كتب العمل والقانون

قضية سيبالوس وقانون حماية كاشفي الفساد لعام 2007

تعاملت المحكمة العليا للولايات المتحدة مع ما اعتبره الكثيرون ضربات قوية لكاشفي الفساد الحكومي، وذلك عندما أصدرت المحكمة قرارها في قضية جارسيتي ضد سيبالوس، 04-5, 547 US 410، بأن موظفي الحكومة لم يتمتعوا بالحماية من التعرض للانتقام في تقييمات الأداء من جانب أصحاب العمل بموجب التعديل الأول للدستور، إذا ما كانت المعلومات المزعومة التي كشفوا عنها مقدمة كجزء من واجباتهم الوظيفية. ولم يجادل سيبالوس بتقديمه للمذكرة كجزء من واجباته الرسمية. ويتحتم على كاشفي الفساد الذين يرغبون في متابعة قضية فيدرالية بموجب التعديل الأول للدستور الادعاء دومًا بأن المذكرات والمستندات المقدمة ليست فقط جزءًا من واجبهم الرسمي، ولكن تمثل أيضًا جزءًا من رأيهم وحديثهم كمواطنين عن الشأن العام. ويمكن تحقيق ذلك بادعاء أن سبب الانتقام ليس نص المذكرة، ولكن الأفكار التي تحوم حولها. وفي قضية سيبالوس، كان بإمكانه ادعاء أن حديثه المحمي يمثل مفهومه عن الالتزام الصارم بسيادة القانون.

تم استخدام أوجه حماية حرية التعبير في التعديل الأول لفترة طويلة من قِبل محامي كاشفي الفساد لحماية موكليهم من التعرض للانتقام. وردًا على قرار المحكمة العليا، فقد أقرّ مجلس النواب قانون إتش أر 985، قانون حماية كاشفي الفساد لعام 2007. ووعد الرئيس جورج دبليو بوش، بعد إدراك المخاوف المتعلقة بـالأمن القومي، بأن يرفض مشروع القانون في حال إقرار الكونغرس له. وحصلت نسخة مجلس الشيوخ من قانون حماية كاشفي الفساد (إس 274)، التي حازت على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على موافقة لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي حول الأمن القومي والشؤون الحكومية في 13 يونيو 2007. ومع ذلك، فإنه لم يصل بعد إلى تصويت مجلس الشيوخ؛ حيث قام السيناتور توم كوبورن (سيناتور ولاية أوكلاهوما) بتعطيل مشروع القانون. ووفقًا لـالمركز الوطني لكاشفي الفساد، فقد جاء تعطيل كوربون لقانون إس 274 بهدف تعزيز جدول أعمال الرئيس بوش.

في ديسمبر 2010، صدّق مجلس الشيوخ على أوجه حماية محسنة لصالح موظفي الحكومة والمتعاقدين الذين يبلغون عن قضايا إسراف واحتيال وإساءة استخدام.

قانون المزاعم الكاذبة بولاية كاليفورنيا

يحمي قانون المزاعم الكاذبة بـولاية كاليفورنيا كاشفي الفساد من التعرض للانتقام على يد أصحاب العمل بموجب فقرة تسمى: "الفقرة 12653. تدخل صاحب العمل في كشف الموظف عن الفساد." وبموجب هذه الفقرة، لا يحق لأصحاب العمل وضع قواعد تمنع الموظف من الكشف عن معلومات للحكومة، وذلك تعزيزًا لإجراء المزاعم الكاذبة، ولا يجوز لصاحب العمل فصل الموظف أو خفض مكانته الوظيفية أو إيقافه عن العمل أو تهديده أو إزعاجه أو حرمانه من ترقية مستحقة له، أو ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضده، بموجب شروط وأحكام الوظيفة لكشفه عن معلومات للحكومة.

قانون حماية الموظف الحي الضمير (CEPA)

يمنع قانون حماية الموظف الحي الضمير، قانون ولاية نيوجيرسي لكاشفي الفساد، أي صاحب عمل من اتخاذ أية إجراءات انتقامية ضد موظف لقيامه بأي مما يلي:

• الكشف، أو التهديد بالكشف، إلى مشرف أو جهة حكومية عن نشاط أو سياسة أو ممارسة يقوم بها صاحب العمل أو صاحب عمل آخر تجمعه به علاقة عمل، حيث يعتقد الموظف إلى حدٍ معقول أنه ينتهك أحد القوانين أو القواعد أو التشريعات الصادرة بموجب القانون، أو في حالة ما إذا كان الموظف مهني رعاية صحية مرخصًا أو معتمدًا، فإنه يعتقد إلى حدٍ معقول بأن صاحب العمل يقدم رعاية صحية سيئة للمرضى؛
• تقديم معلومات إلى، أو الشهادة أمام، أي جهة حكومية تجري تحقيقًا أو جلسة استماع أو استقصاء حول انتهاك أحد القوانين أو القواعد أو التشريعات الصادرة بموجب القانون من قِبل صاحب العمل أو صاحب عمل آخر تجمعه به علاقة عمل، أو في حالة ما إذا كان الموظف مهني رعاية صحية مرخصًا أو معتمدًا، فإنه يقدم معلومات أو يشهد أمام أي جهة حكومية تجري تحقيقًا أو جلسة استماع أو استقصاء حول مستوى جودة رعاية المرضى؛
• الاعتراض على، أو رفض المشاركة في، أي نشاط أو سياسة أو ممارسة يعتقد الموظف إلى حدٍ معقول بأنها: تنتهك أحد القوانين أو القواعد أو التشريعات الصادرة بموجب القانون، أو في حالة ما إذا كان الموظف مهني رعاية صحية مرخصًا أو معتمدًا، فإنه يعتقد بأنها تشكل رعاية صحية سيئة للمرضى؛ احتيالية أو جنائية؛ أو لا تتوافق مع تفويض واضح للسياسة العامة يتعلق بالصحة العامة أو السلامة أو الرفاهية الاجتماعية أو حماية البيئة.

"توفير الحماية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يبلغون عن معلومات تتعلق بسلامة المرضى" في كولورادو

"تحتل سلامة المرضى أهمية قصوى عند تقديم الرعاية الصحية لمواطني كولورادو. وتتحقق أعلى مستويات سلامة المرضى عندما يتمتع موظف الرعاية الصحية بالحق في التحدث نيابةً عن المريض دون الخوف من التعرض للثأر أو القصاص. ويدرك مقدمو الرعاية الصحية أنه، في سبيل تقديم أعلى مستوى جودة رعاية صحية، يلزم أن يتمتع جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالحق في الإبلاغ عن مخاوفهم بشأن سلامة المرضى وتأييد سلامة المرضى دون احتمال التعرض لإجراء تأديبي أو خسارة وظيفتهم.”

الأطباء المقيمون وتوسيع نطاق حماية كاشفي الفساد لتطبيق معايير السلامة والصحة وساعات العمل القصوى

تم تقديم اقتراحات أخرى لتوسيع نطاق حماية كاشفي الفساد الفيدرالي؛ بحيث تشمل أطباء مقيمين يعملون في منشآت الرعاية الصحية والمستشفيات وجهات تقديم الرعاية الصحية، وذلك كوسائل داخلية لضمان تنفيذ معايير معينة تتعلق بالمريض والمستشفى والصحة، بما فيها إنفاذ توجيهات ساعات العمل القصوى للأطباء المقيمين.

أفضل الممارسات الدولية للمؤسسات

ينبغي على كل المؤسسات، سواء العامة أو الخاصة أو غير الربحية (بما فيها الحكومية)، في إطار اتباع أفضل الممارسات، تطبيق نظام قوي لكشف الفساد يعمل على تحفيز الموظفين على الإبلاغ الداخلي عن الأنشطة غير القانونية أو المحفوفة بالمخاطر الجسيمة بشكل مباشر إلى مجلس الإدارة أو الأمناء. وإذا لم يكن هناك نظام قوي مطبق لكشف الفساد، فقد يفشل مديرو/أمناء المؤسسة في أداء مسؤولياتهم الرقابية. جدير بالذكر أن النظام القوي لكشف الفساد يشجع على الإبلاغ الداخلي عن سوء السلوك بحيث يمكن تصحيحه. وهو ما يمثل أهمية خاصة في بعض الدول (مثل، الولايات المتحدة) التي تقدم مكافآت مالية ضخمة لكاشفي الفساد الذين يقدمون بلاغات خارجية لكيانات حكومية حول السلوك غير القانوني.

توجد العديد من الأمثلة على مجالس الإدارة/الأمناء الذين لم يعلموا بالمشكلات الموجودة في المؤسسة، بالرغم من معرفة موظفين من مستوى أدنى بهذه المشكلات. وقد تعرضت هذه المجالس للتضليل لأنها اعتمدت في الأساس على الإدارة العليا ومدققي الحسابات في استقاء معلوماتهم.