كتب العلاقات السعودية اللبنانية

بداية العلاقة

كانت باكورة العلاقات بين البلدي هو ما أرساه الرئيس كميل شمعون أول الرؤساء اللبنانيين الذي زار المملكة العربية السعودية، بعد تسلمه سدة الحكم عام 1952 على رأس وفد رسمي رفيع، وكان شمعون موضع حفاوة من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، واتفق البلدان على أهمية الحوار والتفاهم وضرورة التعاون والتعاضد بينهما.

كان الملك عبد العزيز أول المبادرين في الاستعانة بالخبرات اللبنانية قبل استقلال لبنان، واستعان بالخبراء والمستشارين أصحاب الفكر والرأي وحسن الإدارة من الدول العربية المختلفة، كمصر ولبنان وسوريا والعراق وليبيا وغيرها. عملوا جميعا في خدمته، ووصلوا إلى مراكز متقدمة في الديوان الملكي، وعملوا سفراء في الدول المهمة، وكان اللبناني فؤاد حمزة بين هؤلاء المستشارين الذين امضوا عقودًا من العمل السياسي السعودي.

كما استعان الملك في ذلك الحين أيضا بالمهندس اللبناني موريس الجميل، سعيًا للحصول على خبرته في مجال المياه، حيث تشكوشبه الجزيرة العربية من ندرة الأمطار وفقدانها للانهار والينابيع، وهو الذي أشار بانشاء السدود والبحيرات الاصطناعية لتوفير مياه الأمطار في موسم الشتاء. وكان للمفكر والأديب اللبناني أمين الريحاني زيارات كثيرو وعديدة إلى السعودية، فروى وكتب الكثير عن الملك عبد العزيز وعهده.

مؤتمر الرياض

مر لبنان قبل اتفاق الطائف بحرب أهلية استمرت 15 عامًا، برغم محاولات متكررة لبنانية وعربية لإسكات صوت المدافع، باءت كلها بالفشل وبلغت الأمور ذروتها مع حصول فراغ في سدة رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، ومن ثم انقسام السلطة التنفيذية إلى حكومتين أولى برئاسة سليم الحص وثانية برئاسة ميشال عون، قبل أن تتدحرج الأمور مع اعلان العماد عون قائد الجيش بداية حرب التحرير من الوجود السوري في لبنان، فكان أن تداعى العرب إلى عقد قمة لحل الأزمة المتفاقمة في لبنان.

أدى التدهور الأمني في لبنان الذي حدث في أواخر عام 1988 لقيام مؤتمر القمة العربي الطارئ في الدار البيضاء (23 - 26 مايو 1989)، بوضع آلية للوصول إلى تسوية للصراع اللبناني، تمثلت في تشكيل لجنة ثلاثية تضم الملك فهد بن عبد العزيز والملك الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن جديد تكون مهمتها الأساسية القيام بالاتصالات والإجراءات التي تراها مناسبة بهدف توفير المناخ الملائم لدعوة أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة وثيقة الإصلاحات السياسية، وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني على أن يتم ذلك في غضون فترة أقصاها ستة أشهر. في 16 سبتمبر 1989، اصدرت اللجنة الثلاثية العربية بيان جدة، والذي كان من ضمن قراراته دعوة أعضاء مجلس النواب اللبناني للاجتماع في 30 سبتمبر 1989، وذلك لإعداد ومناقشة وثيقة الوفاق الوطني، وقد تقرر بعد مشاورات كلف بها الأخضر الإبراهيمي أن يكون مكان الاجتماع مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية. ففي الفترة من 30 سبتمبر إلى 22 أكتوبر 1989، تم عقد اجتماع استثنائي لمجلس النواب اللبناني في مدينة الطائف وتم إقرار وثيقة الوفاق الوطني اللبناني المعروفة باسم اتفاق الطائف، والتي أكدت هوية لبنان العربية وجاءت بعدد من الإصلاحات في النظام السياسي اللبناني. صُدِّق الاتفاق في جلسة مجلس النواب البناني بتاريخ 5 نوفمبر 1989. وهو الذي أصبح فيما بعد بتاريخ 21 سبتمبر 1990 دستورا جديدًا للجمهورية اللبنانية.

العلاقات الاقتصادية

بلغ حجم الاستثمارات السعودية في لبنان في عام 2010 16 مليار ريال، وتمثل نحو 40 في المئة من الاستثمارات العربية، في حين بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين نحو 2.790 مليار ريال، وتأتي لبنان في المرتبة 40 من الدول التي تُصدر لها المملكة السلع فيما تحل لبنان في المرتبة 46 في الدول التي تستورد منها المملكة. يقيم في المملكة أعداداً كبيرة من العمالة اللبنانية التي تتجاوز 300 ألف شخص، والتي تعد أكبر جالية عربية مستثمرة داخل المملكة، كما أن المستثمرين اللبنانيين فيها يتجاوزون 600 مستثمر، تتركز غالب استثماراتهم في أعمال المقاولات، والإنشاءات، والديكورات، وبعض الصناعات.

قام البلدان بإنشاء مجلس الأعمال السعودي اللبناني، الذي يُعنى بالتنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين على المستوى الحكومي من جهة، وعلى مستوى التجار والمستثمرين من جهة أخرى، كان من أبرز نتائج هذا المجلس هو تدشين الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني، الذي يقام بشكل سنوي. هذا بالإضافة لوجود هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية، ومجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية.