English  

كتب القيود المفروضة على حرية الاعتقاد

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

القيود المفروضة على حرية الاعتقاد (معلومة)


طبقًا للمادة 15(4) من الدستور يمكن تقييد حرية الفرد في الاعتقاد بموجب القوانين العامة المتعلقة بالنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق. ولا يوجد تعريف واضح للنظام العام في الدستور ولكن من المحتمل أنه يشير إلى القوانين التي تنتطبق على جميع الأشخاص أو على الأماكن التي تنتمي إلى فئة معينة.

وتنعكس قيود حرية الاعتقاد على علمانية سنغافورة. ورغم أن الدستور لا يعلن بشكل صريح عن سيادة مذهب العلمانية إلا أن تقرير المفوضية الدستورية لعام 1966 وصف سنغافورة بأنها دولة ديمقراطية علمانية. ويتشابه مذهب العلمانية في سنغافورة مع علمانية فرنسا في أن كلى المذهبين يسعيان إلى «حماية الدولة من الدين». ولكن على خلاف سنغافورة فإن مبدأ علمانية فرنسا مُعلن بصفة صريحة في الدستور الفرنسي. وعلمانية الدولة لا تعني أن حكومة سنغافورة ترفض الدين، بل تزعم الحكومة أنها تطبق ما يُعرف بـ«العلمانية التكيفية».

وقد تعرض تشبث الحكومة بالعلمانية إلى النقد حيث أن مبادئ العلمانية غير المكتوبة قد تطغى على الحماية الدستورية التي تتمتع بها حرية الاعتقاد. فعلى سبيل المثال نجمت حادثة مثيرة للجدل في عام 2002 عندما أُوقفت أربعة طالبات مسلمات من مدرستهن عندما أصر آباؤهن أن يرتدين الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية. وتمنح الفقرة 61 من قانون التعليم سلطة تنظيم المدارس إلى وزير التعليم الذي منع الطلاب من ارتداء أي ثياب لا تلائم الزي الرسمي الموحد للمدارس. ويرى آباء هؤلاء الفتيات أن سياسة وزارة التعليم لا تتماشى مع الدستور لأنها تخالف حرية الفتيات في الاعتقاد بموجب المادة 15(1). ورغم أن هؤلاء الآباء لم يلجأوا إلى رفع دعوى ضد الوزارة إلا أن تلك الحادثة توضح مدى صعوبة التوفيق بين العلمانية وحرية الاعتقاد في سنغافورة.

تعريف النظام العام والصحة العامة والأخلاق

المصدر: wikipedia.org