كتب الصحة والأمان

الثوابت الأجتماعية الجنسية والتي هي تعتبر ثوابت اجتماعية في بعض الدول تكون غالبًا لها تأثير على الصحة مثل عدم السماح للمرأة للسفر بمفردها خارج المنزل للذهاب إلى المستشفى، وأيضًا النساء يتم منعهم بحكم العرف في بعض الدول من أن تطلب من زوجها استخدام واقي ذكري، وهذه العادات والأعراف الأجتماعية قد تسبب ضررًا بالغًا لصحة المرأة.

العنف تجاه المرأة

العنف تجاه المرأة هو مصطلع يتم أستخدامه لتوضيح الأفعال العنيفة التي تُرتكب ضد المرأة، هذا النوع من العنف هو متركز على المرأة، وهذا يعني ان هذا النوع من العنف يتم فعله ضد المرأة وهذا لمجرد أنها مرأة. وقد تم لفت الأنتباه العالمي للعنف وسوء معاملة النساء في الزواج، وهذا يتضمن العنف المرتكب داخل الزواج "العنف الأسري" وأيضًا العنف المرتبط بالزواج نتيجة العادات والتقاليد مثل زواج الأطفال، الزواج الأجباري.

طبقًا لبعض النظريات فأن العنف ضد المرأة هو غالبًا يكون بسبب قبول العنف ضدها في العديد من الثقافات، وفي دراسة بالولايات المتحدة أخرى أظهرت أنه العنف ضد المرأة يكون أكثر عند المهاجرين.

وفي البلاد التي تكون فيها عمليات القتل الجماعي وعمليات الاختطاف المسلحة والأضطرابات المدنية وغيرها من الأعمال المماثلة نادرة، يكون الغالبية من عمليات قتل النساء بواسطة شريك أو شريك سابق.

في بعض أجزاء العالم الكثير من أشكال العنف ضد المرأة مقبولة وتُعتبر جزء طبيعي من الحياه اليومية.

في بعض البلدان يتم اعتبار العنف ضد المرأة هو جريمة ضد الذكر المالك للمرأة مثل الزواج أو الأب أو الأخ وليس جريمة ضد المرأة نفسها، وهذا يؤدي الي قيام الرجال بممارسة العنف على المرأة من أجل الأنتقام من شخص ذكر أخر في عائلة المرأة مثل الأغتصاب الأنتقامي وهو نوع من الأغتصاب موجود في جزر المحيط الهادئ والذي يعني اغتصاب انثى بواسطة مجموعة من الذكور من أجل الانتقام من فعل قام به ذكر من عائلتها مثل أخوها أو أبوها، ويكون غرض هذا الأغتصاب هو إذلال الأب أو الأخ كعقاب له على فعل ما. ومن الممكن أن تواجه الضحية جريمة شرف على يد أحد أعضاء العائلة الذكور.

الصحة الأنجابية والجنسية والحقوق

من المهم جدًا أن تحصل المرأة على حقها في حرية التصرف والتحكم في جسدها مثل قرارات الأنجاب والحاجة إلى المساواة بين الجنسين للأجل وشجع على تحقيق هذه الأهداف المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين ومؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية كما وضحت منظمة الصحة العالمية ان تشجيع المساواة بين الجنسين مهم جدًا لأجل محاربة الأيدز.

ويعتبر وفاة الأمومة (هو وفاة المراة أثناء الحمل) مشكلة ضخمة في أجزاء عديدة من العالم، ووضح صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه هناك واجب على الدول لحماية حقوق المرأة الصحية، ولكن هناك عديد من الدول لا تلتزم بهذا، لا يُعتبر فقط وفاة الأمومة اليوم مشكلة تنموية ولكنها أيضًا مشكلة من مشاكل حقوق الأنسان.

