English  

كتب السياسة الزراعية بين فرنانديز وفيلايوس

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

السياسة الزراعية بين فرنانديز وفيلايوس (معلومة)


في الفترة مابين أكتوبر 1934 وأبريل 1935 كانت وزارة الزراعة بيد الليبرالي مانويل خيمينيز فرنانديز المدافع عن الكاثوليكية الاجتماعية، وعلى الرغم من أنه أوقف مؤقتًا مصادرة الأراضي التي أنشأها قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932 إلا أنه مدد التشريع الإصلاحي بقانون ينتروس المؤرخ 21 ديسمبر 1934 الذي مدد أخذ فلاحي إكستريمادورا للأراضي. ووضع موضع التنفيذ وإن كان جزئيًا مرسوم تكثيف المحاصيل التي ألغاها سلفه سيريلو ديل ريو، وبالتالي أنهى الخوف من تهديد طرد الملاك للمزارعين من الأراضي.

قام خيمينيز فرنانديز بترويج مشروع أكثر طموحًا، وهو قانون عقود الإيجار الريفية، والذي سعى لحماية حقوق القاطنين الجدد، مما يضمن لهم شراء الأراضي في غضون اثني عشر عامًا من الاستغلال بسعر معقول. لكن عندما أصدر الكورتيس القانون في 15 مارس 1935، أفرغه من المحتوى الاجتماعي الذي كان يتمتع به عند اصداره بالحرية تامة في عمل عقود الإيجار، وإلغاء التشريعات السابقة المتعلقة بالتأجير من الباطن والإيجارات الجماعية وعمليات الإخلاء ومراجعة الإيجار. والقانون الثالث بشأن زيادة المحاصيل الصغيرة، والذي لم يمكن جزء من المزارع الكبيرة في إكستريمادورا من الازدهار. وبسبب تلك المبادرات نال خيمينيز فرنانديز على لقب "الماركسي المقنع" أو "البلشفي الأبيض" من قبل منظمات المالكين الذين ضغطوا على حزبهم سيدا ومعهم بعض المتنفذين بالحزب على اخراجه من الحكومة.

في الحكومة الجديدة في 6 مايو استبدل بخيمينيز فرنانديز عضو في الحزب الزراعي ومالك الأراضي الكبير نيكاسيو فيلاوس فيلاوس، الذي بدأ على الفور سياسة "إصلاحية مضادة". فلم يجدد قانون ينتروس، مما تسبب بطرد فوري لآلاف العائلات من الأراضي التي قامت بزراعتها. ثم قدم في 3 يوليو قانون للإصلاح الزراعي والذي تمت الموافقة عليه في 1 أغسطس 1935، وهذا يعني التجميد النهائي للإصلاح الذي بدأ في فترة السنتين الأولى. بالإضافة إلى أن القانون الجديد الذي فقط ترك قانونًا رسميًا لسنة 1932 ساري المفعول، فقام بالمصادرة دون تعويض (لذلك أجبر معهد الإصلاح الزراعي على دفع ثمن الأراضي المصادرة من طبقة النبلاء لتورطه في سانخورخادا)، وكذلك منح السلطة لأصحاب المزارع المصادرة بالتدخل في تقييم ممتلكاتهم رسميا، والتفاوض على كل حالة مع معهد الإصلاح الزراعي، ويمكنهم أيضًا اللجوء إلى المحاكم (مما يعني في الواقع زيادة التعويضات). ولكن كانت أموال معهد الإصلاح الزراعي محدودة لكي تدفع أكثر، ولم تتمكن من تسوية أكثر من ألفي فلاح في السنة، وتوقف إعداد سجل الممتلكات المصادرة. ومع ذلك قدم القانون بدعة جديدة: إمكانية إجراء عمليات مصادرة لأسباب "المنفعة الاجتماعية"، وهي الجملة التي قامت حكومات الجبهة الشعبية باستخدامها بقوة في الأشهر الأولى من سنة 1936.

تم تفكيك المنظمات الاشتراكية للعمال اليومية تماما، وتوقفت هيئات المحلفين المختلطة في الريف عن العمل، واستعيض عن أكثر من 2000 بلدية يسارية اشتراكية وجمهورية أي 20٪ من اجمالي البلديات، باللجان الإدارية التي عينتها الحكومة من أعضاء الحزب الجمهوري الراديكالي و CEDA. كل هذا أدى إلى تدهور ملحوظ في الظروف المعيشية للعمال اليومية، الذين اضطروا إلى قبول أجور منخفضة للحصول على وظائف.

المصدر: wikipedia.org