اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تتضمن إحدى إسهاماته المعروفة باسم «العملية التراكمية» بأنه في حال لم يكن المعدل الطبيعي للفائدة مساويًا للمعدل الطبيعي للقروض، فإن الطلب على الاستثمار والادخار سيختلف. في حال كان معدل الفائدة ما دون المعدل الطبيعي، سيحدث تضخم اقتصادي، وسترتفع الأسعار مع ثبات باقي العوامل. أوحت تلك الفكرة بالنظرية الأولى لـ«المال الداخلي»، وهو المال الناتج عن العمليات الضمنية للاقتصاد، عوضًا عن عوامل خارجية، ومن وقتها تعددت النظريات حول المال الداخلي.
تبقى نظرية فيكسل (1898، 1906) «العمليات التراكمية» حول التضخم التّقلب الحاسم الأول في فكرة كون المال مجرد «ستار». تعود عملية فيكسل بجذورها إلى تلك التي قدمها الاقتصادي الإنكليزي هنري ثورنتون. تذكر بأن بداية النظرية الميكانيكية هو «مروحية أموال» (مصطلح اقتصادي يشير إلى فكرة التوزيع العشوائية للمال المجاني بين المستهلكين في محاولة لتحفيز زيادة الصرف وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد). تدّعي نظرية فيكسل أن زيادة إصدار النقود ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن الزيادة الأصلية داخلة المنشأ، نشأت من قبل ظروف مسبية للقطاعات الحقيقية والمصرفية. يرى فيكسل أنه بوجود المال الائتماني، سيوجد هناك معدلان للفائدة: المعدل الطبيعي ومعدل المال. المعدل الطبيعي هو المردود العائد على رأس المال أو معدل الربح الحقيقي. يمكن اعتباره تقريبًا معادلًا لكونه منتجًا هامشيًا لرأس مال جديد. ومعدل المال بدوره هو معدل الفائدة على القرض، والذي هو جانب مالي آخر. وهكذا، يُنظر على الائتمان بكونه مالًا. توفر المصارف ائتمانًا عبر إنشاء ودائع مالية يمكن للمقترضين سحبها. نظرًا لتشكيل الودائع جزء من أرصدة النقود الحقيقية، إذن يمكن للبنك، في جوهره، «خلق» النقود.