اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حضي تقسيم العمالات والأقاليم باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية المغربية، حيث كانت الغاية من وراء إحداثها تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور إدارية واقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة.
وهذه الوحدات لا تختلف من حيث التنظيم والاختصاص، غير أن الفرق بينهما يكمن في كون العمالات تتشكل دائما في المراكز الكبرى.
ومن جهة أخرى فإن الفصل 100 من الدستور المغربي 1996 جعل من "العمالات والأقاليم" جماعة محلية، وتم تنظيم هذه الجماعة بمقتضى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 3 أكتوبر 2002.
في سبتمبر 2003، كان عدد العمالات يبلغ 12، بينما عدد الأقاليم يبلغ 49. أما في 2009 فقد صار هناك 13 عمالة و62 إقليما.
أحدث المُشَرِّع 8 عمالات مقاطعات بعمالة الدار البيضاء والتي حدد مجال نفوذها المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10 سبتمبر 2003.
واعتبارا لكون العامل هو المسؤول الأول عن المستوى الإقليمي حسب مقتضيات الفصل 102 من الدستور المغربي الذي جعل منه " ممثل الدولة " والظهير الشريف المتعلق باختصاصات العمال فإن تدخلاته تكتسي طابعا عاما وتهم المجالات التالية :