولون أني متساهل في التصحيح وما تساهلت إلا عن هذا التعنت ! .

_ وكان الجزء الأول من المسند في الكتاب السابق رقم ( 502 ) ( الكامل في تقريب ( مسند أحمد بن حنبل ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / الجزء الأول / ثلاثة آلاف ( 3,000 ) حديث )

والجزء الثاني في كتاب رقم ( 515 )( الكامل في تقريب ( مسند أحمد بن حنبل ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / الجزء الثاني / مجموع الجزء الأول والثاني ستة آلاف ( 6,000 ) حديث )

والجزء الثالث في كتاب رقم ( 528 ) ( الكامل في تقريب ( مسند أحمد بن حنبل ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / الجزء الثالث / مجموع الأجزاء الثلاثة تسعة آلاف ( 9,000 ) حديث )

_ وهذا الجزء الرابع ، وفيه نحو ثلاثة آلاف ( 3,000 ) حديث ، من حديث رقم ( 9059 ) إلي حديث رقم ( 12033 ) . ونسبة الأحاديث الصحيحة منها نحو تسعين بالمائة ( 90 % ) بنحو ألفين وسبعمائة ( 2700 ) حديث . والباقي أحاديث حسنة سوي حديث واحد ضعيف . وهذه النسب خاصة بهذا الجزء فقط .

_ وهذا الكتاب ليس اختصارا لمسند أحمد ولا ترتيبا له ولا نحو ذلك ، بل هو تقريب للكتاب بحذف الأسانيد وما يتعلق بها من كلام علي الرواة ونحو ذلك وأبقِي الحديث بمن رواه من الصحابة وأتبعه ببيان درجة الحديث من الصحة والضعف .

ولا أعلق علي الأحاديث إلا قليلا جدا لحل إشكال لابد من بيانه أو إيضاح سبب زعم بعضهم تضعيف أحد الأحاديث به .

----------------------

__ أسباب عدم عملي علي كتب السنن بطريقة الزوائد :

علم الزوائد خاص باستخراج الأحاديث الزائدة من كتاب معين علي كتاب آخر .

فحين يقال زوائد سنن أبي داود علي صحيحي البخاري ومسلم يعني الأحاديث التي رواها أبو داود في سننه وليست في صحيح البخاري وصحيح مسلم .

وحين يقال زوائد صحيح ابن حبان علي السنن الخمسة يعني الأحاديث التي رواها ابن حبان في صحيحه وليست في السنن الخمسة . ونحو ذلك في أي كتب حديثية مسندة .

والعمل بطريقة الزوائد في الأصل هو لتلخيص الكتاب وتسهيل قراءته بقراءة الأحاديث الزائدة فيه عن غيره دون قراءة الكتاب كاملا .

ورغم أنها طريقة في المجمل أيسر وتستهلك وقتا أقل لكني أوثر عدم العمل بها رغم أنني إن عملت بها لأراحتني من تعب كثير ولأخرجتُ كتبا حديثية أكثر في نفس المدة الزمنية .

لكني لست أعمل بها لخمسة أسباب .

_1_ السبب الأول : وهو اختيار متن أو نص واحد للحديث وترك الباقي . فمن يعملون علي الزوائد يختارون أحد متون الحديث ولا يكررون الحديث في الزوائد .

فمثال للتقريب : حديث الأعمال بالنيات ، له روايات مختلفة وكلها صحيحة ، فمنها بلفظ ( الأعمال بالنيات ) ومنها ( إنما الأعمال بالنيات ) ومنها ( العمل بالنية ) .

فمن يعمل علي الزوائد كزوائد السنن الأربعة مثلا علي الصحيحين فتجده يختار مثلا لفظ ( الأعمال بالنيات ) كأصل من الصحيحين وبالتالي لا يذكره في كتب الزوائد حتي وإن كان بالألفاظ الأخري .

وهذا كمثال فقط فهناك أحاديث فيها اختلافات لفظية أكثر من هذا بكثير وإن لم تؤثر علي الحكم الفعلي الوارد في الحديث .

