اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
غالباً ما يطرح السؤال التالي حول كتابات الفكرين : ما الموقع الذي احتلته المسألة السياسية في الإسلام نصاً وتجربة؟ وكيف وعاها المسلمون في العهدين النبوي والراشدي؟
في الواقع أن معظم الكتابات والآراء تذهب إلى أن الإسلام دين ومشروع سياسي في الآن نفسه، وهذا ما لم يكن خافياً على الرسول (ص) وعلى صحابته الذين اصطدموا بمسألة الاستخلاف ساعة وفاته. ومنذ تلك اللحظة الحاسمة في تاريخ الأمة، نشـأت جدلية الديني والسياسي التي وعى خطورتها وأبعادها فقهاء السياسة الشرعية، وهي جدلية تمّ إدراكها منذ اللحظة الأولى لوفاة الرسول، حيث كان الوعي بمركزية المسألة السياسية واضحاً وأمراً مفروغاً منه، وهذا ما أكدت عليه حروب الردة، ذلك أن النص الديني لم يقدم الكثير من الشواهد الدالّة على تلك المركزية، وإن كانت هذه موجودة بشكل قواعد كلية وعامة ذلك أن حكمة الله اقتضت ترك التفاصيل بحسب ظروف واحتياجات كل عصر حتى تثبت صلاحية الإسلام لكل وقت ومكان .
وفي الواقع، لقد برزت معطيات المسألة السياسية في الإسلام، بعد الرسول، من خلال ضرورات أساسية ثلاث، هي:
- إن الرسالة الإسلامية بحاجة إلى جماعة سياسية تتابعها؛
- إن الرسالة الإسلامية بحاجة إلى سلطان سياسي يعززها وينطق باسمها وينشرها في الآفاق؛
- إن المسألة السياسية فرضت نفسها على الجماعة الإسلامية منذ اللحظة الأولى لوفاة رسولهم، وهي حتّمت وجود خلافة سياسية تحافظ على وحدة الجماعة واستمرار مشروعها السياسي الديني .
ولئن كان الإجماع منعقداً على أن الإسلام هو في جوهره عقيدة روحية، إلا أنه استبتطن في الوقت نفسه، تنظيماً لشؤون الدنيا، والشواهد الدالة على مزاولة الرسول للسياسة أو للعمل السياسي كثيرة، ويمكن استقراءها بسهولة من كتب السيرة النبوية التي توضح أنه منذ بداية الدعوة وضع النبي أسساً وأركاناً ثابتة مهّدت لقيام الدولة الإسلامية فيما بعد، وفيما يلي بعضاً من هذه الشواهد، وهي كثيرة.
يعد قيام الدولة العباسية من الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي، لأنها تربعت على كرسي الخلافة لمدة تزيد على الخمسة قرون، منذ أن اعتلى الخليفة "أبو العباس" الحكم سنة 132هـ/ ، واستمرت حتى انهارت بعد مرحلة من الضعف والاحتضار، في زمن "المستعصم بالله"، آخر الخلفاء العباسيين الذي قتل في بغداد على يد المغول سنة 656هـ/ . ولقد رافق ميلاد هذه الدولة اضطرابات سياسية وعسكرية، سببتها الخلافات الفقهية حول شرعية الخلافة وأحقيتها وطبيعتها، والتنافس على الحكم والسلطة. فالإسلام المتمثل بالقرآن الكريم والسنة النبوية، لم يتطرق إلى شؤون الإدارة والحكم في الدولة، ولم يتضمن سوى خطوط عريضة عامة، وبضعة مبادىء أساسية، تتعلق بطاعة الحكام وممارسة الشورى، وتحقيق العدالة والمساواة بين الناس، ولم يتطرق مطلقاً إلى أية تفاصيل عن كيفية انتخاب الحاكم، أو تعيينه، أو مواصفاته، كما لم يتحدث عن تكوين الحكومة أو غير ذلك من الشؤون الإدارية والسياسية.
فبعد وفاة النبي _ الذي كان أيضاً حاكماً للدولة الإسلامية_ اتسعت رقعة هذه الدولة، وانفتحت على الكثير من الشعوب غير العربية من أصحاب الحضارات القديمة: كالفرس، والروم، والهنود وغيرهم، وأخذت عنهم ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما جعلها تفقد الكثير من مزايا وخصائص الدولة الإسلامية الأولى، خاصة في نظام الحكم والإدارة. فبعد أن كانت التقاليد العربية قد فرضت نفسها وأثرت تأثيراً واضحاً في هذا المجال في عهد الخلفاء الراشدين (11هـ/632م_40هـ/661م)، برز التأثير البيزنطي في العهد الأموي (661م_750م) والتأثير الفارسي في العهد العباسي (750م_1258م) لتتسم الدولة الإسلامية ببعض التعقيدات والزيادات في المراسيم التي فرضها انضمام الشعوب المفتوحة إليها. وهكذا، واجهت الدولة الإسلامية منذ البداية، موروثات القبائل العربية، كما واجهت موروثات الشعوب الأخرى الداخلة في بنيتها السياسية وفي كيانها الاجتماعي، تلك الموروثات التي بدأت مع بداية العصر الأموي، تعود إلى الواجهة على شكل صراعات عصبية، وسياسية، استطاعت لاحقاً أن تقيم استقطابات ثانوية ذات طبيعة انقسامية، لم تلبث أن تخطفت السلطة المركزية وتوزعتها فيما بينها. ومن هنا برزت إشكالية السلطة العصبية بطابعها العقائدي الذي اتخذته الخلافة العباسية.
من ناحية أخرى، لقد بدت كل من السلطة العربية الإسلامية، وجميع أنواع المعارضات التي تنازعت معها من أجل الغلبة على دفة الخلافة، عاجزة عن أن تلبي للمجتمع حاجته الملحة للبناء الاجتماعي والسياسي _الذي خططت له ووضعت أسسه دولة النبوة والخلافة الراشدة_ في الوقت الذي كانت جميعها (السلطة والمعارضة) تمتلك قالباً أو نظاماً جاهزاً، تريد إدخال المجتمع الإسلامي في إطاره، وهذا ما جعل السلطة كالمعارضة تماما،ً تقوم بقوة الأمر الواقع، فلا يحس المجتمع بمشروعيتها ولا بانتمائه إليها ، ما أدى إلى رفض صيغ السلطة القائمة والمطروحة، لكون أية سلطة توالت على سدة الخلافة بعد مرحلة الراشدين، لم تعبر تماماً عن روحية الإسلام الحقيقية بشموليتها وعمقها السياسي والاجتماعي، فلم يقف الأمر عند حد مدافعة كل من السلالات المتنافسة عن طموحاتها التاريخية الخاصة، أو تجسيدها في دول متميزة، للعقلية الحزبية التي كانت تحركها، بل إن العالم الإسلامي نفسه، المولود من اجتماع بلاد ذات شعوب وتواريخ متباينة تحت سلطة واحدة، لم يفتأ أن تأثر بآثار ميولهم الدائمة إلى الانفصال . والملاحظ أنه في عز المرحلة التي كانت فيها الدولة العربية تستمد كامل شرعيتها من الدين، فإنها لم تكن دولة دينية، أما دول السلاطين الذين تعاقبوا على السلطة فيما بعد الدولة الراشدة، كانت تكراراً للحكم المتماهي بالخطاب الديني، الذي أصبح من السبل المستخدمة للحفاظ على المكتسبات المادية والسياسية والعسكرية، ما أدى إلى قيام نهج لتراث يقوم على المطابقة بين الخطاب القرآني والواقع السياسي المتغير باستمرار. وأصبحت السلطة في المجتمع العربي، تتحقق من خلال صيغة الغلبة وإخضاع المغلوب لشروط الغالب بالقمع السياسي والعسكري المعزز والمرخص له دينياً من خلال موقف رجال الدين الذين كانوا دوماً يرددون مبدأين يغلِّبان دولة الأمر الواقع على دولة القانون، هما:
- " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"
- طاعة حاكم جائر خير من فتنة داخل الأمة.
لقد أتاح هذان المبدآن المتناقضان لرجال الدين أن يحافظوا على فكرة الوجود المثالي للسيادة الإلهية العليا، كما أتاحا لهم من جهة أخرى، أن يحافظوا على النظام السياسي القائم حتى ولو كان جائراً، من أجل تجنب الوقوع في الشر المطلق (الفتنة). وبذلك، يمكن تقديم الطاعة لكل أشكال الحكومات والأنظمة على الرغم من أنها ليست شرعية بالضرورة . ولعل هذه الخاصية هي المسؤولة عن عدم تطوير النظام السياسي الإسلامي القابع دوماً تحت طغيان السلطة المسيطرة والسلطة المعارضة، فلم يستطع أن يحقق الإنماء السياسي والاجتماعي الذي طمحت إليه دولة المدينة. وقد فرض ذلك شكلاً وحيداً لنظام الحكم، يستند إلى صيغة وحيدة تتمثل في الخضوع للغلبة العسكرية وحدها، والتي تداولتها عنصريات متضاربة، ما أدى إلى سيادة مطلقة "للعنصرية" الأقوى، تلك "العنصرية" التي فرضت دولة الأمر الواقع المتموهة بالشريعة الإسلامية من أجل أن تكتسب مشروعيتها وتحافظ على ديمومتها.
ومع تطور فكرة الدولة وتركيبتها ومكوناتها، تطور معها الفكر السياسي الإسلامي، الذي تصدى له العديد من الفقهاء والعلماء المسلمين، كل من خلال بيئته الثقافية والاجتماعية والتاريخية، فنتج عن ذلك نظريات سياسية إسلامية، تمثل بيئات وآراء وثقافات مختلفة، تتعلق بالدولة الإسلامية. فالفكر السياسي الإسلامي هو إذن نتيجة خبرات فكرية ودينية متراكمة، وأفكار تكيفت تدريجياً مع الواقع، نمت وتطورت فيه. والواقع أن المسلمين كانوا بناة "دول" بمعنى أنهم أبدعوا في مجالات التوسع العسكري وأساليب الحكم والإدارة، لكن هذه "الدول" كانت دولاً من نوع آخر غير المتفق عليه عند استخدام تعبير "الدولة القومية الحديثة". إذ أنها كانت "خارجياً" من قبيل الأمبرطوريات، وكانت "داخلياً" من قبيل نظم الأسر الحاكمة، وهذا هو المقصود عند الحديث عن "الدولة الأموية" أو "الدولة العباسية"، فهذا معناه في الواقع أمبرطورية يحكمها بنو أمية أو بنو العباس . وقد قام المسلمون ببناء "دولهم" وتطوير نظم حكمهم على أساس من الإبداع والاقتباس. أما النظرية السياسية الإسلامية، فقد جاءت تالية للتطور التاريخي. بل الواقع أن المفاهيم السياسية الرئيسية في الفكر الإسلامي، لم تتبلور إلا في عصر اضمحلال المؤسسات السياسية التي حاولت هذه النظريات التنظير لها. فصياغة نظرية "الخلافة" مثلاً، تعود بتاريخها إلى القرن الحادي عشر ميلادي وما بعده، أي إلى الفترة التي تدهورت فيها مؤسسة الخلافة في الدولة العباسية، وظهور خلفاء في أكثر من مدينة إسلامية، مع تزايد حركات المعارضة من جانب فئات الشيعة والخوارج والمعتزلة وأخوان الصفا وغيرهم، ضد حكم السنة في بغداد. وهكذا، تبلورت نظرية الخلافة كمبحث مثالي حول ما يجب أن تكون عليه، وليس كدراسة وصفية لما هو قائم بالفعل. وكان من أهم من أسهم في بلورتها، أبو الحسن الماوردي (ت 450هـ/1058م) وأبو حامد الغزالي (505هـ/1111م) وبدر الدين ابن جماعة (ت732هـ/ 1332م). أما ابن خلدون (ت808هـ/1406م) فإنه يختلف عن معظم المفكرين الإسلاميين التقليديين في عدة أمور، فهو من ناحية _ ورغم عدم خروجه عن الإطار العام للأدبيات السياسية الإسلامية المتصلة بالخلافة_ اهتم أكثر بوصف الأوضاع القائمة. وهو من ناحية أخرى، حاول استخلاص بعض النتائج أو عرض بعض النماذج والتطبيقات التي تسمح بالتحليل والمقارنة. وهو من ناحية ثالثة، أهم مفكر إسلامي تقليدي، وضع الدولة في بؤرة اهتمامه الفكري. ثم هو أخيراً، عالج قضايا لا زالت تمس القاريء حتى يومنا هذا، حتى أننا يمكننا النظر إلى "الخلدونية"، كما يقول محمد عابد الجابري كأنه "واقع نعيشه ولا نتحدث عنه" .
لابد هنا من ذكر ملاحظتين في غاية الأهمية: الملاحظة الأولى: أن كتاب الأحكام السلطانية يعبر فقط عن نظرية مذهب واحد من مذاهب أهل السنة والجماعة في موضوع الإمامة، وهو المذهب الأشعري الذي ينتمي إليه المؤلف، ولا يعبر عن الموقف السني العام. والملاحظة الثانية: أن ما بسطه الماوردي في كتابه لا يعتبر بسطاً حاسماً للمبدأ الأشعري السياسي، بل هو في حقيقته دفاع أو تفسير لحالة أمر واقع ترزح تحته الخلافة العباسية، وأوحت به وشكلته ظروف عصر المؤلف.