English  

كتب الكامل في احاديث الأمر بالوضوء لمن أكل أكلا مطبوخا وبيان اختلاف الصحابة والأئمة في نسخه 80 حديث

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الكامل في احاديث الأمر بالوضوء لمن أكل أكلا مطبوخا وبيان اختلاف الصحابة والأئمة في نَسخه / 80 حديث (كتاب)


سلسلة الكامل / 308 / الكامل في أحاديث الأمر بالوضوء لمن أكل أكلا مطبوخا وبيان اختلاف الصحابة والأئمة في نَسخه / 80 حديث

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

_ قال سبحانه ( البقرة / 106 ) ( ما ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخير منها أو مثلها )

_ من المتواتر المقطوع به وجود الناسخ والمنسوخ ، ووردت ألوف الآيات والأحاديث في نسخ بعض الأحكام وتغيرها من حلال إلي حرام ومن حرام إلي حلال . ولا خلاف في ذلك بين أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأوائل .

_ روي مسلم في صحيحه ( 354 ) عن أبي هريرة عن النبي قال توضئوا مما مست النار . ( صحيح )

_ وروي أبو داود في سننه ( 194 ) عن أبي هريرة قال قال رسول الله الوضوء مما أنضجت النار . ( صحيح )

_ والأمر بالوضوء مما مست أو أنضجت النار يعني الأكل المطبوخ أو الذي يتم تجهيزه علي نار قد تواتر عن النبي وثبت من رواية أربعة عشر ( 14 ) صحابيا وهم : أبو هريرة وأم حبيبة وزيد بن ثابت وأبو طلحة وعائشة وأبو أيوب وأبو موسي وابن عمر وأنس بن مالك وعمارة بن سعيد وأم سلمة وجابر بن عبد الله وعكراش بن ذؤيب وعبد الله بن زيد .

_ لكن ثبتت أحاديث أخري أيضا بعدم الوضوء منه وأن النبي أكل لحما وأكلا مطبوخا وصلي لم يتوضأ . واختلف الصحابة والأئمة في هذه المسألة .

_ وممن قال أن الوضوء مما مسّت النار غير واجب : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبو طلحة وأبو الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وغيرهم ، وعليه المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف .

_ وممن قال بأن الوضوء مما مست النار واجب : ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو موسي وعائشة وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبو قلابة وأبو مجلز وغيرهم .

_ وأقول أن الصحيح هو القول الأول بل علي الصحيح قد لا يكون في المسألة خلاف أصلا وذلك لأمرين ، الأول أنه لا يثبت عن الصحابة والتابعين القول ب ( وجوبه ) ، والثاني نقل الإجماع علي أنه منسوخ .

_ أما الأمر الأول وهو عدم ثبوت القول بوجوبه : فأقول أن من نُقل عنهم الوضوء مما مست النار علي قسمين ، قسم نقل عنهم الأمر بوجوبه ونقل عنهم أيضا القول بعدم وجوبه ، وأكثر هؤلاء من الصحابة ، مما يبين رجوعهم عن القول بوجوبه بعد بلوغ الأحاديث لهم .

والقسم الثاني بعض الصحابة والتابعين الذين ظلوا علي الوضوء مما مست النار بفعلهم ، وذلك محمول علي الاستحباب ، فالمنسوخ إنما هو ( الوجوب ) فقط ، أما استحباب الوضوء مما مست النار فمقبول ومن عمل به فلا بأس .

_ أما الأمر الثاني فهو نقل الإجماع علي أن ذلك الوجوب منسوخ ، ومن أمثلة ذلك :

قال الإمام ابن المنذر ( الأوسط / 1 / 223 ) ( ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة ) ، ولحوم الإبل مستثناة وليست تدخل في هذا المسألة وفيها خلاف لأحاديث خاصة بها .

وقال الإمام ابن هبيرة ( اختلاف الأئمة / 1 / 60 ) ( وأجمعوا على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار )

وقال الإمام النووي ( شرح مسلم / 4 / 43 ) ( ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار )

وغيرهم من الأئمة ممن نقلوا الإجماع علي ذلك ، وقولهم أقرب وأصح ، وما كان في القرن الأول من اختلاف إنما كان قبل انتشار الأحاديث الناسخة للوجوب .

---------------------

__ من أمثلة الأحكام المنسوخة :

_1_ الصلاة : فكانت الصلاة قبل الهجرة لعشر سنين مرتين أو صلاتين فقط ، ثم نسخ ذلك قبل الهجرة بقليل في الإسراء وصارت خمس صلوات كل يوم .

_2_ الصيام : فكان صيام رمضان مباحا فقط وليس بفرض قبل الهجرة ، ومن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا حتي وإن كان له القدرة التامة علي الصيام ، ثم نسخ ذلك بعد الهجرة وصار صيام رمضان فرضا .

_3_ الوضوء مما مست النار : وهو موضوع هذا الجزء .

_4_ غسل الجنابة : فكان قبل الهجرة لا يجب الغسل من الجماع إلا مع الإنزال فقط ، أما الجماع بغير إنزال فلم يكن فيه غسل ، ثم نسخ ذلك بعد الهجرة وصار الغسل واجبا ولو بغير إنزال .

_5_ قيام الليل : فكان قيام الليل فرضا قبل الهجرة ولو ركعة أو ركعتين ، ثم نسخ ذلك وصار نافلة من النوافل غير مفروض .

_6_ المتعة أو نكاح المتعة : فكان قبل الهجرة حلالا عفافا أن يتمتع الرجل والمرأة بضعة أيام علي ما يتفقان عليه من مال ، حتي حرم عام خيبر أي بعد ( 19 ) سنة تقريبا وصار زني وجرما يقتل فاعله رجما .