وها هنا يأتي السؤال بأي حجة وبأي منهج علمي اختار العامل علي الزوائد أحد هذه الألفاظ وترك الباقي ؟ .

_2_ السبب الثاني : الفوائد الفقهية التي يمكن استنباطها من الألفاظ المختلفة للحديث الواحد .

فلابد من معرفة اختلاف أفهام الناس وقدرتهم أو مهارتهم في النظر والاستنباط ، فقد يري أحدهم أن ألفاظ الحديث كلها تصب في معني واحد أو يستنبط منها أمرا محددا ، لكن يأتي آخر فيستخرج من ألفاظ الحديث فوائد فقهية وأدبية أخري ،

فهو لا يخالف في الفوائد الأصلية من الحديث لكنه استنبط فوائد أخري ، وكذلك ما قد يفوت المرء من فائدة في حديث يمكن أن يستدركه آخر . فعند اختيار لفظ واحد فقط وترك الباقي يفوت ذلك .

_3_ السبب الثالث : عزو الأحاديث إلي مصادرها . فعندما تجد في أحد الكتب ذكر حديث وبجانبه رواه الترمذي في سننه برقم ( 2700 ) مثلا ، فتذهب لسنن الترمذي عند هذا الرقم مباشرة فتجد الحديث .

حتي وإن اختلف الترقيم في بعض النسخ أو الطبعات بسبب ضم بعض الأحاديث إلي بعضها وإعطائها رقما واحدا أو فصلها في عدة أحاديث وإعطاء كل منها رقما منفردا ، فما زلت تجد الحديث قبل الرقم المحدد ببضعة أحاديث أو بعده ببضعة أحاديث .

لكن عند إفراد زوائد الكتاب فيختلف الترقيم تماما ، وعندها حين يقال رواه أبو داود أو الترمذي أو غيرهم فلن تجد الحديث في الكتاب عند الموضع المراد ، فإن كانت زوائد سنن أبي داود علي الصحيحين نحو ألفي ( 2000 ) حديث فقد صار للكتاب ترقيم مختلف تماما .

وحينها لن تجد الحديث في الكتاب إلا إن قرأت الكتاب كله أو علي الأقل تبدأ القراءة من أول الكتاب حتي تصادف الحديث الذي تريده ! ، وهذا عسر جدا بل يكاد لا يفعله أحد أصلا .

فإن قال قائل لكن بالوسائل الحديثية يمكن البحث في الكتاب بالكلمات المرادة دون قراءة الكتاب ، فأقول إذن لا فرق ، فمن يبحث في كتاب الزوائد يستطيع البحث بنفس الطريقة في الكتاب كاملا ، ومع ذلك تبقي طريقة البحث المعتادة .

_4_ السبب الرابع : وهو أن كثيرا ممن يعملون بطريقة الزوائد من المعاصرين يجمعون في الزوائد الأحاديث الصحيحة فقط وفي هذا ثلاثة أمور شديدة .

الأمر الأول أن كثيرا منهم متعنتون في الحكم علي الأحاديث ويضعفون عددا ليس بالقليل من الأحاديث الصحيحة .

وانظر في ذلك كمثال حديث ( كلُّ أمرٍ ذي بال لا يُبدَأ فيه بحمد الله فهو أقطع ) ، فحين يجمع أحدهم زوائد صحيح ابن حبان أو سنن أبي داود أو غيرها من كتب السنن التي روت هذا الحديث قد لا يذكرونه في الزوائد بزعم أنه ضعيف ! .

وهذا حديث صحيح وصححه كثير من الأئمة ومنهم ابن حبان وأبو عوانة وابن حجر والنووي وابن الصلاح وابن عبد البر والعلائي والسخاوي والمنذري والحاكم والعجلوني وابن قدامة وابن الملقن والسبكي والعراقي والسيوطي وغيرهم .

وانظر في ذلك كتاب رقم ( 170 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع وتصحيح أكثر من ( 15 ) إماما له وبيان الأسباب الحديثية لتعنت كثير من المعاصرين في الحكم علي الأحاديث )

ثم يأتي بعض الحدثاء قائلين كل هؤلاء الأئمة وغيرهم متساهلون في التصحيح والحديث ضعيف ! . ومثل ذلك في عدد ليس بالقليل من الأحاديث فلك أن تري كم يفوتك في كتب الزوائد من أحاديث صحيحة .

والأمر الثاني أنه في الأحاديث القليلة التي فيها فعلا اختلاف سائغ بين الأئمة فلابد أيضا أن تذكرها في كتب الزوائد وليس أن تزعم أنت أنها ضعيفة مطلقا فلا تذكرها ! . فأنت لا تؤلف الكتاب لمن هم علي منهجك الحديثي فقط بل لعموم الناس .

والأمر الثالث أن الأحاديث الضعيفة المتفق علي ضعفه عمل بها كل الأئمة في الفضائل إلا ندرة يعدون علي أصابع اليد الواحدة ، وعمل بها أكثرهم في الأحكام علي تفصيل ليس هذا موضع بسطه . لكن المراد أنهم لم يتركوها هكذا بالكلية .

فكيف يأتي بعض الحدثاء فيخرجونها من الزوائد ! . حتي إن سلمنا جدلا وتنزلا أنك تأخذ بقول ندرة ممن قالوا بعدم العمل بها فأيضا أعيد قائلا أنت لا تخرج الكتاب فقط لمن هم علي منهجك الحديثي والفقهي بل لعموم الناس .

_5_ السبب الخامس : أن كثيرا ممن يعملون علي الزوائد يستخرجون زوائد المتون فقط أي النصوص الحديثية فقط ولا يستخرجون زوائد الرواة من الصحابة .

فمثال للتقريب إن كان الحديث في سنن أبي داود من رواية أنس بن مالك ، لكنه في كتب أخري مروي أيضا من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم .

فتجد العامل علي الزوائد لا يذكر روايات هؤلاء الصحابة لأنهم يروون نفس الحديث فيكتفي برواية أنس بن مالك ، وفي هذا تفويت ظاهر لشهرة الحديث وغير ذلك من فوائد متعلقة بذلك ، فالحديث المروي عن صحابيين ليس كالمروي عن عشرة وقِس علي ذلك .

_ لذلك فإني أوثر تقريب تلك الكتب الحديثية بإخراجها بكاملها وليس بطريقة الزوائد وإنما أحذف فقط الأسانيد وما يتعلق بها وأكتفي بذكر الحكم علي الحديث من الصحة والضعف .

----------------------

__ تنبيهات علي المواقع الإلكترونية الحديثة للبحث عن الأحاديث والحكم عليها :

من الوسائل الحديثة التي انتشرت المواقع الإلكترونية التي يمكن لعموم الناس أن يبحثوا فيها عن أي حديث ببعض ألفاظه ومعرفة الحكم عليه . وفي تلك المواقع وتلك الطريقة ثلاثة أمور لابد من التنبه لها .

_1_ الأمر الأول : أن تلك المواقع لا تذكر الحكم علي ( الحديث ) بل الحكم علي ( الإسناد ) ، فكثير من الأحاديث الصحيحة لها طرق ضعيفة بل ومتروكة ، فحين تكتب في الموقع الألفاظ المرادة فتظهر لها النتائج قائلة قال فلان صحيح وقال علان حسن وقال تلان ضعيف وقال آخر متروك ! .

فقد يظن الظان وخاصة العامي الذي لا معرفة له بعلوم الحديث أن الحديث مُختَلَف فيه وإن أخذ بقول القائل أن الحديث ضعيف أو متروك فلا عتب عليه ! .

وما دري أن الحديث ليس يمكن أن يكون صحيحا فقط بل ويكون متفقا علي صحته ، لكن الموقع لا يفرق بين كلام الأئمة علي الأسانيد المختلفة وبين كلامهم علي أصل الحديث .

_2_ الأمر الثاني : أن هذه المواقع وكثير منها تدعي أنها من السنة أي من غير الشيعة يتعمدون إخفاء أقوال بعض الأئمة علي بعض الأحاديث وخاصة الأحاديث التي يستعملها بعض الشيعة .

وللتقريب أذكر مثالا ، حديث ( أنا مدينة العلم وعلي بن أبي طالب بابها ) ، فحين تكتب هذا الحديث في تلك المواقع للبحث عن أقوال الأئمة فيه تجدهم يذكرون الأئمة الذين قالوا أنه متروك أو مكذوب ولا يذكرون لك من صححه من الأئمة ! ، فيظن الناظر حينها أن الحديث فعلا متروك أو مكذوب ! .

حتي بعض تلك المواقع التي تذكر بعض أقوال الأئمة تجدهم يذكرون اثنين أو ثلاثة علي مضض ! .

وهذا الحديث علي سبيل المثال صححه أكثر من ثلاثين ( 30 ) إماما وأجابوا علي تعنت من زعم أنه ضعيف فضلا عمن زعم أنه متروك .

ومن هؤلاء الأئمة الذين صححوا هذا الحديث : ابن معين وابن حجر والسيوطي والهيتمي والسخاوي والعلائي والزركشي والطبري والحاكم وابن المغازلي والراغب الأصبهاني والبغوي والخطيب البغدادي والفتني والمناوي وابن يوسف الصالحي والماتريدي والصنعاني وابن عراق الكناني وغيرهم .

وانظر في ذلك كتاب رقم ( 180 ) ( الكامل في إثبات تصحيح ( 35 ) خمسة وثلاثين إماما منهم ابن معين لحديث أنا مدينة العلم وعلي بن أبي طالب بابها وبيان اتباع من ضعفوه لتعنتات العقيلي وجهالات ابن تيمية )

فلك أن تري إن عرضت تلك المواقع تصحيحات هؤلاء الأئمة أيكون الأمر هو نفسه عند عدم ذكرهم ؟! . ومثل ذلك في عدد ليس بالقليل من الأحاديث .

_3_ الأمر الثالث : عدم تفريق تلك المواقع بين أصل الحديث وزوائده .

بعض الأحاديث تكون صحيحة بل ومتفقا علي صحتها لكن تكون لها رواية ضعيفة أو متروكة بزيادة لفظة أو جملة في الحديث .

فإن كتبت في تلك المواقع تلك اللفظة أو الجملة فتظهر لك بعض أقوال الأئمة أن الحديث صحيح ويكون ذلك خطأ تماما ، فإنما الأئمة المذكورين صححوا أصل الحديث بدون الزيادة الواردة في الطريق الضعيفة أو المتروكة .

وانظر بعض أمثلة علي ذلك في كتاب رقم ( 3 ) ( الكامل في الأحاديث الضعيفة / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون الأحاديث الضعيفة بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة )

وكتاب رقم ( 4 ) ( الكامل في الأحاديث المتروكة والمكذوبة / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون الأحاديث المتروكة والمكذوبة بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة )

_ فتلك المواقع لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا في معرفة درجة حديث من الصحة والضعف ، وإن كانت في المجمل مفيدة في الأحاديث المتفق علي صحتها والأحاديث المتفق علي ضعفها والأحاديث المتفق علي أنها مكذوبة .

-------------------

__ وبهذا الكتاب أكون انتيهت من تقريب ( سنن الترمذي ) و( سنن ابن ماجة ) و( سنن الدارمي ) و( صحيح ابن حبان ) و( الأدب المفرد للبخاري ) و( سنن النسائي ) و( منتقي ابن الجارود )

و( صحيح مسلم ) و( صحيح البخاري ) و( المستدرك علي الصحيحين للحاكم ) و( سنن أبي داود ) و( الجامع الصغير للسيوطي ) و( إصلاح السلسلة الضعيفة للألباني )

و( فضائل سيدة النساء لابن شاهين ) و( فضائل سورة الإخلاص للخلال ) و( البدع لابن وضاح ) و( السنة لعبد الله بن أحمد ) و( تفسير عبد الرزاق الصنعاني ) و( التوحيد لابن خزيمة )

و( الصفات للدارقطني ) و( السنة لابن أبي عاصم ) و( أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) و( الأربعون حديثا للآجري ) و( المنتخب من كتاب أزواج النبي للزبير بن بكار ) و( صحيفة همام بن منبه ) و( نسخة طالوت بن عباد )

و( جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري ) و( البعث لابن أبي داود ) و( أحكام العيدين للفريابي ) و( الرد علي الجهمية للدارمي ) و( الذرية الطاهرة للدولابي ) و( الأوائل لأبي عروبة )

و( حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي ) و( الحوض والكوثر لبقي بن مخلد وتتمته لابن بشكوال ) و( العلم لزهير بن حرب ) و( فضائل الرمي وتعليمه للطبراني ) و( القناعة لابن السني ) و( النزول للدارقطني ) و( إكرام الضيف لإبراهيم الحربي )

و( الزهد لأسد بن موسي ) و( الجزء الأول ثلاثة آلاف حديث من مسند أحمد ) و( الأباطيل والصحاح للجورقاني ) و( الأحاديث التي رواها ابن حبان في الثقات ) و( الجزء الأول من تفسير ابن أبي حاتم ) و( الجزء الأول من تفسير الطبري ) و( الجزء الرابع من مسند أحمد )

_ أما سنن ابن ماجة ففي كتاب رقم ( 102 ) ( الكامل في تقريب ( سنن ابن ماجة ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه )

_ أما سنن الترمذي ففي كتاب رقم ( 104 ) ( الكامل في تقريب ( سنن الترمذي ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث والإبقاء علي ما فيه من الأقوال الفقهية وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه )

_ أما سنن الدارمي ففي كتاب رقم ( 156 ) ( الكامل في تقريب ( سنن الدارمي ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه )

_ أما صحيح ابن حبان ففي كتاب رقم ( 164 ) ( الكامل في تقريب ( صحيح ابن حبان ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان عدم وجود حديث ضعيف فيه ونصرة الإمام ابن حبان علي تعنت مخالفيه )

_ أما الأدب المفرد للبخاري ففي كتاب رقم ( 165 ) ( الكامل في تقريب ( الأدب المفرد للبخاري ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان أن ليس فيه إلا ستة أحاديث ضعيفة فقط وبيان جواز العمل بالضعيف والضعيف جدا )

_ أما الجامع الصغير للسيوطي ففي كتاب رقم ( 169 ) ( الكامل في تقريب ( الجامع الصغير وزيادته ) للسيوطي ببيان الحكم علي كل حديث وإصلاح ما أفسده المتعنتون في الحكم علي أحاديثه ورفع نسبة الصحيح فيه من ( 55 % ) إلي ( 90 % ) مع تشكيل جميع ما في الكتاب من أحاديث / 14500 حديث )

_ أما منتقي ابن الجارود ففي كتاب رقم ( 287 ) ( الكامل في تقريب ( منتقي ابن الجارود ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث وبيان عدم وجود حديث ضعيف فيه وجواز تسميته ب ( صحيح ابن الجارود ))

_ أما سنن النسائي ففي كتاب رقم ( 289 ) ( الكامل في تقريب ( سنن النسائي ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث وبيان عدم وجود حديث ضعيف فيه وصحة قول الأئمة الذين أطلقوا عليه ( صحيح النسائي ))

_ أما السلسلة الضعيفة للألباني ففي كتاب رقم ( 290 ) ( الكامل في إصلاح ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ) وتصحيح ما أخطأ وتعنت فيه الألباني وإنقاص عدد أحاديثها من ( 7000 ) إلي ( 2000 ) حديث فقط ورفع خمسة آلاف ( 5000 ) حديث منها إلي الصحيح والحسن )

_ أما صحيح مسلم ففي كتاب رقم ( 360 ) ( الكامل في تقريب ( صحيح مسلم ) بحذف الأسانيد والإبقاء علي ما فيه من روايات ومتون وألفاظ / نسخة مطابقة لصحيح مسلم محذوفة الرواة والأسانيد / مع بيان العصمة العملية لصحيح مسلم من الضعف والخطأ )

_ أما فضائل سيدة النساء وسورة الإخلاص ففي كتاب رقم ( 364 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( فضائل سيدة النساء بعد مريم فاطمة بنت رسول الله ) لابن شاهين وكتاب ( فضائل سورة الإخلاص ) للخلال بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث )

_ أما البدع لابن وضاح ففي كتاب رقم ( 365 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( البدع لابن وضاح ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 290 حديث وأثر )

_ أما السنة لعبد الله بن أحمد ففي كتاب رقم ( 369 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 1500 حديث وأثر )

_ أما المستدرك للحاكم ففي كتاب رقم ( 387 ) ( الكامل في تقريب ( المستدرك علي الصحيحين ) لابن البيع الحاكم بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث وبيان أن نسبة الصحيح فيه ( 99 % ) من أحاديثه / 8800 حديث وأثر )

_ أما تفسير عبد الرزاق ففي كتاب رقم ( 398 ) ( الكامل في تقريب ( تفسير عبد الرزاق الصنعاني ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 3700 حديث وأثر )

_ أما التوحيد لابن خزيمة ففي كتاب رقم ( 412 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 450 حديث وأثر )

_ أما الصفات للدارقطني ففي كتاب رقم ( 413 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( الصفات للدارقطني ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 50 حديث وأثر )

_ أما السنة لابن أبي عاصم ففي كتاب رقم ( 459 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( السنة لابن أبي عاصم ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 1500 حديث )

_ أما صحيح البخاري ففي كتاب رقم ( 460 ) ( الكامل في تقريب ( صحيح البخاري ) بحذف الأسانيد والإبقاء علي ما فيه من روايات ومتون وأحكام / نسخة مطابقة لصحيح البخاري محذوفة الرواة والأسانيد / مع بيان العصمة العملية لصحيح البخاري من الضعف والخطأ )

_ أما أخلاق النبي لأبي الشيخ ففي كتاب رقم ( 468 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 850 حديث / وبيان كذب من زعم أن النبي صافح امرأة وقاس علي ذلك )

_ أما سنن أبي داود ففي كتاب رقم ( 482 ) ( الكامل في تقريب ( سنن أبي داود ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 5200 حديث وأثر / وبيان أن نسبة الأحاديث الصحيحة في السنن الخمسة تسعة وتسعون ونصف بالمائة ( 99.5 % ))

_ أما الأربعون للآجري ففي كتاب رقم ( 483 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( الأربعون حديثا للآجري ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث وبيان صحة جميع أحاديثه / 45 حديث وأثر )

_ أما المنتخب من كتاب أزواج النبي للزبير ففي كتاب رقم ( 484 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( المنتخب من كتاب أزواج النبي للزبير بن بكار ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث وبيان اتفاق الأئمة أن مارية أم إبراهيم كانت مسلمة وبيان كذب وفحش من زعم خلاف ذلك / 110 حديث وأثر )

_ أما صحيفة همام ونسخة طالوت ففي كتاب رقم ( 485 ) ( الكامل في تقريب ( صحيفة همام بن منبه ) و( نسخة طالوت بن عباد ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 240 حديث وأثر )

_ أما جزء رفع اليدين للبخاري ففي كتاب رقم ( 486 ) ( الكامل في تقريب ( جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث وبيان صحة جميع أحاديثه / 115 حديث وأثر )

_ أما البعث لابن أبي داود ففي كتاب رقم ( 487 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( البعث لابن أبي داود ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 80 حديث وأثر )

