English  

كتب الكامل في اتفاق الصحابة والائمة ان شهادة النساء في الحدود والعقوبات غير مقبولة مطلقا وان كانت اصدق الناس واوثقهم

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الكامل في اتفاق الصحابة والائمة ان شهادة النساء في الحدود والعقوبات غير مقبولة مطلقا وان كانت اصدق الناس واوثقهم (كتاب)


سلسلة الكامل / 208 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن شهادة النساء في الحدود والعقوبات غير مقبولة مطلقا وإن كانت أصدق الناس وأوثقهم واتفق الجمهور أن شهادة النساء غير مقبولة في المعاملات غير المالية واتفقوا علي قبولها في المعاملات المالية مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

روي أبو داود في سننه ( 4523 ) عن أبي مالك عن النبي قال إن الله أجاركم من ثلاث خلال فذكر منها وأن لا تجتمعوا علي ضلالة . ( صحيح لغيره )

_ روي الإمام مالك في المدونة ( 4 / 205 ) عن ابن شهاب الزهري قال ( مضت السنة من رسول الله والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود )

_ قال الإمام ابن القطان في مسائل الإجماع ( 2 / 140 ) ( واتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها الله وذلك في الديون ، ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل ولا مفردات )

_ وقال الإمام المروزي ( اختلاف العلماء / 559 ) ( شهادة النساء في الحدود : وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهن في الحدود وأجمعوا أنها جائزة في الأموال )

_ وروي عبد الرزاق في مصنفه ( 8 / 129 ) عن علي بن أبي طالب قال ( لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء )

_ وروي الرزاق في مصنفه ( 8 / 132 ) عن علي بن أبي طالب قال ( لا تجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل )

_ وروي ابن حزم في المحلي ( 8 / 478 ) عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ( لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الدماء ولا الحدود )

_ وقال الإمام ابن عبد البر ( الاستذكار / 5 / 472 ) ( لا مدخل عندهم لشهادة النساء في النكاح والطلاق كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود وإنما تجوز في الأموال )

_ وقال الإمام الشافعي ( الأم / 6 / 260 ) ( لا تجوز شهادة النساء مع الرجال ولا منفردات إلا في موضعين أن يشهدن على مال لا غيره مع رجل أو يشهدن على ما يغيب من أمر النساء )

__ وفيما يلي آثار أخري كثيرة عن الأئمة يقولون فيها أن شهادة النساء غير مقبولة في الحدود مطلقا ، لا وحدهن ولا إن كان معهن رجال ، وفي الكتاب أقوال ( 100 ) من الصحابة والتابعين والأئمة يقولون ذلك ، وذكرت ( 180 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم .

__ ومعني قولهم لا تقبل شهادة النساء في ذلك وإن كان معهن رجال أنها لا تقبل مطلقا بحال من الأحوال ، ولتقريب ذلك فمثلا في حد الزني الواجب توافر أربع ( 4 ) رجال ، فإن توفر ( 3 ) ثلاثة رجال وامرأتان فلا حد لأن المرأة ها هنا شهادتها كعدمها حتي وإن كانتا اثنتين ، فيكون هنا الثابت شهادة ثلاثة رجال فقط وليس أربعة فلا يقام الحد .

وستأتي أمثلة عن بعض الأئمة في قضية زنا وشهد فيها ( 6 ) ست نسوة ورجل ، فإن كان اعتبار شهادتهن قائما لصار ( 6 ) ست نسوة بمثابة ثلاث رجال فيكون المجمل أربع رجال ، ومع ذلك لم يقيموا حد الزني في هذه الحالة لأنهم قائلون أن شهادة النساء في الحدود كعدمها فيكون الثابت في هذه الحالة شهادة رجل واحد .

__ أما في المعاملات غير المالية كالنكاح والطلاق والوصايا والوكالات والعتق وغير ذلك ، فاختلفوا في ذلك ، وجمهور الأئمة علي أن شهادة النساء في هذه الأمور غير مقبولة مطلقا وإن كثر عددهن ، وقال البعض شهادة النساء مقبولة في ذلك إن كان معهن رجل وعلي أن تكون نصف شهادة الرجل .

