اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لقد أضحت جل التشريعات اليوم تتبنى فلسفة جديدة توازي واقع الحالي، وذلك في الاتجاه إلى الأخذ بسياسة جنائية حديثة في مجال الأحداث، حيث تمت ترجمة ذلك في تشكلة محكمة خاصة بالأحداث دون الراشدين لتتم مراعاة المصلحة الفضلى للحدث وخصوصية صغر سنه ، وهذا ما جعل تبني الأعذار القانونية المخففة للحدث الجانح هي بغية تجنبه قساوة السجن وما يخلفه ذلك من آثار وخيمة وانتكاس في نفسيته إضافة إلى أن إجرام الحدث في هذه المرحلة لا يعد سببا لعقابه، وبما أن القاضي حين ما يتعلق الأمر بحدث يجد نفسه بين أمرين خرق لقاعدة قانونية من جهة مما يستدعي تطبيق روح القانون وصغر سن الحدث من جهة أخرى ، فالقاضي وجد نفسه في وضع خاص لأن الهدف من إجراء المحاكمة هو الوصول إلى الحقيقة التي يستخلصها القاضي عند طرح الدليل أثناء إجراء محاكمه الحدث في جلسة ومناقشة الخصوم فيها والاستعانة بالخبراء إذا كان لذلك محل ، وبما أن الحدث هو مستقبل الأمم وكنز الأسرة ولأنه ضعيف كان لابد من تفعيل الأجهزة الناشطة من أجل إرساء نظام قضائي خاص بالأحداث على مستوى الدول وذلك تماشيا مع خصوصية الحدث وواجب حماية كرامته الإنسانية، وهذا لاشك يعطي مفهوما جديدا مفاده تبني فلسفة جديدة في مجال تفعيل القواعد الإجرائية لحماية الأحداث الجانحين تراعي خصوصيتهم لكي يتم البحث عن المصلحة الفضلى للحدث الجانح وهذا في نظري توجه يواكب النهج الجديد الذي يتلاءم مع المواثيق الدولية حتى تتم محاكمة الأحداث محاكمة عادلة خاصة.