اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
جاءت هذه الدراسة من منطلق الحاجة الضرورية للقضاء وفصل الخصومات بين الناس، فبعد قيام الثورة السورية اجتمع عدد من أهل الحل والعقد في المناطق المحررة من العلماء الشرعيين والقانونين، وأسسوا عدداً من المجالس القضائية والهيئات الشرعية كمجلس القضاء الموحد في محافظة حلب والهيئة الشرعية في ريف دمشق، وتم الاتفاق بين الألوية والفصائل المقاتلة على قبول الاحتكام إليها، وبعد تأسيس هذه المجالس ظهرت الحاجة إلى البحث عن القانون المعتمد في هذه المحاكم، وذلك على اعتبار أن القانون السوري المطبق عند النظام مرفوض رفضاً شعبياً مطلقاً، لأنه قانون وضعي ارتبطت أحكامه بصورة النظام الظالم، فعقدت الكثير من الاجتماعات لاعتماد القانون الواجب التطبيق في المحاكم، فظهرت بعض الأصوات التي تطالب بتطبيق القانون السوري النافذ بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، كما أن هناك من طالب بتطبيق قوانين أقرت سابقاً، وذلك على اعتبار أنه قوانين دستورية مُقَرة من قبل الشعب، بينما طالبت الغالبية العظمى بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية ووجوب تطبيق أحكامها، ووجدوا القانون العربي الموحد قانوناً مناسباً للتطبيق لاعتماده الشريعة الإسلامية، وقد كان لمجلس القضاء الموحد في محافظة حلب دورٌ كبيرٌ في نشره، فهو أول مجلسٍ طَبَّق القانون العربي الموحد في المناطق المحررة من سوريا ونشره في المحاكم الشرعية في محافظة حلب، ثم ظهر المعهد العالي للقضاء السوري ودرب أكثر من 700 قاضياً يعملون في المحاكم والهيئات الشرعية على القانون العربي الموحد بشقيه الجزائي والمدني وقوانين الإجراءات.
إلا أن القانون العربي الموحد لم يسلم من الانتقادات، فانتقده بعض من الشرعيين بدعوى أن فيه أحكاماً مخالفة للشريعة الإسلامية، ورفضه بعض القانونيين رغبة منهم بتطبيق القانون السوري.
لذلك فقد ارتأينا دراسة القانون العربي الموحد بشقيه الجزائي والمدني دراسةً نقديةً، مبينين ميزاته والمآخذ عليه، إضافة لدراسة القضايا الكلية التي أثير الخلاف حولها، مع بيان أوجه الاختلاف بين الفقهاء حولها، وقد كانت دراستنا دراسة استقرائية استقصائية تتبعنا فيها المواد القانونية مادة مادة بغية معرفة مدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية