اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تحول مسار التجارة الأسترالية بعيدًا عن دول الكومنولث الأخرى نحو آسيا في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. برزت اليابان بشكل خاص كشريك تجاري رائد. تفوقت اليابان على المملكة المتحدة في عام 1966-1967 «لتصبح أكبر سوق للصادرات الأسترالية». تعد اليابان الآن ثاني أكبر سوق تصدير لأستراليا (بعد الصين)، وذلك على الرغم من أن اليابان تحتل المرتبة الثالثة فقط كمصدر للواردات إلى أستراليا بعد الولايات المتحدة والصين. تسبب ذلك بامتلاك أستراليا فائضًا تجاريًا مع اليابان.
تُعد أستراليا مصدرًا أساسيًا للغذاء والمواد الخام لليابان. شكلت أستراليا 5.4% من إجمالي الواردات اليابانية في عام 1990، وهي حصة ظلت ثابتة نسبيًا في أواخر الثمانينيات. كانت أستراليا أكبر مورد فردي للفحم وخام الحديد والصوف والسكر لليابان في عام 1990، وتعد أيضًا موردًا لليورانيوم. جعل الاستثمار الياباني أستراليا أكبر مصدر فردي للواردات الإقليمية اليابانية بحلول عام 1987. جعل الحظر المفروض على لحوم البقر الأمريكية والكندية أستراليا أكبر مورد للحوم البقر في اليابان مؤخرًا.
جذبت مشاريع تنمية الموارد في أستراليا رأس المال الياباني، وذلك بالإضافة إلى الحمائية التجارية من أجل التأكيد على الإنتاج المحلي للسوق الأسترالية. بلغ إجمالي الاستثمارات في أستراليا 8.1 مليار دولار أمريكي في عام 1988، وهو ما يمثل 4.4% من الاستثمار الياباني المباشر في الخارج. انخفضت هذه الحصة بسبب اتساع نطاق الاستثمار الأجنبي الياباني من 5.9% في عام 1980. ازداد الاستثمار العقاري الياباني في أستراليا خلال الثمانينيات، ولاسيما في منطقة المنتجع على المحيط المعروفة باسم غولد كوست، حيث كان الوجود الياباني قويًا بما يكفي لخلق بعض الاستياء.
واجهت أستراليا حصصًا وتعريفات جمركية عالية وعوائق شرطية في تصدير المنتجات الزراعية إلى اليابان، بما في ذلك لحوم البقر والزبدة والتفاح، وذلك في الوقت التي كانت تحمي فيه اليابان زراعتها. تعد اليابان «أكبر سوق تصدير للحوم البقر في أستراليا، إذ شحنت 35.8% من جميع لحوم الأبقار في حمولة عام 2011».
بدأت المفاوضات في عام 2007 حول اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة بين أستراليا واليابان. تاجرت أستراليا بالمعادن الخام مع اليابان مقابل أرباح كبيرة، وتاجرت اليابان بالتكنولوجيا مثل أجهزة التلفزيون والحواسيب والسيارات. تعد اليابان واحدة من الموردين الرئيسيين لعدد من السلع المصنعة المستوردة في أستراليا، وكانت أيضًا المصدّر الرئيسي للسيارات والدراجات النارية.
ادعى 40,968 شخصًا أستراليًا أنهم ذوو أصل ياباني، وذلك وفقًا لبيانات المكتب الأسترالي للإحصاء منذ عام 2006. كان هناك نحو 9,900 مواطن أسترالي مقيم في اليابان حتى 30 يونيو عام 2017، وذلك وفقًا لوزارة الخارجية اليابانية.
تسمح اليابان بدخول الأستراليين دون تأشيرة، وردت أستراليا بالمثل، فسمحت لليابانيين بالتقدم للحصول على تصريح فوري من هيئة السفر الإلكترونية، أي السماح بالدخول بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 3 أشهر.