اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بعد سماح السلطات بعودتها بعد وفاة زوجها تم رفع نحو 900 قضية مدنية وجنائية ضدها منذ عودتها للبلاد، ورفضت المحاكم العديد من تلك القضايا لعدم كفاية الأدلة، ولم تتم ادانتها أو دخولها السجن حتى الآن.
فمثلاً: أصدرت محكمة فلبينية مختصة بقضايا الكسب غير المشروع عام 2001 أمراً باعتقال إيميلدا ماركوس فيما يتعلق بأربع وقائع اتهام بالاحتفاظ بحسابات مصرفية أودعت فيها إيميلدا ثروة طائلة جمعتها هي وزوجها بصورة غير مشروعة أثناء فترة وجوده في السلطة قدرت بـ 28 مليون دولار، ويبدو أن القضية وصلت إلى طريق مسدود.
وحتى القضايا التي رفعت في الخارج كسبتها إميلدا، ففي عام 1992 ربحت الدعوى التي اقيمت ضدها في نيويورك بتهمة نهب المال العام، إذ إنها كانت محاطة بفريق من ألمع المحامين المسلحين بأكثر من 350 ألف وثيقة لصالحها.
إلا أن المحكمة وجدتها مذنبة في قضية استيلاءها هي وزوجها على 12 مليون بيزوس، أي ما يعادل 280 ألف دولار من غير وجه حق من وكالة حكومية للغذاء عام 1983 وتقدمت بطلب استئناف ضد حكم بهذا الشأن، ولكن المحكمة رفضته وصادقت نهائياً على الحكم الذي يلزمها برد الأموال العامة.