وممن قال بعدم قبول شهادتهن مطلقا في هذه الأمور : ابن عمر والشافعي ومالك وابن حنبل والليث بن سعد وعروة بن الزبير وعبيد الله الهذلي والأوزاعي وأبو ثور وربيعة وزفر والنخعي وقتادة والزهري والحسن البصري ومكحول وغيرهم .

وممن قال بقبول شهادتهن في ذلك إن كان معهن رجل وعلي أن تكون شهادتهن نصف شهادة الرجل : أبو حنيفة والثوري والشعبي وغيرهم . وتأتي أقوال كل هؤلاء فيما يلي .

والمرأة هي المرأة ، فإن شهدت امرأة في حد من الحدود فلا يقبل قولها وشهادتها لا شئ ، ثم إن شهدت هي نفسها بل وفي نفس الوقت علي قضية أخري في الأموال فشهادتها مقبولة وتكون نصف شهادة الرجل .

__ أما شهادة النساء في الأموال والديون فلم يختلفوا في ذلك وقالوا شهادتها في ذلك مقبولة مع الرجال علي أن تكون شهادتها علي النصف من شهادة الرجل .

__ أما شهادة النساء مفردات بغير رجال في أمور الولادة والرضاعة وغيرها من أمور لا يطلع عليها إلا النساء فاتفقوا في الجملة علي قبول شهادة النساء في ذلك وقالوا أن ذلك للضرورة ، وقولهم للضرورة كأنهم يقولون لولا ذلك لم نقبل شهادتها مفردة في هذا أيضا !

لكن اختلفوا في عدد النساء اللاتي يُقبل قولهن في ذلك ، فقال بعض الأئمة يمكن قبول قول امرأة مسلمة واحدة في ذلك ، وقال آخرون بل لابد من امرأتين علي الأقل ، وقيل ثلاث نساء وقيل أربع ، وستأتي أمثلة من أقوالهم في ذلك .

__ وقد يقول قائل وماذا عن الصحابيات ؟ وكأن الصحابيات لا يدخلن في النساء ! بل قال الأئمة أن عليهن نفس الحكم وإن كن من أمهات المؤمنين ،

وأذكر قول الإمام الذهبي ( المنتقي من المنهاج / 199 ) ( لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن ممن يعلم أنهن من أهل الجنة لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل كما حكم بذلك القرآن كما أن ميراث إحداهن نصف ميراث رجل وديتها نصف دية رجل ، وهذا كله باتفاق المسلمين )

--------------------------

__ أما من خالف في مسألة قبول شهادة النساء في الحدود : فهم عطاء بن أبي رباح وابن حزم ، وأكثر الأئمة اعتبروا هذا شذوذا لا ينبغي التعويل عليه من الأصل .

أما عطاء بن أبي رباح فقال تقبل شهادة النساء في الحدود علي شرط أن يكون معهن رجل وأن تكون شهادتها نصف شهادة الرجل ، فمثلا في مثال الزني السابق إن شهد ثلاث رجال وامرأتان فيأخذ بذلك ويعتبر ذلك بمثابة أربع رجال ويقيم الحد .

أما ابن حزم فيكاد يكون خالف في ذلك مخالفة مطلقة وشذ شذوذا بعيدا عن أقوالهم فقال تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا وإن لم يكن معهن رجل وأيضا علي شرط أن تكون شهادتها نصف شهادة الرجل ،

فقال أن الحد الذي يتطلب شهادة رجلين فيمكن قبول شهادة أربع نساء فيه ، والحد الذي يتطلب أربع رجال فيمكن قبول شهادة ثمان نساء فيه ، وهكذا .

ولا أقول بصحة أو خطأ قول عطاء بن أبي رباح وابن حزم إلا أنه لابد من التنبه لشدة التفرد في ذلك ، فمن بين ألوف من الصحابة والتابعين والأئمة القائلين بعدم قبول شهادتهن في الحدود وعملوا بذلك علي مر القرون ، وابن حزم كان بعد أربعة قرون ( 400 سنة ) من الصحابة ، فمن الصعب جدا أن يكونوا جميعا علي ضلال حتي عرف الحق واحد أو اثنين فقط !

وكذلك يمكن لأي أحد أن ينكر عليهم فيقول قولهما شذوذ ولا يعول عليه ولا ينبغي القول به وهكذا ، لكن علي العكس لا يمكن قول حرف من ذلك لمن أخذ بقول باقي الصحابة والتابعين والأئمة جميعا .

وروي البيهقي في السنن الكبري ( 10 / 209 ) عن عمرو بن عوف عن النبي قال اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته . ( حسن )

وقال الذهبي في ترجمة ابن حزم في سير الأعلام ( 18 / 187 ) ( .. أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقت ، واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة ، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين ، فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون )

وقال أيضا ( 18 / 202 ) ( .. وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع وأقطع بخطئه في غير ما مسألة ولكن لا أكفره ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين )

_ كذلك ينبغي لمن ينحي للأخذ بقول ابن حزم رغم مخالفته لجميع الأئمة وشدة شذوذه في المسألة فحينها لا ينبغي لهؤلاء أن ينطقوا بحرف إذن في الإنكار علي آخرين ممن يأخذوا بمثل هذا في أمور أخري يكون لهم فيها كلام شديد وإنكار بعيد .

----------------------------

__ مسألة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فيما يجوز لها الشهادة فيه :

في الكتاب السابق رقم ( 88 ) ( الكامل في تواتر حديث شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وشهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد وإن كانت أصدق الناس وأوثقهم في رواية الحديث النبوي ) ، بينت تواتر هذا الحديث .

وذكرت أمثلة لنساء ثقات في رواية الحديث النبوي وحديثهن يرقي في الصحة لأن يكون في صحيحي البخاري ومسلم ، بل وكما سبق حتي الصحابيات وأمهات المؤمنين لا يخرجن من هذه القاعدة ، وقال الأئمة في ذلك أن مسألة الشهادة غير مسألة الأخبار .

وكان والشاهد في المسألة خمسة أمور :

_1_ الأول : اتفاق الأئمة أن شهادة المرأة غير مقبولة مطلقا - في غير الأموال - وإن كانت في العدالة والثقة وانتفاء الفسق مثل الرجل سواء بسواء وإن كانت ما كانت .

وهنا يتبين بوضوح أنهم لم يقولوا بهذا التفريق إلا لكونها امرأة ، فهم يقولون أن الرجل والمرأة إن تساويا في كل شئ من عدالة وثقة وغير ذلك فتبقي شهادتها غير مقبولة مطلقا في الحدود عند الجمهور وتبقي شهادتها نصف شهادة الرجل عند القليل منهم .

فهل بقي فرق في شئ إلا أن هذا رجل وهذه امرأة .

_2_ الثاني : أن مسألة الحفظ نسبية ، فكم تري من رجل لا يحفظ شيئا ، وكم في رواة الحديث من رواة ضعفاء ومتروكين من شدة سوء حفظهم ، لكنهم مع ذلك مقبولون في الشهادة .

وعلي الوجه الآخر نساء لهن من الحفظ مكان وفي عدم النسيان علو وإتقان ، وكم من امرأة ثقة في رواية الحديث ويبلغ حديثها درجة الصحة ، إلا أن ذلك لا يخرجهن عن كون شهادتهن نصف شهادة رجل .

فإن كانت المسألة لعلّة الحفظ والنسيان فقط لكان الأمر عاما إذن ، ويكون شرط الشهادة المعرفة بها وصحة أدائها فقط دون النظر هل قائل هذه الشهادة رجل أم امرأة .

_3_ الثالث : أن المراة التي تكون ثقة في الحديث قد صارت مقبولة الشهادة لا علي أحد من عموم الناس بل علي النبي ، ويصير حديثها حجة علي الناس ودينا يتدينون به ، لكن في نفس الأمر هي هي لا تصير شهادتها مقبولة علي أحد من عموم الناس ، ولم يتغير شئ في هذين الموقفين إلا أنها امرأة ، فتكون مقبولة في رواية الحديث عن النبي ومردودة علي أحد من عموم الناس .

_4_ الرابع : دلالة الآية في قراءة ( تُذْكِر ) بسكون الذال وليس ( تذكِّر ) ، أي تصير ذَكَرا ، وإن كان هذا التأويل فيه خلاف ، إلا أن جماعة من الأئمة قالوا به ، فهو يصلح للاستئناس علي الأقل ، والشاهد فيه أنه جعل شهادة امرأتين بمنزلة شهادة ذَكَر واحد ، مما يبين أن رد الشهادة لكونها ليست ذَكرا ، فإذا ضم إليها امرأة أخري صارت كالذكر الواحد .

_5_الخامس : الأحاديث الواردة في المسألة ، إذ فيها ( شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ) ، وفيها ( شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ) ، وكلها بألفاظ امرأة ورجل ، وليس رجل حافظ وامرأة تنسي أو امرأة حافظة ورجل ينسي وأشباه هذا ، أي أن هذا هو أصل المسألة ، أن هذه امرأة وهذا رجل ، فتكون شهادتها نصف شهادة ، وشهادة الرجل شهادة تامة .

-----------------------------

__ وهذا ما دعي البعض للكلام في هذه المسألة :

_ قال البعض لماذا لم يكن الحكم عاما علي الرجال والنساء ، ويكون المتغير الوحيد هو الحفظ والنسيان والقرائن الخاصة بكل حالة ، وليس لمجرد أن هذه امرأة إذن شهادتها مردودة وهذا رجل إذن شهادته مقبولة .

_ قال البعض أن أمور الناس لا تسير بالمسطرة كما يقال ، فليس في كل حدث أو أمر أو قضية يستطيع أن يأتي الشخص في قضيته أو مسألته أو مظلمته بشهود رجال ، وليس بالضرورة أن يوجد في كل مكان شهود رجال تتوفر فيهم صفات الشاهد المقبول من العدالة وانتفاء الفسق ،

فقد يفتح هذا الأمر الباب لإضاعة بعض أمور الناس وإحداث بعض الضرر لعدم وجود الشهود المقبولين الذين يؤخذ بكلامهم وأقوالهم وشهادتهم ،

بل وإن أخذ أحدهم مثلا بقول إمام ويقبل شهادة امرأة في مسألة فسيأتي آخرون ليأخذوا بقول الأئمة آخرين ولا يمكن أن تقول لهم أخذتم ببدع من القول وأتيتم بشئ ليس من الإسلام كليا ، بل وتكون أنت حينها الآخذ بالشاذ من القول .

_ قال البعض أن قبول شهادة المراة في الأموال ثم رد شهادة نفس المرأة في غير الأموال أوقع بعض الحرج الشديد ، فالمرأة هي هي وبنفس درجة حفظها وصدقها وانتفاء فسقها وغير ذلك من شروط الشاهد ،

ومع ذلك إن شهدت في مسألة خاصة بالأموال فحسن جميل وشهادتها مقبولة ، ثم إن شهدت في مسألة غير الأموال فلا حسن ولا جميل وشهادتها مردودة ،

بل وأشد من ذلك أن هذا عام في كل النساء حتي الثقات منهم في رواية الحديث النبوي واللاتي صارت مروياتهن دينا يتدين الناس به ،

بل وقال لهم قائلون إن قلتم شهادة المرأة مردودة مطلقا لكان الأمر أسلم من مثل هذا التفريق العجيب . ولعل في المسألة مزيد تفصيل ونظر وصولا لما لا يضر بمصالح الناس ولا يزيد من حرج والتباس .

--------------------------

__ من الصحابة والأئمة الذين تأتي أقوالهم أن شهادة النساء غير مقبولة في الحدود مطلقا :

1_ أبو بكر الصديق
2_ عمر بن الخطاب
3_ علي بن أبي طالب
4_ عبد الله بن عمر

5_ الإمام الشافعي
6_ الإمام مالك
7_ الإمام ابن حنبل
8_ الإمام أبو حنيفة

9_ الإمام الأوزاعي
10_ الإمام أبو عبيد
11_ الإمام أبو ثور
12_ الإمام الشعبي

13_ الإمام النخعي
14_ الإمام الزهري
15_ الإمام عمر بن عبد العزيز
16_ الإمام قتادة بن دعامة

17_ الإمام مكحول الشامي
18_ الإمام الحسن البصري
19_ الإمام الليث بن سعد
20_ الإمام سعيد بن المسيب

21_ الإمام أبو يوسف القاضي
22_ الإمام عبد الرزاق الصنعاني
23_ الإمام الضحاك بن مزاحم
24_ الإمام حماد بن أبي سليمان

25_ الإمام ابن أبي شيبة
26_ الإمام عروة بن الزبير
27_ الإمام عطاء بن أبي رباح
28_ الإمام زيد بن أسلم

29_ الإمام ابن أبي ليلي
30_ الإمام ابن راهوية
31_ الإمام ابن أبي الزناد
32_ الإمام زفر البصري

33_ الإمام المزني
34_ الإمام محمد المروزي
35_ الإمام الحسن بن حي
36_ الإمام سفيان الثوري

37_ الإمام وكيع الضبي
38_ الإمام عثمان البتي
39_ الإمام عبيد الله الهذلي
40_ الإمام جابر بن زيد

41_ الإمام ابن القطان
42_ الإمام ابن المنذر
43_ الإمام شريح
44_ الإمام الطبري

45_ الإمام البيهقي
46_ الإمام طاوس
47_ الإمام ربيعة الرأي
48_ الإمام ابن بطال

49_ الإمام ابن الفراء
50_ الإمام ابن عبد البر
51_ الإمام ابن الماجشون
52_ الإمام ابن قدامة

53_ الإمام القاسم بن سلام
54_ الإمام بكر بن العلاء
55_ الإمام ابن القاص
56_ الإمام الماوردي

57_ الإمام الماتريدي
58_ الإمام ابن حجر
59_ الإمام الجصاص
60_ الإمام البغوي

61_ الإمام الطحاوي
62_ الإمام الثعلبي
63_ الإمام ابن رشد
64_ الإمام ابن العربي

65_ الإمام ابن الحسن الشيباني
66_ الإمام علاء الدين السمرقندي
67_ الإمام ابن أبي زيد القيرواني
68_ الإمام عبد الوهاب المالكي

69_ الإمام أبي الحسين القدوري
70_ الإمام مكي بن أبي طالب
71_ الإمام أبو محمد الجويني
72_ الإمام ابن يونس الصقلي

73_ الإمام أبو الحسن السغدي
74_ الإمام أبو الفتح الأسمندي
75_ الإمام أبو الوليد الباجي
76_ الإمام ابن أمير الحاج

77_ الإمام ابن البراذعي
78_ الإمام ابن الجلاب
79_ الإمام السرخسي
80_ الإمام الروياني

81_ الإمام النووي
82_ الإمام الرافعي
83_ الإمام الكلوذاني
84_ الإمام القرطبي

85_ الإمام الكاساني
86_ الإمام ابن عقيل
87_ الإمام القرافي
88_ الإمام ابن المنجي

89_ الإمام ابن الرفعة
90_ الإمام الزيلعي
91_ الإمام الزركشي
92_ الإمام ابن كثير

93_ الإمام أبو إسحاق الشيرازي
94_ الإمام أبو الحسين العمراني
95_ الإمام أبو الحسن اللخمي
96_ الإمام برهان الدين المرغيناني

97_ الإمام بهاء الدين المقدسي
98_ الإمام أبو الحسن الخازن
99_ الإمام ابن السمناني
100_ الإمام أبو الحسن الرجراجي

101_ الإمام عز الدين بن عبد السلام
102_ الإمام ابن بزيزة التميمي
103_ الإمام أبو الفرج الجماعيلي
104_ الإمام ابن مودود الموصلي

105_ الإمام ابن جزي الكلبي
106_ الإمام شرف الدين الطيبي
107_ الإمام ابن فرحون اليعمري
108_ الإمام أبو حيان الأندلسي