اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سلسلة الكامل / 362 / الكامل في أسانيد وتصحيح حديث رضاع الكبير من ست ( 6 ) طرق عن النبي وذِكر ( 60 ) إماما ممن صححوه وبيان أنه منسوخ متروك العمل وشدة ضعف من خالف ذلك
يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .
_ روي مسلم في صحيحه ( 1453 ) عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي أرضعيه ، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير ، فتبسم رسول الله وقال قد علمت أنه رجل كبير ، فضحك رسول الله . ( صحيح )
_ وروي مسلم في صحيحه ( 1453 ) عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا ، فقال لها النبي أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة ، فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة . ( صحيح )
_ قال الإمام الكاساني ( بدائع الصنائع / 4 / 5 ) ( الرضاع المحرِّم ما يكون في حال الصغر فأما ما يكون في حال الكبر فلا يحرم عند عامة العلماء وعامة الصحابة إلا ما روي عن عائشة )
_ وقال الإمام عياض ( المفهم / 4 / 187 ) ( قال الباجي قد انعقد الإجماع علي خلاف التحريم برضاعة الكبير ، يعني لأن الخلاف إنما كان أولا ثم انتهي )
_ وقال الإمام الجصاص ( أحكام القرآن / 1 / 497 ) ( لا نعلم أحدا من الفقهاء قال برضاع الكبير إلا شئ يُروي عن الليث بن سعد يرويه عنه أبو صالح أن رضاع الكبير يُحرّم ، وهو قول شاذ )
_ وقال الإمام عبد الوهاب القاضي ( عيون المسائل / 390 ) ( رضاع الكبير لا يحرّم ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء )
_ وقال الإمام ابن بطال ( شرح صحيح البخاري / 7 / 197 ) ( اتفق أئمة الأمصار علي أن رضاع الكبير لا يحرّم ، وشذ الليث وأهل الظاهر عن الجماعة وقالوا إنه يحرم وذهبوا إلي قول عائشة في رضاعة سالم مولي أبي حذيفة )
وقال ( قوله عليه السلام ( الرضاعة من المجاعة ) قاطع للخلاف في هذه المسألة ، وما جعله الله حدا فلا مزيد لأحد عليه )
_ ورد حديث رضاع الكبير في قصة أو حادثة واحدة ، يرويها عائشة وأم سلمة ، وفي هذا الكتاب آثرت أن أجمع طرق هذا الحديث ، وخلاصتها تعود إلي ست ( 6 ) طرق ، منها أربعة طرق كل طريق منها صحيحة بذاتها ، وطريق حسنة وأخري ضعيفة ، ومجموع ذلك يثبت أن الحديث ولابد له أصل عن النبي .
ولا خلاف بين أحد من التابعين والأئمة في هذا الحديث من حيث ثبوته ، وإنما لهم كلام في الاحتجاج به وتخصيصه أو نَسخِه ، وذكرت مثالا لستين ( 60 ) إماما .
_ العمل بالحديث : اتفق الصحابة والتابعون والأئمة الأوائل ، سوي عائشة وابن حزم ، أن الحديث كان مخصوصا بسالم مولي أبي حذيفة ، وليس لأحد آخر أن يعمل به .
وهو منسوخ بحديث النبي ( إنما الرضاعة من المجاعة ) وهو حديث ترويه عائشة نفسها ، وحديث ( لا رضاع بعد الفطام ) ، وحديث ( لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم ) ، وحديث ( لا رضاع إلا ما كان في الحولين ) ، وما في ذلك المعني من أحاديث وسأفردها في جزء وحدها لبيان صحتها وشهرتها .
_ وقبل بيان أن تفرد أحد الصحابة بحكم لا يتعداه ويختص به هو فقط ليس مستغربا ، أبين صورة تلك القصة أو الحادثة إجمالا .
وصورتها أن كان التبني حلالا فتبني أبو حذيفة سالم بن معقل وصار ابنه حكما ، وكان كذلك من صغره ، وهنا فرق شديد الوضوح لا يمكن إغفاله ، أنه لم يفعل ذلك بعد كبره وإنما كان ذلك من طفولة سالم ، فلما نزل تحريم التبني نزلت رخصة له أن ترضعه سهيلة امرأة أبي حذيفة ليكون ابنها من الرضاع حكما .
_ ومن الأمثلة علي تفرد أحد الصحابة بحكم لا يتعداه :
_1_ المثال الأول : قبول أضحية أبي بردة بن نيار وقد ضحي بها قبل صلاة العيد .
روي البخاري في صحيحه ( 955 ) عن البراء بن عازب قال خطبنا النبي يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له ،
فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة ، قال شاتك شاة لحم ، قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إليَّ من شاتين أفتجزي عني ؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك .
_2_ المثال الثاني : قوله تعالي ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب .
روي الحاكم في المستدرك ( 3794 ) عن علي بن أبي طالب قال إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي ، آية النجوى ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) الآية ،
قال كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي ، فكنت كلما ناجيت النبي قدمت بين يدي نجواي درهما ، ثم نُسخِت فلم يعمل بها أحد فنزلت ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ) الآية . ( صحيح )
_3_ المثال الثالث : نكاح المتعة ، وهو أن يتمتع الرجل بامرأة بضعة أيام علي ما يتفقان عليه من مال ، وقد أبيح للصحابة فقط مرتين ، مرة لسنين طوال من أول الإسلام حتي عام خيبر حين نزل تحريمه وصار زني يُقتل فاعله رجما ،
والمرة الثانية لثلاثة أيام فقط في فتح مكة ، فنُسخ تحريمه وصار حلالا ، ، ثم نُسِخ وحُرِّم علي باقي الأمة وصار زني يُقتل فاعله رجما .
وانظر للمزيد في ذلك كتاب رقم ( 21 ) ( الكامل في أحاديث المتعة وأيما رجل وامرأة تمتّعا فعِشرة ما بينهما ثلاثة أيام وأنها أبيحت للصحابة فقط وما تبع ذلك من أقاويل / 90 حديث ) .
_ وإن سلمنا أن بعض الأئمة الذين يعدون علي الأصابع قالوا أن الحديث رخصة لكل حالة مشابهة ، أقول إذن اجعلوه في كل حالة مشابهة ! ، وذلك لا يكون إلا بتحقيق أمرين :
الأمر الأول : أن يكون الفاعل غير مؤمن بتحريم التبني حتي يكون مشابها للحديث ، وذلك لا يكون إلا أن كان فاعله غير مسلم من الأصل ثم أسلم .
والأمر الثاني : أن يكون المتبنَّي وقع تبنيه من صغره فصار في حكم الابن من طفولته ، وليس بعد أن صار رجلا كبيرا .
--------------------
__ وقوع الشذوذ في الأحكام من بعض الصحابة :
لا يستغربن مستغرب وقوع الشذوذ في الأحكام من بعض الصحابة ، وأكتفي بذكر مثال واحد من أشهر الأمثلة في ذلك وهو ابن مسعود مع المعوذتين .
فمن الثابت المشهور أن ابن مسعود وهو من أكابر الصحابة كان ينكر أن تكون المعوذتان ( سورة الفلق وسورة الناس ) من القرآن ويقول أنهما من دعاء النبي فقط .
ويغلب علي ظني بل أجزم أن لا أحد تابعه علي هذا ، وثبت تواتر المعوذتين وكونهما من القرآن عن غيره من الصحابة ، فهل يقول قائل أن الخلاف في المعوذتين سائغ لا بأس به ويجوز لقائل أن يقول بقول ابن مسعود في ذلك .
وهذا من زلات العلماء ، وما يثبت أنه زلة من عالم ينبغي تخطئته فيما قال مع التماس العذر الممكن له فيما قال ، وانظر للمزيد في ذلك كتاب رقم ( 323 ) ( الكامل في أحاديث يهدم الإسلام زلة عالِم وأشد ما أتخوف علي أمتي زلة عالِم وما ورد في ذلك المعني من أحاديث / 20 حديث ) .
---------------------
__ نظرة في رواية عائشة لهذا الحديث :
من المعلوم أن عائشة أنكرت نحو عشرة أحاديث علي بعض الصحابة ، ثم إذا بها تروي حديث رضاع الكبير وسحر النبي ، ولها بضعة أحاديث تفردت بروايتها ، وبضعة أحاديث يكاد لا يرويها غيرها إلا صحابي أو اثنان . فللناظر أن ينظر في ذلك ويقول ما كانت تقوله هي فيما أنكرته علي غيرها ويقول كيف وكيف .
_ أما الأمر الثاني وهو أن كل حديث أنكرته عائشة علي أحد الصحابة قد ثبت عن عدد من الصحابة ولم يتفرد به الصحابي الذي تنكر الحديث عليه ، وإن تفرد الصحابي بالحديث لما كان ذلك أصلا داعيا لتخطئته بل قد تكون هي المخطئة في الإنكار عليه ، فكيف وهي تتفرد والصحابي الذي تنكر عليه لا يتفرد .
_ ومن أمثلة ذلك حديث ( الميت يعذب بما نيح عليه ) فقد أنكرته عائشة ، فإذا بالحديث يرويه سبعة ( 7 ) من الصحابة وهم عمر بن الخطاب وسمرة بن جندب وأبو هريرة وابن عمر وحصفة والمغيرة بن شعبة وعمران بن حصين .
بل والحديث أصلا من خمس كلمات فقط فلا يحتاج لقوة حفظ واقتدار علي ضبط ، بل إن الأطفال يحفظون أضعاف أضعاف ذلك .
ومن غرائب الأمور أن عائشة احتجت في ذلك أيضا بقوله تعالي ( لا تزر وازرة وزر أخري ) وقالت ( إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه ) ، وعند التأمل فالآية عليها لا لها ، أليس زيادة عذاب الكافر أيضا بمجرد بكاء أهله عليه تحميل له أوزارا لم يفعلها ، فخالفت الآية وجعلت الوازرة تزر أخري ، فإن تأولَت في هذا الحديث فلتتأول في الحديث الآخر .
وللمزيد في هذا الحديث راجع كتاب رقم ( 106 ) ( الكامل في تواتر حديث الميت يعذب بما نيح عليه عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي وإنكارهم علي عائشة ) .
_ والحديث الثاني ( أن النبي بال قائما ) ، فأنكرته عائشة وقالت ما كان النبي يبول إلا قاعدا ، فإذا بالحديث يرويه عشرة ( 10 ) من الصحابة وهم علي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وسهل الساعدي وجرير البجلي وأنس بن مالك وزيد بن صابت وعصمة بن مالك والمغيرة بن شعبة وأسامة بن زيد .
بل وعند التأمل لا ينبغي لعائشة العلم بذلك أصلا فهي أغلب الوقت في حجرتها وإن خرجت مع النبي في سفر من حين لآخر فإنما هي في هودجها فأني لها العلم بذلك الأمر من الأصل .
وراجع للمزيد في ذلك كتاب رقم ( 107 ) ( الكامل في تواتر حديث أن النبي بال قائما عن ( 10 ) عشرة من الصحابة وإنكارهم علي عائشة ) .
_ والحديث الثالث قول النبي ( يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار ) فأنكرته عائشة ، فإذا بالحديث يرويه سبعة ( 7 ) من الصحابة وهم أبو ذر وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن المغفل وأبو سعيد الخدري والحكم الغفاري .
وراجع للمزيد في ذلك كتاب رقم ( 26 ) ( الكامل في شهرة حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي وجواب عائشة علي نفسها ) .
_ وغير ذلك من أحاديث تقارب عشرة أحاديث ، بل إنك تلاحظ أن تلك الأحاديث ما هي إلا من بضع كلمات ، فلا تحتاج لشديد قدرة علي حفظ ومزيد حاجة لمراجعة ، ولا أدري ماذا يبقي بعد أن يخطئ الصحابة كل مرة في سماع حديث من بضع كلمات وتسمعه عائشة وحدها كل مرة علي الوجه الصحيح .
بل إن ذلك أوقع أمورا في نفوس بعض الناس ، إلا أنّا لا نقول إلا كما قال زيد بن ثابت رضوان الله عليه ( يغفر الله لعائشة ، نحن أعلم برسول الله من عائشة ) ، كما روي أحمد في مسنده ( 21101 ) والطبراني في مسند الشاميين ( 2142 ) ، وصدق ، وكلٌّ يروي ما سمع ، وهي مصيبة فيما روت عن النبي ، وغيرها من الصحابة مصيبون فيما رووا عن النبي .
----------------------
__ بيان أن الرضاع ليس بالضرورة أن يكون من الثدي :
قلائل من الأئمة الذين تكلموا في هذه المسألة نصا ، ولعل ذلك لأنها تكاد تكون من البدهيات الواضحات ، فإن كان الابن الأصلي لا يجوز له ذلك أفيجوز لمن كان بالتبني .
والرضاع إنما يقع علي ( شرب اللبن ) فقط ، أما الرضاع من الثدي أو بوضعه في إناء أو غيره ثم يشربه الشارب فإنما هو ( كيفية الرضاع ) ، أفتري إن وضعت الأم لبنها في زجاجة ثم أعطته لطفلها لا يكون الطفل راضعا من أمه ! .
وقد تنبه لذلك بعض الأئمة ، كما قال الإمام ابن قتيبة ( تأويل مختلف الحديث / 437 ) ( ولم يرِد ضعي ثديك في فِيه كما يفعل بالأطفال ، ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه ، ليس يجوز غير هذا ، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة ) ، وصدق .