اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
غالبية الناس في المغرب مسلمون ويتبعون الشريعة الإسلامية التي خصّصت للرجال والنساء «أدوارٌ متميّزة» في المجتمعات الإسلامية حيثُ تتمثل مسؤوليات الرجال في حماية الأسرة ودعمها من كافّة النواحي بما في ذلك إعالتها بشكلٍ كامل فيما يتمثل دور المرأة والزوجة – في الغالبِ – في رعاية الأطفال وتربيتهم مع صيانة المنزل والأسرة كذلك. وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية أكّدت مرارًا وتكرارًا على تساوي الذكر والأنثى في الكثير من الأمور إلا أن النساء يخضعنَ للرجال بشكلٍ كبير في ظلّ مجتمع أبوي يُعطي الأفضليّة للذكر على الأنثى.
بحلول عام 2004؛ أدخلت الحكومة المغربية «تغييرات جذريّة» على قانون الأسرة" الذي أصبحَ يُعرف باسم مدونة الأسرة المغربية. يُغطّي هذا القانون بشكل عام قضايا عقود الزواج وملكية الأصول ومسؤوليات الصيانة المالية للأسرة والحد الأدنى لسنّ الزواج كما شدّد هذا القانون على حقوق المرأة داخل الأسرة وداخل المجتمع ما مكّنها من السيرِ ولو قليلًا نحو تحقيقِ المساواة بين الجنسين. لقد حمّلت مدونة الأسرة الجديدة نفس المسؤوليات لكل من المرأة والرجل في إدارة شؤون الأسرة وباتَا كلاهما ربُّ أسرة؛ كما لم تعد النساء مُلزَمات بإطاعة أزواجهنّ بالكامل وصارَ لديهنّ القدرة على ممارسة حقوقهن مثل العمل خارج المنزل وقُيّد الزواج التعددي مما أعطى المرأة مزيدًا من «السلطة» على عقد زواجها وسمح للنساء بالوصول إلى الطلاق عبرَ المحاكم المُتخصّصة.