ثم أبيح مرة ثانية في فتح مكة ولثلاثة أيام فقط ، وصار الفعل الذي كان فاعله يُرجم بالأمس حلالا عفافا مرة أخري ، ثم بعد ثلاثة أيام أعيد تحريمه علي الأمة وصار زني يرجم فاعله .

_7_ لا يُقبل من المشركين إلا الإسلام أو القتل : فكان قبل الهجرة ومع عدم القدرة ليس في المشركين إلا الدعوة بالكلام ، ثم بعد الهجرة نزل نسخ ذلك بكثير من الآيات والسنن وصرح كثير من الصحابة والتابعين نصا قالوا لا يُقبل من مشرك إلا الإسلام أو القتل .

وانظر للمزيد في ذلك كتاب رقم ( 50 ) من هذه السلسلة ( الكامل في أحاديث كان النبي يخيّر المشركين بين الإسلام والقتل فمن أسلم تركه ومن أبَي قتله ونقل الإجماع علي ذلك وأن ما قبله منسوخ / 350 حديث و50 أثر )

وكتاب رقم ( 138 ) ( الكامل في أحاديث سبب نزول آية ( لا إكراه في الدين ) وبيان أنها نزلت في اليهود والنصاري وليس في عموم المشركين والمرتدين والفاسقين / 85 حديث وأثر )

وكتاب رقم ( 168 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن آيات ( قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) و( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) و( إن جنحوا للسلم فاجنح لها ) وأشباهها منسوخة في المشركين ومخصوصة بمزيد أحكام في أهل الكتاب مع ذِكر ( 120 ) صحابي وإمام منهم و( 280 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم ) .

_8_ الرجم : فكان قبل الهجرة ليس في الزنا إلا الجلد والحبس ثم نسخ ذلك بعد الهجرة إلي الرجم حتي الموت .

_9_ شرب الخمر : فظل شرب الخمر حلالا مباحا حتي بعد الهجرة ، وهذا يصل إلي قرابة ( 15 ) سنة حتي نزل تحريم شرب الخمر وأنه من الكبائر وصار فيه من الحدود ما هو معروف .

_10_ الوضوء بماء توضأت منه امرأة : فكان قبل الهجرة يحرم الوضوء بماء توضأت منه امرأة ثم نسخ ذلك بعد الهجرة وصار حلالا مباحا .

_11_ القِبلة : فكان قبل الهجرة يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة حتي نسخ ذلك وصارت القبلة نحو البيت الحرام .

_12_ الكلام والحركة في الصلاة : فكان قبل الهجرة وحتي بعدها بمدة حلالا مباحا أن يتكلم المصلي في صلاته ويرد علي من يكلمه ويتحرك ويأخذ ويعطي ، حتي نسخ ذلك وصارت الحركة والكلام حراما في الصلاة .

_13_ وضع اليد بين الركبتين في الركوع : فكانت من كيفية الصلاة في البداية وحتي قبيل الهجرة أن يضع المصلي يديه بين ركبتيه في الركوع ، حتي نسخ ذلك وصار المصلي يضع يديه علي ركبتيه وليس بينهما .

_14_ التبني : فكان قبل الهجرة حلالا أن يتبني الرجل من ليس من ولده ويصيرون منسوبين له ، وأشهر ذلك الصحابي زيد فكان يسمي زيد بن محمد ، ثم نسخ ذلك ونزل تحريم التبني .

_15_ الرضاعة : فكانت الأخوة بالرضاع ( الإخوة في الرضاعة ) تتحقق بعشر رضعات ثم نسخ ذلك إلي خمس رضعات .

_16_ المُثلة : فكانت المثلة حراما ويحرم القتل بقطع الأيدي والأرجل والجوع والعطش وفقأ الأعين ونحو ذلك ، ثم نسخ ذلك وأبيح في قطاع الطرق ونحوهم .

_17_ التوارث بالحلف والإخاء : فكان في البداية يكون الورث بالحِلف والمؤاخاة ونحو ذلك ، ثم نُسخ ذلك وصار التوارث بالقرابة فقط علي النحو المعروف .

_18_ قتل الكلاب : فكان الأمر ثابتا بقتل الكلاب كلها صغيرها وكبيرها أبيضها وأسودها ، ثم نسخ ذلك إلي قتل كل الكلاب عدا كلاب الصيد والحراسة ، ثم نسخ ذلك إلي قتل الكلاب السود فقط مع بقاء الحرمة في امتلاكها سوي للصيد والحراسة وأنها تمنع دخول الملائكة البيوت .

_19_ الحجاب : فكان حلالا أن لا تغطي المرأة شعرها وعنقها ويديها وقدميها ونحو ذلك مما يظهر في العموم حتي نسخ ذلك وحرم عليهن إظهار شئ سوي الوجه والكفين علي الأكثر .

_20_ الحجامة : فكانت الحجامة من مفطرات الصوم ويحرم علي الصائم أن يحتجم ثم نسخ ذلك وصارت حلالا في الصيام ولا تفطر .

_ وما زال في القائمة مزيد فإنما هذه أمثلة فقط ، وهي من أشهر الأمثلة ، بل وتلاحظ فيها أنها أمور من أصول الدين ومن أسس الإسلام وفيها أمور كالصلاة والصيام والخمر والقتل والزني وغير ذلك ، فهذه أمور من أكبر الأحكام ، ولم ينكر الناسخ والمنسوخ أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأوائل .