اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ربط القدم هي العملية التي يتم بها كسر قوس أقدام المرأة وتُلف أصابع القدمين على القدم لخلق قدم أصغر مع قوس حاد. كانت تُعتبر قبضة الجسد جذابة ومُثيرة بالنسبة للرجال، وقد تم تمرير هذه الممارسة كشرط مُسبق للزواج من الأم للابنة عبر الأجيال. كانت عملية ربط القدم مُؤلمة وغالبًا ما ألزمت النساء في غرفهن. واستطاع عدد قليل من نساء الطبقة الدنيا على ربط أقدامهن، لأنهن بحاجة إلى المشي عادةً لإنجاز أعمال المنزل. وكانت الأقدام المُربوطة مُؤشرًا على غنى وثراء المرأة. واعترف الإصلاحيون الصينيون خلال فترة الإمبريالية بتحرير النساء الصينيات كشيء ضروري لمصالحهن الخاصة. وكانت الإهانة التي مرت بها الصين على الصعيد الدولي قد انتقلت إلى المرأة الصينية. وبطبيعة الحال، تم الاعتراف بأن ربط الأقدام فعل وطني مُشين، فوجد الناس أنها مشكلة خطيرة يجب القضاء عليها، مما أدى إلى شن حملات مُضادة لربط القدم في التسعينات من القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة الجديدة التي جاءت بعد ثورة 1911 حظرت ممارسة ربط الأقدام. وهكذا، بدأت تختفي في المناطق الساحلية بداية من 1900 إلى 1920. ومع ذلك، كانت لا تزال هذه الممارسة شعبية داخل المناطق الداخلية من الصين حتى ثلاثينات وخمسينات القرن العشرين.
في ظل الكونفوشيوسية، كانت الأسرة النموذجية أبوية، لأن الرجال لديهم القدرة على تمرير اسم العائلة ومُواصلة النسب من الأجداد؛ ومن المُتوقع أن تخضع المرأة لذلك. تحدى اعتماد قيم الأسرة الغربية في القرن العشرين القيم التقليدية الصينية. فساهمت الوطنية في تغيير العادات والمكانة الاجتماعية للمرأة. عززت الثائرة الوطنية تشيو جين نظرية المساواة بين الجنسين من خلال العديد من المقالات والخطب، وكذلك من خلال مجلة المرأة الصينية. ونددت جين بضرب الزوجة ووأد الإناث والزواج المُرتب وربط القدم. وفي نهاية المطاف، بدأت التدريس في مدرسة للبنات في الصين. وفي هذا الوقت، اُفتتحت العديد من المدارس الأخرى للفتيات في الصين. وأدى ذلك إلى زيادة فرص العمل للمرأة في العشرينات.
بعد ذلك، وكنتيجة لتغيير النظام الشيوعي لهيكل المجتمع الصيني من خلال الإصلاح الاقتصادي، تم تعديل هيكل الأسرة الصينية. تم تثبيط الأربعة القدامي (سيجيو)، الأفكار القديمة والعادات القديمة والتقاليد والثقافات القديمة، وحل محلها أيدلوجية الشيوعية، وخاصة خلال الثورة الثقافية. وتحول الاقتصاد إلى سيطرة الحكومة كاملة، إضافة إلى فرص قليلة لامتلاك الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة. قضت الزراعة الجماعية على النظام القائم على العشيرة، وكان لها أثر كبير على تحفيز العمال وولاء الأسرة.
تدهورت البنية الثقافية التقليدية من قِبَل الثورة الثقافية. وحرّض الحرس الأحمر أفراد الأسرة ضد بعضها البعض، كما سعى هؤلاء الأعداء الطبقيين إلى إرسالهم لإعادة تأهيلهم، مما أدى في نهاية المطاف إلى فقدان الروابط الأسرية. وقد ارتقت المرأة إلى مكانة مُتساوية مع الرجل من خلال سلسلة القوانين التي تحظر مُمارسات مثل الزيجات المُدبرة والدعارة والمهر وزواج القاصرات. وبموجب تلك القوانين، تتمتع المرأة بالملكية المُشتركة في الزواج ويُمكنها طلب الطلاق.
نتيجة للتحكم الشيوعي في الصين، تحسن الوضع الاجتماعي للمرأة تحسنًا كبيرًا. ومُنحت المرأة سلطة العمل خارج المنزل. كما أدى الحكم الشيوعي إلى نهاية بعض الممارسات مثل ربط القدم وزواج الأطفال والظلم والزواج المُدبر. وشهدت الصين انخفاضًا في العنف الأسري بسبب البرامج الشعبية التي تدعمها الحكومة لمواجهة هذه الممارسات. ولا تزال النساء في المناطق الريفية غير مُتعلمات إلى حد كبير.
خلال فترة الإصلاح، نظمت السلطة الشيوعية في الصين تحديد النسل. وقد وضعت الحكومة سياسات تهدُف إلى تطوير علم السكان من خلال فهم انتقائي للعلوم والتكنولوجيا الغربية. وفي عام 1979، تم تنفيذ سياسة الولادة المُخطط لها. وسمحت الحكومة الصينية بطفل واحد فقط لكل عائلة تابعة لهان، مع السماح لعدد أكبر من الأطفال للعائلات الأخرى. وبما أن هذه السياسة المُخطِطِة للولادة قد نُفِّذت استنادًا إلى القوانين المحلية بدلًا من قانون السكان الوطني، فإن مستوى تقييد الولادات يختلف في المناطق الحضرية والريفية. وفي الأسر التي تعتمد على الزراعة من أجل الدخل، تكون الأسرة هي الوحدة الأساسية للإنتاج. لذلك، فإن الكثير من الأسر الريفية تفضل دفع الغرامات الضخمة للولادة الزائدة.
في عام 2011، سُمح لأزواج المدينة الذين نشأوا في أُسر من طفل واحد بأن يكون لديهم طفل ثانٍ؛ في حين أن الأزواج في المناطق الريفية يُمكن أن يكون لهم طفل ثانٍ، ما إذا كان إذا أحدهم فقط قد انحدر من أسرة بها طفل واحد. وفي عام 2013،أتاح التنقيح الإضافي لسياسة المواليد المُخططة للأزواج، الذين ليس لديهم أي أشقاء من الأبوين، أن يكون لديهم طفلان. وفي عام 2015، سمحت الصين لجميع الأزواج بإنجاب طفلين، مما ألغى سياسة الطفل الواحد المُمتدة على مدى عقود من الزمن للأسر الحضرية.
وهناك حالة أخرى للسيطرة على السكان هي انتشار وأد البنات. يمارس سكان المنطقة الريفية قتل الإناث والإهمال الانتقائي بسبب تفضيل الأبناء على البنات. ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي، قُدرت حالات قتل للإناث الرضع بحوالي 200.000 سنويًا بسبب تفضيل الأطفال الذكور، وساعد التقدم التكنولوجي مثل الموجات فوق الصوتية على معرفة جنس الجنين. وبالإضافة إلى قتل الإناث، فإنهن لا يُسجلن أو تتركهن أسرهن، مما يمنعهن بدوره من الحصول على التعليم والمزايا القانونية التي تقدمها الحكومة. وقد أدت هذه الطرق الداعية إلى السيطرة على السكان إلى فجوة كبيرة بين الجنسين في الصين.