_ أما أحكام العيدين للفريابي ففي كتاب رقم ( 488 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( أحكام العيدين للفريابي ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 180 حديث وأثر )

_ أما الرد علي الجهمية للدارمي ففي كتاب رقم ( 489 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( الرد علي الجهمية للدارمي ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث وبيان صحة جميع أحاديثه / 200 حديث وأثر )

_ أما الذرية الطاهرة للدولابي ففي كتاب رقم ( 490 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( الذرية الطاهرة للدولابي ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 230 حديث وأثر )

_ أما الأوائل لأبي عروبة ففي كتاب رقم ( 491 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( الأوائل لأبي عروبة ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 170 حديث وأثر )

_ أما حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي ففي كتاب رقم ( 492 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 20 حديث وأثر )

_ أما الحوض والكوثر لابن مخلد ففي كتاب رقم ( 493 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( الحوض والكوثر لبقي بن مخلد ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 60 حديث / وبيان بلادة وخبث المنافقين الذين ينكرون نزول القرآن والسنن علي أكثر من حرف )

_ أما كتاب العلم لزهير ففي كتاب ( 494 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( العلم لزهير بن حرب ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 160 حديث وأثر )

_ أما فضائل الرمي للطبراني ففي كتاب رقم ( 495 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( فضائل الرمي وتعليمه للطبراني ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 60 حديث وأثر )

_ أما القناعة لابن السني ففي كتاب رقم ( 496 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( القناعة لابن السني ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 60 حديث وأثر )

_ أما النزول للدارقطني ففي كتاب رقم ( 497 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( النزول للدارقطني ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 60 حديث )

_ أما إكرام الضيف للحربي ففي كتاب رقم ( 498 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( إكرام الضيف لإبراهيم الحربي ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 130 حديث وأثر )

_ أما الزهد لأسد بن موسي ففي كتاب رقم ( 499 ) ( الكامل في تقريب كتاب ( الزهد لأسد بن موسي ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 100 حديث وأثر )

_ أما الجزء الأول من مسند أحمد ففي كتاب رقم ( 502 ) ( الكامل في تقريب ( مسند أحمد بن حنبل ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / الجزء الأول / ثلاثة آلاف ( 3,000 ) حديث )

_ أما الأباطيل والصحاح للجورقاني ففي كتاب رقم ( 506 ) ( الكامل في جمع الأحاديث التي رواها الجورقاني في ( الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ) وتقريبها بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث وبيان أشهر الأئمة المتعنتين في جرح الرواة / 560 حديث و70 أثر )

_ أما أحاديث الثقات لابن حبان ففي كتاب رقم ( 507 ) ( الكامل في جمع الأحاديث التي رواها ( ابن حبان في الثقات ) وتقريبها بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / 370 حديث )

_ أما الجزء الأول من تفسير ابن أبي حاتم ففي كتاب رقم ( 513 ) ( الكامل في تقريب ( تفسير ابن أبي حاتم ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / الجزء الأول / أربعة آلاف ( 4,000 ) حديث وأثر )

_ أما الجزء الأول من تفسير الطبري ففي كتاب رقم ( 514 ) ( الكامل في تقريب ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن / تفسير الإمام الأعظم أبو جعفر الطبري ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / الجزء الأول / 800 حديث وأثر )

_ أما الجزء الثاني من مسند أحمد ففي كتاب رقم ( 515 ) ( الكامل في تقريب ( مسند أحمد بن حنبل ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / الجزء الثاني / مجموع الجزء الأول والثاني ستة آلاف ( 6,000 ) حديث )

_ أما الجزء الثالث من مسند أحمد ففي كتاب رقم ( 528 ) ( الكامل في تقريب ( مسند أحمد بن حنبل ) بحذف الأسانيد مع بيان حكم كل حديث / الجزء الثالث / مجموع الأجزاء الثلاثة تسعة آلاف ( 9,000 ) حديث )