كتب القانون الدستوري لمملكة الدنمارك
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
القانون الدستوري لمملكة الدنمارك (معلومة)
يُعتبر نظام الحكم في الدنمارك نظامًا ملكيًا برلمانيًا يرسو فيها القانون الدستوري الذي صدر في 5 يونيو/ حزيران من عام 1849، والذي أُسس الديموقراطية في البلاد.
أُجريت على الدستور الدنماركي منذ اعتماده في عام 1894 ثلاثة تعديلات، كان أهمّها تعديل عام 1953 الذي أعطى الدستور الدنماركي الصورة التي يظهر بها اليوم، إذ منح التعديل -الذي يهدف إلى إعداد الدنمارك للحصول على العضوية المحتملة في الاتحاد الأوروبي »سلطةً دستورية واضحة لتقاسم سيادة الدنمارك مع دول أخرى«. على الرغم من أنّ دور القانون الدستوري يتمثل فقط في تقييد دور السلطة الملكية، فإنه يضمن أيضًا حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الدنماركيين، ومن الأمثلة على ذلك: الحق في الحرية الشخصية (المادة 71)، وحرية التعبير (المادة 77)، وحرية التجمع (المادة 79).
يضمن الدستور بالإضافة إلى ما سبق حرية الدين (المادة 67) شريطة ألا تهدد المجتمعات الدينية »الأخلاق الحميدة أو النظام العام .«
تتمتع هذه الحقوق -المنصوص عليها في الدستور- بـ »بوضع خاص «إضافة إلى ذلك -ووفقاً للمادة 88 من الدستور- فإن هذه الحقوق هي »المصدر الأعلى لقانون الدنمارك
