يمكن تقسيم أنظمة القانون المدني إلى ما يلي:
- الأنظمة التي ما يزال القانون الروماني قانونًا حيًا فيها بطريقة ما، دون أن يكون هناك أي محاولة لإنشاء قانون مدني، كالأنظمة المتبعة في أندورا وسان مارينو.
- الأنظمة التي تمتلك نُظمًا مختلطةً غير مقننة يكون فيها القانون المدني مصدرًا أكاديميًا للسلطة، مع تأثير القانون العام عليها أيضًا، كالأنظمة المتبعة في اسكتلندا والدول التي تطبق القانون الروماني الهولندي (جنوب إفريقيا وزيمبابوي وسريلانكا وغيانا).
- الأنظمة التي تمتلك نُظمًا مختلطةً مقننةً يكون فيها القانون المدني هو قانون أساسي، مع تأثر قانون العامة بشدة بالقانون العام، كالأنظمة المتبعة في بورتوريكو والفلبين وكيبك ولويزيانا.
- الأنظمة التي تمتلك قوانينًا شاملةً تطغى على أحد القوانين المدنية، كالأنظمة المستعملة في فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وإسبانيا. تُعتبر هذه الفئة من الأنظمة عادةً مثالًا نموذجيًا لأنظمة القانون المدني.
تمتلك الأنظمة الاسكندنافية طبيعةً هجينةً لأن قانونها الأساسي هو مزيج من القانون المدني والقانون العرفي الاسكندنافي المُقنن جزئيًا. وبالمثل، تدمج قوانين جزر القنال (جيرزي وغيرنزي وآلدرني وسارك) ما بين القانون العرفي النورماندي والقانون المدني الفرنسي.
المصدر: wikipedia.org