ويعتبر حق المرأة في الأنجاب والحرية الجنسية مرفوض في العديد من الدول حيث هناك العديد من الدول تفرض الزواج وتبيح زواج الأطفال وتجريم الأفعال الجنسية بالتراضي مثل ممارسة الجنس خارج اطار الزواج، وعدم تجريم الأغتصاب الزوجي، والعنف نتيجة أختيار المرأة مثل جريمة الشرف. وتعتبر في الغالب الصحة الجنسية للمرأة غير مُعترف بيها في المجتمعات التي لا تعترف بالحرية الجنسية للمرأة. ولدى الفتيات المراهقات أكبر نسبة خطر من الأجبار الجنسي، وأعتلال الصحة الجنسية ونتائج الأنجاب السلبية، حيث أن الأخطار التي يواجهوها أكبر من التي يواجها الأولاد والرجال وهذا بسبب عدم المساواة بين الجنسين.

تنظيم الأسرة والأجهاض

تنظيم الأسرة هو حرية تقرير عدد الأطفال المولودين والفرق في السن بينهم ولاسيما عن طريق وسائل منع الحمل. الأجهاض هو إنزال الحمل وأنهاءه قبل الأكتمال. تختلف قوانين الأجهاض بشكل كبير بأختلاف الدولة، ويعتمد وسائل منع الحمل والأجهاض على القوانين والمجتمع والأعراف الثقافية والدينية. بعض البلدان لديها قوانين ليبرالية تحل هذه القضايا، ولكن من الناحية العملية يصعب الوصول إلى هذه الخدمات بسبب الأطباء والصيادلة وغيرهم من العاملين في المجالين الأجتماعي والطبي. يُعتبر تنظيم الأسرة مهم جدًا من جانب حقوق المراة خصوصًا في الأماكن التي يوجد بها سوء تغذية والتي يمكن ان تؤدي إلى تعريض صحة المرأة للخطر وأيضًا تعتبر عامل مهم في تقليل الفقر.

تنظيم الأسرة غالبًا ما يتم معارضته بواسطة الحكومات التي لها سياسات قوية في تشجيع الولادة. فهناك العديد من الأمثلة على هذه الأفعال في القرن العشرين مثل السياسات العدوانية في تشجيع الولادة لرومانيا الأشتراكية والبانيا الأشتراكية. وكان الجواز الأجباري أيضًا يتم ممارسته بواسطة بعض السلطات الحكومية من أجل تحقيق الكثافة السكانية المرادة. فمثًلا الحزب السياسي الحاكم الخمير الحمر في كومبوديا كان يجبر الناس على الزواج من أجل زيادة السكان وتكملة الثورة. على العكس كان هناك سياسة الطفل الواحد في الصين بين أعوام 1979 – 2015 وكان تتضمن عقوبات للأسرة التي لديها أكثر من طفل واحد وكان من ضمنها الأجهاض. وهناك بعض الحكومات التي كانت تمنع عرق معين أو مجموعة اجتماعية معينة من التناسل مثل السياسيات التي طبقت ضد الأقليات العرقية في أوروبا وأمريكا الشمالية في القرن العشرين وحديثًا في أمريكا اللاتينية ضد السكان الأصليين في تسعينيات القرن الماضي، فمثلًا في بيرو تم أتهام الرئيس ألبترو فوجيموري بارتكاب الأبداة الجمعية وبجرائم ضد الأنسانية نتيجة برامج التعقيم التي وضعتها أدارته مستهدفة السكان الأصليين.

التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد النساء

عبرت منظمة حقوق الأنسان عن قلقها بشأن حصانة الجناه في جرائم ضد المرأة وهي جرائم يتم تجاهلها بواسطة السلطات. خصوصًا قضايا قتل النساء في أمريكًا اللاتينية نتيجة العنف الأسري.

النساء عادة لا يستطيعون أن يأخذوا حقهم عن طريق المؤسسات القانونية. حيث قالت الأمم المتحدة "شيء شائع جدًا ان ترفض مؤسسات العدالة مثل الشرطة والمحاكم تحقيق العدالة للمرأة" حيث يتم منع المراة من اللجوء القانوني لأن المؤسسات القانونية نفسها تعمل بطريقة لا تحقق العدل للمرأة التي تتعرض للعنف.

ويدوّن ريتشارد بوسنر: «اعتُبر الاغتصاب تقليدياً إهانة للأب أو الزوج بحرمانه من ميزة قيّمة، وهي عفة زوجته أو عذرية ابنته.» وبالتالي كان يُنظر للاغتصاب في الكثير من الثقافات –وبعضها باقٍ حتى اليوم– على أنه جريمة بحق شرق العائلة، عوضاً عن الاعتبار الذاتي للمرأة الضحيّة، وبالنتيجة كان احتمال مواجهة ضحيات الاغتصاب لعنف أسري قائماً، وبحالات متطرفة تعرّضن لجرائم شرف على يد أحد أعضاء العائلة الذكور.

الممارسات التقليدية الضارة

تعبر الممارسات التقليدية الضارة عن أشكال العنف التي تُتركب في مجتمعات معينة لتصبح ممارسة ثقافية ومقبولة. بالرغم أن الرجال من الممكن أن يتأثروا الا أن النساء الصغيرات يعتبروا ضحايا لمثل هذه الأفعال أكثر. وهذا يحدث في بيئة حيث النساء والفتيات ليس لديهم حقوق وفرص مساوية للرجال. وطبقًا للمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الأنسان هذه الممارسات تتضمن:

ختان النساء والزواج المبكر والتابوهات العديدة والممارسات التي تمنع المرأة من التحكم في خصوبتها الخاصة مثل ممارسات الولادة التقليدية، وتفضيل الأبن على الأبنة وأثاره على حالة الطفلة ووأد البنات والحمل المبكر وسعر المهر.

تفضيل الأبن تعني التفضيلات الثقافية للأولاد على البنات والتي تتمثل فيه أجهاض الفتيات أثناء الحمل ووأد البنات أو هجر أو أهمال أو إساءة معاملة الفتيات.

وايضًا الأساءات المتعلقة بالتغذية والتابوهات فيما يتعلق ببعض الأطعمة مما يؤدي إلى سوء تغذية النساء والذي من الممكن أن يعرض صحتها للخطر خصوصًا إن كانت حامل.

وهناك النظام الطبقي في الهند الذي أدى إلى حظر المساس (هي ممارسة اجتماعية دينية تقوم على نبذ جماعة اقلية بإقصائهم عن السياق العام بحكم العادات الاجتماعية أو الأحكام القانونية) والتي كانت تقوم أيضًا على التفرقة الجنسية والتي أدت إلى تفرقة مضاعفة للنساء المنبوذون. في استطلاع رأي عام 2014 أعترف 27% من الهنود بممارستهم حظر المساس.

من الممكن ان تكون التقاليد القبلية مؤذية للرجال أيضًا على سبيل المثال كانت تستخدم قبائل الماوي النملة الرصاصة في بعض الطقوس حيث كان يجب على الرجال ان يرتدوا قفازات من مئات النملة الرصاصة لمدة عشر دقايق، حيث تسبب هذه النملة ألم شديد يشبه الرصاصة، وكان يجب ان يغوض هذه التجربة الأولاد لعشرون مرة ليتم أعتبارهم محاربون.

عادات أخرى مضرة تتضمن أختطاف العروس (هي عادة يقوم العريس باختطاف عروسته) والأستعباد الجنسي وكي الثدي وأرث الأمراة (وفيه يُفرض على الأرملة أن تتزوج من أحد أقارب زوجها المتوفي حتى لو كان أخوه).

تشويه الأعضاء التناسلية للنساء

تعتبر الأمم اليونيسف وصندوق الامم المتحدة للسكان تشويه الأعضاء التناسلية للنساء مظهر من مظاهر عدم المساواة الجنسية بشدة. وهو لا يزال قائمًا لأسباب عديدة، في بعض المجتمعات على سبيل المثال يتم أعتبارها طقوس ضرورية في مجتمعات أخرى يتم أعتبارها ضرورة للزواج وفي بعض المجتمعات – سواء مسيحي أو مسلم أو يهودي – يتم ربط هذه الممارسات باعتقادات دينية.

