English  

كتب الكامل في احاديث أفضل ما تداويتم به الحجامة وأمرني جبريل والملائكة بالحجامة وما ورد فيها من أحكام وآداب 260 حديث

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الكامل في احاديث أفضل ما تداويتم به الحجامة وأمرني جبريل والملائكة بالحجامة وما ورد فيها من أحكام وآداب / 260 حديث (كتاب)


سلسلة الكامل / 252 / الكامل في أحاديث أفضل ما تداويتم به الحجامة وأمرني جبريل والملائكة بالحجامة وما ورد فيها من أحكام وآداب / 260 حديث

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

_ روي مسلم في صحيحه ( 1202 ) عن أنس بن مالك عن النبي قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة . ( صحيح ) . وروي الطبري في تهذيب الآثار ( مسند ابن عباس / 775 ) عن ابن عباس أن النبي قال خير ما تداويتم به شرطة حجام . ( صحيح لغيره )

_ وبعد الكتاب السابق رقم ( 251 ) ( الكامل في أحاديث ما قال فيه النبي أنه دواء وشفاء وما قال فيه أنه شفاء من كل داء وبيان أن النبي قالها بالجزم واليقين والعلم وليس بالشك والظن والجهل / 980 حديث ) ، آثرت أن أفرد الأحاديث الواردة في الحجامة في كتاب وحدها ، وما ورد فيها من أوامر ونواهي وأحكام وآداب ، وفي الكتاب ( 260 ) حديثا تقريبا .

---------------

__ في الكتاب السابق ( الكامل في أحاديث ما قال فيه النبي أنه دواء وشفاء وما قال فيه أنه شفاء من كل داء وبيان أن النبي قالها بالجزم واليقين والعلم وليس بالشك والظن والجهل / 980 حديث ) ، ذكرت الأحاديث الواردة في أمور قال فيها النبي أنها دواء وشفاء وأمور قال أن فيها شفاء من كل داء ونحو ذلك .

وذكرت فيه بيان أن الأحاديث الواردة في هذه الأمور قالها النبي علي سبيل الجزم واليقين والعلم وليس علي سبيل الشك والظن والجهل ، وذلك علي ثمانية أمور :

_1_ الأمر الأول : أن النبي أخبر جازما في كثير من الأمور أنها ( شفاء ) ، فإما أن النبي قالها عن معرفة بذلك ويقين بها وصدق في الإخبار بها ، وإما أنه أخبر الناس بذلك بغير معرفة بها وبجهل بكونها شفاء أو لا ورجما بالظن الذي ورد فيه النهي والذم والوعيد من النبي نفسه .

_2_ الأمر الثاني : أن الفرق كبير جدا بين أن أقول عن شئ أنه ( شفاء ) فقط ، وبين قول أنه ( شفاء من كل داء ) ، فقول ( شفاء ) إن سلمنا جدلا أنه يمكن أن يأتي ببعض الخبرة أو أو فكيف عرف أن بعض الأمور ( شفاء من كل داء ) ؟ وخاصة في وقت كهذا من قرابة ( 1500 ) سنة .

بل إن الطب اليوم بما فيه من علوم وإنجازات وقدرات لا يستطيع أن يقول عن علاج واحد فقط أنه شفاء من جميع الأمراض فما بالك بقولها عن عشرات الأمراض ، فكيف بالقول أنها شفاء من كل داء مطلقا .

فالسؤال ها هنا قائم كيف عرف النبي أن بعض الأمور والعلاجات شفاء من كل داء ؟ هل قال ذلك رجما بالظن وبغير دليل قائم لديه وبغير معرفة أصلا هل هذه الأمور شفاء من جميع الأمراض أم لا ؟

_3_ الأمر الثالث : أن النبي لم يقل في علاج أو أمر واحد أنه شفاء من كل داء ، بل قالها في كثير من العلاجات والأمور كالعسل والحبة السوداء والسنا والسنوت والحجامة ووو غير ذلك ، فإن كان من المستحيل في ذلك الوقت معرفة أن أمرا واحد منها شفاء من جميع الأمراض فكيف بمعرفتها كلها ؟ فهل أخبر النبي عن عشرات الأمور أنها شفاء من كل داء بغير علم وبجهل كلي ورجما بالظن ؟

_4_ الأمر الرابع : أن تلك الأمور لم تخرج من أحد من عموم الناس ، بل خرجت من النبي وكلامه الذي يقوله علي سبيل الجزم معدود وحيا ، وقد ذكر النبي ذلك في مئات الأحاديث ، وليس مرة أو مرتين وإن كان ذلك في ذاته كافيا .

لكنه مع ذلك أخبر الناس مئات المرات عن علاجات وأمور يكون فيها الشفاء من كل داء ، ولم يرد عنه ولا مرة واحدة فقط أنه قال في هذا الأمور ( أظن ) أو ( لعل ) أو ( أشك ) أو ( جربوا ) أو ( أخبرني بعض الناس ) أو أو أو من أي عبارة أو لفظ يوحي بالشك وأنه لا يجزم بهذه الأمور أو يقولها علي سبيل التجربة أو أو .

_5_ الأمر الخامس : أن في عشرات الأحاديث أخبر النبي أن جبريل والملائكة أمروه بها كالحجامة ، وأخبروه أن يأمر أمته بها وأن فيها شفاء ، فهل عرف الملائكة هذا بالظن والشك والجهل أم لديهم في ذلك علم يقيني ومعرفة مؤكدة ؟

_6_ الأمر السادس : مما يزيد ما سبق تأكيدا الأحاديث التي فيها أمور لا تقال بالرأي بالكلية ، مثل أحاديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ، فهل هذا يقال بشئ من الرأي أصلا ؟ أو هل كان بالإمكان معرفة ذلك وقتها بالتجربة أصلا ؟

وأحاديث غطوا آنيتكم فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه ، ونحو ذلك من أحاديث ، فهل هذه تقال من قبيل الرأي والتجربة أصلا ؟ وخاصة في وقت كذلك من ألف وخمسمائة عام .

_7_ الأمر السابع : الأحاديث التي فيها أن رجلا شكا إلي النبي مرضا في بطن أخيه فقال اسقه عسلا فسقاه فلم يبرأ وظل مريضا فكرر ذلك مرات حتي قال له النبي ( صدق الله وكذب بطن أخيك ) ، فهذا أولا يبين أنه جعل ذلك العلاج ( من الله ) صراحا .

وكذلك لم يقل أن هذا العلاج مبني علي التجربة أو كلام أطباء عصرنا ولعلهم علي خطأ ونحو ذلك ، بل قال صراحا أن ذلك العلاج أمره الله به ، وفي هذا أصرح بيان .

_8_ الأمر الثامن : حديث تأبير النخل وقول النبي ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) ، وفي الحديث مسألتان ، الأولي تعريف أمور دنياكم أصلا ، فما هي أمور الدنيا المقصودة بالحديث ؟ فألوف من الأحاديث النبوية ورد فيها ( اللعن ) و( الوعيد الأخروي ) علي أشياء في أمور الدنيا والمعاملات وبالتالي دخلت في أمور الدين ولم تصبح أمور دنيا فقط .

والمسألة الثانية أن هذا الحديث لم يكن فيه أصلا أمر من النبي للناس ، بل ولا أخبر النبي بذلك علي سبيل الجزم بل الظن والشك ، فلما رأي تأبير النخل قال ( أظنه لا ينفع ) ، وهنا أخبر صراحا أنه لا يعرف ذلك جزما وإنما هو ظن فقال نصا ( أظنه لا ينفع ) ، بخلاف أحاديث الأدوية والشفاءات التي أخبر بها علي سبيل الجزم والقطع واليقين .

ومع ذلك لم يأمرهم أصلا بتأبير النخل أو بعدم تأبيره ، بل قال ( أظنه لا ينفع ) وفقط ، فظن بعض الناس أن رأيه صحيح ففعلوه ، وهذا بخلاف أحاديث الأدوية والشفاءات التي فيها الأمر بذلك والإخبار علي سبيل الجزم واليقين وفيها أمر الملائكة للنبي أن يأمر أمته بذلك ونحو هذا .

_ لذا فالقول أن أحاديث الأدوية وما قال فيه النبي شفاء من كل داء أتت علي سبيل الظن ومن غير الوحي فخطأ محض ووهم شديد .

------------------

__ مسألة أجرة الحجام : اتفق الأئمة علي جواز أخذ الأجرة علي الحجامة ، وتواتر عن النبي أنه احتجم وأعطي الحجام أجره .

لكن وردت بعض الأحاديث في كراهة ذلك وقال بها بعض الأئمة ، والأقرب أن لا حجة فيها للأحاديث الأخري التي وردت بعدها ، فلعل الكراهة كانت مع حديث أفطر الحاجم والمحجوم وانتهت بنسخه .

جاء في موسوعة الفقه الكويتية لمجموعة من الدكاترة ( 1 / 299 ) ( الحجامة جائزة اتفاقا ، وفي أخذ الأجرة عليها ثلاثة اتجاهات لتعارض الآثار ، فقال البعض إنه مباح عند الجمهور لأن الرسول احتجم وأعطى ‌الحجام أجرا ، فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس قال احتجم النبي وأعطى ‌الحجام أجره ولو كان ذلك غير مشروع لما أقدم عليه الرسول ،

وذهب البعض إلى كراهة ذلك لما روي مسندا إلى رافع بن خديج من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كسب ‌الحجام خبيث ويرد عليه بأنه منسوخ بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال له رجل إن لي عيالا وغلاما حجاما أفأطعم عيالي من كسبه ؟ قال نعم ، وقال الأتقاني إن حديث النهي محمول على الكراهة من طريق المروءة ،

الاتجاه الثالث أنه حرام لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله قال من السحت كسب الحجام ، وبعد أن عرضت كتب الفقه أدلة كل اتجاه وناقشتها بما ينتج عدم التحريم ، قال ابن قدامة ليس في المسألة قول بالتحريم وإنما يكره للحر أكل كسب الحجام ويكره تعلم صناعة الحجامة وإجارة نفسه لها لما فيها من دناءة ، قال ابن عابدين وإن شرط الحجام شيئا علي الحجامة كره )

_ وجاء فيها ( 24 / 256 ) ( من أنواع السحت كسب الحجام أي أجرته من الحجامة حيث ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة أجرة الحجامة لقوله صلي الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ، وفي رواية شر المكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام الحديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم إن من السحت كسب الحجام ،

إلا أن جمهور الفقهاء يرى إباحة الاستئجار للحجامة وأن أجر الحجام مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه ولم يكن يأذن أن يطعم بها أحد إلا أن كثيرا من المجيزين يرى أن الحجامة من الحرف الدنيئة لما فيها من ملابسة النجاسة كالكناسة فيكره للإنسان أن يحترف بها ،

قال القرطبي الصحيح في كسب الحجام أنه طيب ومن أخذ طيبا لا تسقط مروءته ولا تنحط مرتبته ، وقال ابن عبد البر بعد ما ذكر حديث احتجام النبي هذا يدل على أن كسب الحجام طيب لأن الرسول لا يجعل ثمنا ولا جعلا عوضا لشيء من الباطل )

----------------

__ مسألة إفطار الصائم بالحجامة :

تواتر في الأحاديث عن النبي أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ، لكن ذلك منسوخ ووردت أحاديث أخري ثابتة أن الحجامة لا تفطر الصائم ، وأحاديث كل ذلك تأتي في أنحاء الكتاب ، لكن في المسألة خلافا معتبرا .

وجاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 17 / 15 ) ( ذهب الحنفية إلى أن الحجامة جائزة للصائم إذا كانت لا تضعفه ومكروهة إذا أثرت فيه وأضعفته ، يقول ابن نجيم الاحتجام غير مناف للصوم وهو مكروه للصائم إذا كان يضعفه عن الصوم أما إذا كان لا يضعفه فلا بأس به ،

وذهب المالكية إلى أن المحتجم إما أن يكون ضعيف البدن لمرض أو خلقة ، وفي كل إما أن يغلب على ظنه أن الاحتجام لا يضره أو يشك أو يغلب على ظنه أنه إن احتجم لا يقوى على مواصلة الصوم ، فمن غلب على ظنه أنه لا يتضرر بالحجامة جاز له أن يحتجم ،

ومن غلب على ظنه أنه سيعجز عن مواصلة الصوم إذا هو احتجم حرم عليه ، إلا إذا خشي على نفسه هلاكا أو شديد أذى بتركه فيجب عليه أن يحتجم ويقضي إذا أفطر ولا كفارة عليه ، ومن شك في تأثير الحجامة على قدرته على مواصلة الصوم فإن كان قوي البنية جاز له وإن كان ضعيف البدن كره له ، والفصادة مثل الحجامة فتكره للمريض دون الصحيح كما في الإرشاد ،

وذهب الشافعية إلى أنه لا يفطر الصائم بالفصد أو الحجامة ، يقول الخطيب الشربيني أما الفصد فلا خلاف فيه وأما الحجامة فلأنه صلى اللهعليه وسلم احتجم وهو صائم وهو ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم ،

وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تؤثر في الحاجم والمحجوم ويفطر كل منهما ، يقول ابن قدامة الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم ، وبه قال إسحاق وابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي ،

وكان الحسن ومسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم ، وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس ، واستدلوا بقوله صلى الله عليهوسلم أفطر الحاجم والمحجوم )