كتب العلاقات الكويتية اليابانية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
العلاقات الكويتية اليابانية (معلومة)
العلاقات الكويتية اليابانية، هي العلاقات الخارجية بين الكويت واليابان. ويوجد للكويت سفارة في طوكيو، ولليابان سفارة في مدينة الكويت.
التاريخ
الغزو العراقي 1990
التزمت اليابان بقوانين مجلس الأمن الملزمة بمقاطعة العراق اقتصاديًا رغمًا عن شبح الأزمة النفطية الثالثة وحاجتها الشديدة للنفط، حيث أنها تستورد 12% من حاجتها النفطية من الكويت والعراق وسارعت إلى تطبيق العقوبات الاقتصادية على العراق، فامتنعت عن "استيراد النفط منه، ومنع تصدير السلع الصناعية وغيرها، الواردة في برنامج التعاون الاقتصادي"، وقدِّرت خسائر الشركات اليابانية، نتيجة لتنفيذها قرار المقاطعة، نحو 11.5%، من دخلها، خلال الأيام الأولى للمقاطعة.
ويتلخص موقف اليابان، منذ بدأت الأزمة، وحتى 10 أغسطس 1990، في الآتي:
- أعلنت اليابان، في 5 أغسطس 1990، أنها ستحظر استيراد النفط من العراق والكويت. وستتخذ إجراءات ملائمة، لوقف الاستثمارات والقروض، وغيرها من المعاملات المالية مع العراق والكويت، وتجميد التعاون الاقتصادي في المجالات الأخرى، مع العراق، وذلك بعد المطالبة بانسحاب القوات العراقية من الكويت. ويأتي هذا الموقف في ضوء قرار مجلس الأمن، الذي فرض العديد من العقوبات، الاقتصادية والعسكرية، ضد العراق، فضلاً عن فرضه حظراً فورياً، وإلزامياً، على نطاق عالمي، على جميع مشتريات النفط، من العراق والكويت المحتلة، ومنع التجارة والمعاملات المالية مع الدولتَين
- طالب رئيس الوزراء الياباني، توشيكي كايفو، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، في 6 أغسطس 1990، في مدينة هيروشيما، بانسحاب القوات العراقية من الكويت. كما أصدرت وزارة الخارجية اليابانية بياناً، في 6 أغسطس 1990، يدين الغزو العراقي لدولة الكويت (اُنظر وثيقة بيان وزارة الخارجية اليابانية، الصادر في 6 أغسطس 1990، في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت).
- التزمت اليابان، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 661، بفرض الحظرالاقتصادي على العراق، وتجميد الأموال الكويتية. وصدر بيان وزير الخارجية، تارو ناكاياما، في هذا الشأن، في 7 أغسطس 1990 (اُنظر وثيقة بيان وزير الخارجية الياباني، الصادر في 7 أغسطس 1990، في شأن تنفيذ العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن على العراق)
ويجدر بالذكر أن اليابان ساهمت بـ10.012 مليار دولار.
زلزال اليابان 2011
قامت الكويت بالتبرع بـ5 ملايين برميل نفط لليابان (أي ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي) بعد الزلزال الذي تعرضت له بتوجيهات من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وقال عبر وزير النفط الكويتي أحمد العبد الله في كلمته الافتتاحية في اجتماع المائدة المستديرة الرابع لوزراء الطاقة في آسيا عن تعازيه لليابان وقال "جميعنا نشعر بالخسارة ونأمل ان تتخطى اليابان هذه المأساة وتتعافى سريعا"، وقد قام نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كيرو كيتاغامي بعد وصول الشحنة الأخيرة من التبرعات بتوجيه الشكر والامتنان، وبين أن هذا التبرع سيستغل في "إنعاش المناطق المنكوبة".
