كتب السلطة والشعب
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سلطة الشعب (معلومة)
على مستوى التطبيق يمكن للشعب السويسري - أو "صاحب السيادة" مثلما يدعى الجسم الانتخابي أحياناً - أن يـقلب الموازين ويغير ما تطلبه الحكومة أو ما يصادق عليه البرلمان. فور مصادقة البرلمان على قانون ما، وهو ما يعني أن القانون أصبح جاهزاَ لدخول حيز التطبيق، يحق للناخبين تجميع خمسين ألف توقيع على الأقل في ظرف لا يتجاوز 100 يوم لطرح استفتاء شعبي يدعو إلى تعديل أو إبطال القانون. وتعدُّ هذه الممارسة بمثابة مكبح في يد الشعب، الشيء الذي يفسر عملية الاستشارات الطويلة والشاملة التي تتم بين الأحزاب المعنية بالمواضيع المطروحة قبل عرض أي مسودة قانون على البرلمان. ومن خلال التجربة الطويلة، أدركت الحكومة والبرلمان أن تلك الاستشارات الحذرة لا تضمن بالضرورة النجاح للمقترحات التشريعية. ويحق أيضاً لمجموعة من الكانتونات – شرط أن لا يقل عددها عن ثمانية - الدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي بشأن قضايا تخصهم. ورغم أن هذا الحق خُوّل للكانتونات قبل أكثر من قرن، إلا أنه لم يُستخدم للمرة الأولى إلا في عام 2003 عندما دعا 11 كانتوناً إلى استفتاء شعبي لرفض رزمة هامة من الإصلاحات الضريبية، وهو ما أيده الناخبون في ربيع العام الموالي برفضهم لتلك الإصلاحات.
لا تقتصر سلطة الناخبين على كبح التشريعات فحسب، بل تصل إلى حد إقرار تشريعات جديدة. يكفي لذلك تجميع المائة ألف توقيع الضرورية لطرح مبادرة شعبية تهدف إلى تعديل الدستور أو إضافة مواد إليه. وتمنح للناخبين مهلة ثمانية عشر شهراً لتجميع التوقيعات اللازمة. وخلال تلك الفترة، نادراً ما تتقدم الحكومة بمشروع "مضاد" لا يدعو بالضرورة إلى رفض المبادرة الشعبية، إذ عادة ما تقترح صيغة بنفس المعنى، لكن أكثر واقعية على المستويين السياسي والتطبيقي. ومنذ عام 1848 طرحت على الناخبين السويسريين 160 مبادرة شعبية تمت الموافقة على 15 منها فقط.
ويفترض أن يكون لأي مبادرة شعبية علاقة بالمسائل الدستورية، سواء تعلق الأمر بإبطال مادة أو إدخال بند جديد. لكن في الواقع، لا يلتزم الناخبون تماماً بهذا المبدأ، بحيثُ أن العديد من المبادرات الشعبية التي طرحت في العقود الأخيرة ارتبطت بمواضيع أخرى مثل حظر الماسونية أو تصدير الأسلحة. أما التوقيع على المعاهدات الدولية الدائمة مثل الانضمام إلى الأمم المتحدة، فيخضع بدوره لإرادة الناخبين. وفي حالات كثيرة يكون فيها تنظيم الاستفتاء اختيارياً، تبادر الحكومة باقتراح تنظيم استفتاء شعبي حتى لا تترك مجالاً لمعارضي الإصلاحات للقيام بحملة صاخبة.
