كتب القانون الجنائي والمحكمة العسكرية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# البشير والمحكمة الجنائية
# السودان والمحكمة الجنائية
# السودان والمحكمة الجنائية الدولية
# اسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية
# القانون الاساسي والمحكمة العليا
# المحكمة العسكرية المركزية
# المحكمة العسكرية الدائمة
# مثال المحكمة العسكرية
# رئيس المحكمة العسكرية
# عضو المحكمة العسكرية
# المحكمة العسكرية وخصوصياتها
# المحكمة العسكرية لبنان
# المجلس والمحكمة
# التحقيق والمحكمة
# التحقيق الإداري والمحكمة التأديبية
# السلطة والمحكمة الدستورية
# فن المرافعة في القضاء والمحكمة
# فقه القضاء والمحكمة
# المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ
# المحكمة الجنائي الدولية
عرض المزيد
المصدر: wikipedia.org
القانون الجنائي والمحكمة العسكرية (معلومة)
- الأمر العسكري رقم 1651 (2009): يستبدل 20 أمرًا عسكريًا صدرت بين عامي 1967 و2005، بما في ذلك الأمر العسكري 378، الذي أنشأ إنشاء محاكم عسكرية إسرائيلية في الأراضي المحتلة. يوفر الأمر الأساس للاعتقال والاحتجاز بما في ذلك الاحتجاز الإداري لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة لفترات طويلة من قبل الجيش الإسرائيلي، ويحدد التهم بموجب القانون العسكري. إعادة تعريف فئات العمر لجعل عقوبات أعلى محتملة للأطفال. بموجب هذا الأمر "يمكن لإلقاء الحجارة على الأشخاص أو الممتلكات تحمل عقوبة السجن لمدة 10 سنوات."
- الأمر العسكري رقم 271: يجعل هذا الأمر ضرورة إصدار شهادة من قائد المنطقة تؤكد أن أي ضرر ناتج عن عملية للجيش الإسرائيلي أو أي شخص يعمل بالجيش قد تم "بسبب الاحتياجات الأمنية". بمجرد الحصول عليها يمكن الاستماع إلى القضية من قبل لجنة الاعتراضات.
- الأمر العسكري رقم 172: أنشأ هذا الأمر لجنة الاعتراضات العسكرية، التي بدأت كمحكمة للنظر في الطعون المتعلقة بحقوق الملكية في البداية، ولكنها توسعت إلى حد كبير منذ ذلك الحين. الآن على سبيل المثال سوف تستمع اللجنة إلى الطعون ضد قرارات الحكومة العسكرية، وكذلك أي مسائل تتعلق بمصادرة الأراضي و"ممتلكات الغائبين" والموارد الطبيعية اولأراضي غير المسجلة وانتهاكات القانون رقم 818 (بشأن الزهور الزخرفية)
- الأمر العسكري رقم 164: يتطلب هذا الأمر الحصول على إذن لشهود معينين للمثول والإدلاء بشهادتهم في المحكمة. ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق على أي جلسات استماع أمام لجنة الاعتراضات (انظر الأمر رقم 172).
- الأمر العسكري رقم 56: يعمل هذا الأمر على ضمان مراجعة جميع الاعتراضات المقدمة بشأن قرارات هيئة المرور بإلغاء التراخيص أو تعليقها أو رفض تجديدها من قبل لجنة الاعتراضات، التي ستتألف من ثلاثة ضباط عسكريين.