حيث من المعتقد أنه يوجد حوالي 125 مليون أمراة وفتاه تم أجراء لهم عملية ختان النساء في 29 دولة. وحوالي نصف النساء في اثيوبيا ومصر تم أجراء هذه العملية لهم. وهو أكثر شيوعًا للفتيات في سن الرضاعة حتى 15 سنة.

الزواج الأجباري

الزواج المبكر وزواج الأطفال والزواج الأجباري منتشر في أجزاء من آسيا وأفريقيا، أغلبية الضحايا نساء بين عمر الثمانية عشر والثلاثة والعشرون. هذا النوع من الزواج من الممكن أن يؤدي إلى تأثيرات ضارة على تعليم الفتاه وتطويرها ومن الممكن أن يعرض الفتيات إلى عزلة أجتماعية وسوء معاملة.

في عام 2013 قامت الأمم المتحدة بدعوات لأنهاء الزواج الأجباري ووضحت أن الزواج المبكر والأجباري للفتيات هو ممارسات مؤذية تنتهك حرية المراة وتضر بحقوق الأنسان وترتبط بالممارسات الضارة الأخرى وانتهاكات حقوق الأنسان وإن لهذه الأنتهاكات أثر سلبي على النساء والفتيات. بالرغم من الالتزامات الدولية بواسطة الحكومات لأنهاء زواج الأطفال الا أنه واحده من كل ثلاثة بنات في الدول النامية (بأستثناء الصين) سوف يتزوجون قبل الوصول لسن ال 18. ووضح صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه أكثر من 67 مليون فتاه بين سن ال 20 – 24 في 2010 تم تزوجيهم كفتيات، النصف كان في آسيا والخمس كان في أفريقيا، في العقد القادم سيتم تزويج حوالي 14.2 مليون فتاه تحت ال 18 عام كل سنة. مما يعني تزويج 39 الف فتاه تحت ال 18 عام كل يوم. وسترتفع هذه النسبة لمتوسط 15.1 مليون فتاة كل عام، بدءاً من العام 2021 وحتى 2030، إذا استمرت الحال على هذا الشكل.

المهر

هي أموال أو ممتلكات أو شيء ذو قيمة يتم دفعه بواسطة العروس أو أسرته إلى أهل العروسة. هذا التقليد عادة ما يقود النساء إلى تقليل قدرتها على التحكم في خصوبتها. على سبيل المثال في غانا الشمالية يعتبر دفع المهر للعروسة هو علامة على طلب المرأة لتحمل عبئ الحمل وتربية الأطفال والمرأة التي تتحكم في الولادة تواجه تهديدات وعنف. حيث تم نقد عادة دفع المهر لأنها تساهم في سوء معاملة المرأة في الزواج وتمنعهم من ترك الزيجات المسيئة. تقترح الأمم المتحدة للمراة إلغاء المهر ووضحت بأنه " يجب أن بنص التشريع على أن الطلاق لا يتوقف على عودة المهر ولا يجوز تفسير هذه الأحكام على أنها تقلل من قدرة المراة على الطلاق وتنص على أنه مرتكب العنف المنزلي بما في ذلك الأغتصاب الزوجي لا يمكنه أن يستخدم حقيقة انه دفع المهر كدفاع عن تهمة العنف المنزلي.

عادة المهر أيضًا من الممكن أن تقوض حرية المرأة، حيث أنه إذا أرادت زوجة أن تترك زوجها من الممكن أن يطلب منها عودة المهر الذي دفعه لعائلة المرأة ومن الممكن أن ترفض عائلة المرأة دفعه أو لا تستطيع دفعه، مما يجعل من الصعوبة تخلص المرأة من عنف زوجها.